«ديزل» أمغرة إلى النيابة

تفاعل امس خبر "ديزل أمغرة" ومحاولات مسؤول حكومي "طمطمة" تقرير الاطفاء المتعلق بحادث الحريق الأخير والذي كشفته "الجريدة" الأربعاء الماضي، فدخل في دائرة المتابعة الحكومية، بعد تسلم الحكومة تقريراً مفصلاً من جهات التحقيق بشأن ملابسات الحريق وتداعياته وتخزين الديزل بطريقة غير قانونية في المخزن المحترق، فضلاً عن وجهة استعمال هذه المواد النفطية "التي تبين أنها كانت تهرب إلى خارج البلاد نظير مبالغ كبيرة"، على حد قول مصادر مطلعة.

وأضافت المصادر نفسها أن معلومات مواكبة للتحقيقات أشارت إلى تورط أحد أبناء الأسرة في هذا الملف، وتغطيته عملية نقل وتخزين الديزل، في حين بات مرجحاً ان تحيل الحكومة ملف التحقيقات إلى النيابة العامة خلال الأيام القليلة المقبلة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

"الجريدة"، وفي مواكبة لتداعيات الكارثة، زارت مجدداً موقع الحريق امس ورصدت استمرار انبعاث الدخان والحرارة من باطن الأرض في مواقع متعددة من مخزن الديزل، ما يؤكد الشكوك في ماهية المواد التي لا تزال تحترق في باطن هذه المنطقة.

واستناداً إلى تخمينات مهندس على دراية بـ"تجاوزات المخزن"، فإن ثمة شبكة من الأنابيب والتمديدات تحت الأرض تربط بين الصهاريج والصوامع، وهي لا تزال تحترق بسبب بقايا الديزل فيها.

وأشار المهندس إلى أن الحريق الذي اندلع في 21 فبراير الماضي، فضح عمليات نقل وتخزين للديزل كانت تتم من خلال مخزن أمغرة بطريقة غير قانونية، مبيناً أن شبكة التمديدات داخل المخزن وحجم نقل الديزل وتخزينه وتهريبه تدل على وجود شبكة نافذة قامت بهذه المخالفات بعيداً عن المساءلة، لا سيما أن هذا المخزن ليس وليد الساعة بل قائم منذ سنوات.

وتتقاطع مخاوف "المهندس" مع مصادر في الإدارة العامة للإطفاء، بشأن عدم تأمين موقع الحريق والكشف عليه بدقة من خلال حفر الأرض لمعرفة مكامن انبعاث الدخان، وتبيان ما إذا كانت ثمة خزانات مطمورة قد تتسبب في اندلاع الحريق مجدداً.