«الخليج للاستثمار»: دول الخليج تتابع مسيرة التنمية الاقتصادية بمعدلات مستدامة

تتابع دول مجلس التعاون مسيرة التنمية الاقتصادية بمعدلات مستدامة تدل عليها تقديرات هيئة قطر للإحصاء التي قدرت معدل النمو الاقتصادي الكلي لعام 2012 بحدود 6.2 في المئة، وهو قريب من المعدل الذي قدره صندوق النقد الدولي 6.6 في المئة.

قال التقرير الشهري الصادر عن مؤسسة الخليج للاستثمار ان منطقة اليورو ظلت بؤرة رئيسة للأزمات المالية بتداعياتها وإفرازاتها التي كانت آخر الأمثلة عليها هي أزمة البنوك التجارية في قبرص والتي جاء الانفراج من الإعسار المالي عن طريق حزمة إنقاذ من الترويكا (الاتحاد الأوروبي، البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) مع شرط إخضاع الودائع الكبيرة لضريبة مرتفعة الأمر الذي أثار مخاوف المستثمرين والمودعين في دول أخرى للاتحاد. ولا شك أن مثل هذه الإجراءات تمثل دروساً وآثاراً سلبية على الاستثمارات الدولية والخليجية ينبغي التحوط لتداعياتها والنتائج المترتبة عنها، وفي ما يلي تفاصيل التقرير:

تتابع دول مجلس التعاون مسيرة التنمية الاقتصادية بمعدلات مستدامة تدل عليها تقديرات هيئة قطر للإحصاء التي قدرت معدل النمو الاقتصادي الكلي لعام 2012 بحدود 6.2 في المئة وهو قريب من المعدل الذي قدره صندوق النقد الدولي 6.6 في المئة. كما يقترب المعدل من النمو المتحقق للاقتصاد السعودي 6.6 في المئة وعلى الجانب الآخر تقدر مؤسسة الخليج للاستثمار معدل النمو الاقتصادي في الكويت بحدود 6 في المئة وفي البحرين بحدود 4 في المئة عام 2012 وفي عمان بحدود 5.7 في المئة وفي الإمارات بحدود 5.0 في المئة.

وأما من جهة إسهام عناصر الإنفاق الكلي كالاستهلاك الخاص والاستثمار والإنفاق الحكومي وصافي الصادرات في النمو الاقتصادي فيأتي الاستثمار ليمثل المرتبة الأولى في قطر بمعدل إسهام يزيد عن 60 في المئة وأما في السعودية فيسهم الاستثمار بنحو ثلث معدل النمو المتحقق بفعل الإنفاق على البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية الأخرى شاملة الصحة والتعليم والعقار. كما يسهم نمو الإنفاق الاستهلاكي الخاص بثلث آخر في حين أن الإنفاق الحكومي وصافي الصادرات توفر الثلث الأخير من معدل النمو المتحقق في عام 2012، وفي عمان يسهم الإنفاق الحكومي بما يزيد على 45 في المئة من معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي. وعلى الرغم من ارتفاع إسهام الصادرات الصافية في نمو الناتج في دول المجلس إلا أن إسهامها تراجع قليلاً عام 2012 نظراً لأن الأسواق النفطية بدأت تتجه نحو تقاعس الطلب متأثرة باستمرارية حالة عدم اليقين وانخفاض معدل النمو الاقتصادي الدولي.

القطاع البنكي

تظهر النتائج الأخيرة للبنوك في دول مجلس التعاون تحسناً كبيراً في أدائها وفق آخر البيانات السنوية المتاحة لعام 2012، ولا يتوقف الأمر عند ارتفاع معدلات رأس المال وفق الشريحة الأولى فحسب بل يتعداه إلى مؤشرات أخرى شاملة ارتفاع معدلات السيولة وزيادة معدلات التسهيلات الائتمانية فضلاً عن تراجع معدلات الديون المتعثرة. ويمكن بالإجمال القول ان نتائج عام 2012 تقف دليلاً ناصعاً على العلاقة القوية فيما بين تحسن أداء البنوك الخليجية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي واستدامته في دول المجلس خلال السنوات القليلة الماضية مع ملاحظة أن الأداء الجيد للبنوك الخليجية هو بخلاف الحال لأداء كثير من البنوك الدولية لاسيما في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية.

وتقدر قيمة إجمالي أصول البنوك الخليجية بحوالي 1.6 تريليون دولار في نهاية عام 2012 وهو ما يشكل زيادة سنوية قدرها 10.3 في المئة عن مستواها عام 2011 وبما يمثل قيمة موازية تقريباً لإجمالي الناتج المحلي لدول المجلس مجتمعة والبالغ نحو 1.6 تريليون دولار خلال عام 2012. ويلاحظ أن قيمة أصول البنوك الإماراتية والسعودية تمثل أكثر من نصف إجمالي قيمة أصول البنوك في المنطقة وتقدر بحوالي 488 بليون دولار في الإمارات العربية و462 مليار دولار في السعودية ومن جانب آخر فقد سجلت البنوك القطرية أكبر نمو سنوي في أصولها من 191 مليار دولار في 2011 إلى 224 مليار دولار في 2012 أي بمعدل تغير قدره 17 في المئة. وتتوقع المؤسسة استمرار توسع الأصول البنكية لدول المجلس لاسيما مع العودة المتوقعة لقدر يعتد به من رؤوس الأموال المستثمرة في الخارج خاصة في حالة السعودية والكويت في الأشهر المقبلة.

وأما من حيث نوعية الأصول البنكية في دول مجلس التعاون والتي تأثرت سلباً بالأزمة المالية العالمية 2008 وما أعقبها فإنها تمكنت من إحراز تقدم بخفضها آناً تلو آن مدفوعة بحرص البنوك المركزية في دول المجلس على حث المصارف التجارية على اتخاذ الاحتياطات الواجبة بتخصيص قدر كاف من المخصصات لمواجهة تداعيات الديون القابلة للتعثر.

وعليه انخفضت نسبة الديون المتعثرة في الكويت من 9 في المئة عام 2009 إلى 5.6 في المئة عام 2011 ثم إلى 5.1 في المئة عام 2012، وأما في السعودية فإن نسبة الديون المتعثرة كانت 2.5 في المئة عام 2009 ما لبثت أن انخفضت إلى نحو 1.5 في المئة عام 2012 وانخفضت كذلك في عمان من 4.1 في المئة إلى 3 في المئة خلال الفترة ذاتها.

وكانت الأزمة المالية العالمية قد أثرت على الموقف المالي الذي نجم عنه ارتفاع نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض في الإمارات العربية المتحدة عام 2010 إلى 5.1 في المئة مما دفع إلى تزايد إجمالي القروض المتعثرة في دول المجلس لتمثل 2.04 في المئة من إجمالي القروض. وفي نفس العام بقي مستوى القروض المتعثرة في الكويت الأعلى في المنطقة عند نسبة 7.8 في المئة مما دفع الحكومة الكويتية لإنشاء صندوق المتعثرين لدعم ميزانيات البنوك التجارية حيال انكماش أصول بعض شركات الاستثمار والتي تقدر نسبة انكشاف البنوك الكويتية عليها ما نسبته 9 في المئة تقريباً من إجمالي قروض البنوك.

وقد ساعد الصندوق مدعوماً بارتفاع أسعار النفط وزيادة الإيرادات الحكومية على تقليص مستوى القروض المتعثرة في البنوك الكويتية إلى 5.6 في المئة بعام 2011. وقد استمرت هذه النسبة في الانخفاض بالكويت في عام 2012 حتى وصلت إلى 5.1 في المئة في الوقت الذي حققت القروض المتعثرة نسبة 1.5 في المئة فقط من إجمالي القروض في السعودية والتي تعتبر أقل نسبة في دول المجلس خلال السنوات الأربع السابقة.

أسواق الائتمان

لاتزال أسواق الائتمان الخليجية تتأثر بسيل الأخبار السيئة المتدفقة من أوروبا. فقد بدأ سيل الأخبار السلبية بالجمود السياسي المستمر في إيطاليا قبل أن تقفز قبرص إلى الواجهة إثر بلوغ أزمة مصارفها ذروتها. ووافقت حكومات دول الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مؤخرا على إقراض قبرص عشرة مليارات يورو مقابل قيامها بتصفية ثاني أكبر مصارفها وفرص خسائر في صورة ضرائب على أصحاب السندات والودائع المصرفية التي تفوق المئة ألف يورو. وتوشك قبرص أيضا على فرض قيود على التحويلات المالية في اقتصادها.

وأنهت الأسواق الخليجية تعاملات مارس عند مستويات الشهر السابق ذاتها تقريبا في ظل ارتفاع العوائد. فقد ارتفعت الصكوك بواقع 0.05 في المئة لتفوق من حيث الأداء السندات التقليدية التي سجلت بدورها انخفاضا قدره 0.18 في المئة "وأنهى مؤشر" اتش إس بي سي ناسداك دبي" للعائد على السندات والصكوك الخليجية المقومة بالدولار الأميركي تعاملات الشهر على 157.99 مقارنة مع 158.23 في الشهر السابق فيما ارتفعت العوائد بواقع 7 نقاط أساس لتحقق عائدا قدره 3.37 في المئة.

وسجل مؤشر "إتش إس بي سي ناسداك" للعائد على الصكوك المقومة بالدولار الأميركي ارتفاعا طفيفا على أساس شهري ليبلغ 147.19 بينما انخفض مؤشر العائد على السندات التقليدية من 161.34 إلى 161.05. وانخفض مؤشر "إتش إس بي سي ناسداك دبي" للعائد على السندات الخليجية المقومة بالدولار الأميركي بواقع 0.18 في المئة كما سجل مؤشر "جي بي مورغان" للأسواق الناشئة انخفاضا طفيفا قدره 0.78 في المئة.