الكويت تؤكد التزامها بضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة

نشر في 09-03-2013 | 00:01
آخر تحديث 09-03-2013 | 00:01
No Image Caption
اكدت الكويت امام مجلس حقوق الانسان التزامها بضمان حماية وتعزيز حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمتعهم بحقوقهم الانسانية والسياسية والاقتصادية، استنادا إلى الدستور والمواثيق الدولية.

وقال المستشار في وفد الكويت الدائم لدى الامم المتحدة مالك الوزان، امام المجلس، إن الكويت عززت حقوق أصحاب الاحتياجات الخاصة بسن قانون جديد عام 2010، الذي يعمل على حماية حقوقهم، ويقدم المزيد من الخدمات لتوفير احتياجاتهم المعيشية المناسبة.

واوضح الوزان ان حجم الامتيازات المادية والاولوية في السكن والعمل لذوي الاحتياجات الخاصة تؤكد اهتمام الدولة برعاية أبنائها من هذه الشريحة على أعلى المستويات، ما جعلها من الدول الرائدة في دعم ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

واكد ان الكويت اولت هذه الشريحة من أبنائها اهتماما خاصا بتوفير كل أسباب الحياة الكريمة لهم، بدءا من التعليم والتدريب وتوفير فرص العمل، اضافة الى تأهيلهم للوصول الى أقصى درجات التوافق النفسي والاجتماعي.

واضاف ان الكويت من خلال انشاء المجلس الأعلى للمعاقين والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والجهات الحكومية الاخرى ذات الصلة ترمي الى دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، مع العمل على توفير كل احتياجاتهم وتأمين جميع الخدمات لهم.

ولفت الوزان الى استحداث الكويت آلية جديدة لاستثناء هذه الفئة في المجتمع من قواعد وفترات وإحكام نظام التوظيف المركزي، دون الزامهم بالدور، من خلال تسجيلهم كفئة خاصة، ومن ثم ترشيحهم للعمل في وزارات الدولة المختلفة، مشددا على ان الكويت تتمسك بمبدأ التمييز الايجابي واعطاء الاولوية والافضلية لهذه الفئة، لاسيما في مجال التعليم والصحة والعمل.

واوضح ان جهود الدولة في توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة تتناسب مع ملاءمة حالاتهم وشهاداتهم، ايمانا بحقوقهم الوظيفية التي حددها القانون حتى ينعموا بفرص متكافئة في العمل، بالتساوي مع غيرهم في العيش بكرامة دون الشعور بأي تمييز.

back to top