بيروت تمنع عرضاً لفيلم لبناني صورت مقاطع منه في إسرائيل

قررت السلطات اللبنانية منع عرض فيلم للمخرج اللبناني زياد الدويري صورت أجزاء منه في تل أبيب، بطلب من مكتب مقاطعة إسرائيل التابع لجامعة الدول العربية، وهو قرار وصفه المخرج بأنه «قرار غبي».

والفيلم هذا مقتبس عن رواية «الاعتداء» للكاتب الجزائري ياسمينة خضرا، وهو يروي قصة طبيب إسرائيلي يكتشف أن زوجته نفذت هجوما انتحاريا في تل أبيب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع نيل الفيلم جائزة الجمهور وجائزة النقاد الخاصة في الدورة السابعة عشرة من مهرجان الأفلام الفرنسية في هوليوود.

وكتب الدويري على صفحته على موقع فيسبوك «يؤسفني إعلامكم أن وزير الداخلية اللبناني مروان شربل قرر معاقبتنا من خلال منع الفيلم (...)، بحجة أني ذهبت إلى إسرائيل لتصوير» مقاطع منه هناك.

وأضاف الدويري «هذا قرار غبي»، و»غير عادل».

وكان الفيلم نال رخصة لعرضه في لبنان قبل أشهر، إلا أن السلطات اللبنانية عدلت عن قرارها بعدما طالب مكتب مقاطعة إسرائيل في جامعة الدول العربية، بمنع عرضه ليس في لبنان فحسب، بل في كل الدول العربية.

وقال وزير الداخلية لوكالة فرانس برس «لقد وافقنا على عرض الفيلم ولم تكن لدينا أي مشكلة فيه، لكن عندما تلقينا رسالة الاحتجاج كان علينا أن نلتزم بها».

وأضاف شربل «علماً بأن الفيلم مؤيد للفلسطينيين، بحسب ما علمت».

وأوضح زياد الدويري أنه صور جزءاً من فيلمه في تل أبيب «لأن جزءاً كبيراً من القصة يدور هناك»، وانه عمل مع ممثلين اسرائيليين أيضاً.

ويقول على صفحته على فيسبوك «لست نادما، ولا أشعر بأنه يتوجب عليّ أن أقدم اعتذاراً لأحد».

ويضيف «هناك الكثير من الأفلام الفلسطينية التي صورت في إسرائيل، ومع ممثلين إسرائيليين، لا بل بتمويل اسرائيلي، ورغم كل ذلك عرضت هذه الأفلام في بيروت».

ويتساءل «هل ينبغي على اللبنانيين أن يكونوا فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين؟».

وبحسب الدويري، فإن السلطات اللبنانية رفضت أيضاً أن يكون الفيلم ضمن الترشيحات اللبنانية لجوائز أوسكار، للأسباب نفسها التي أدت إلى منع عرضه.

ومن المرتقب أن يخرج هذا الفيلم الى صالات العرض في التاسع والعشرين من مايو في فرنسا، على أن يعرض في الولايات المتحدة اعتباراً من 21 يونيو.

ومع أن لبنان يتمتع بحرية واسعة في استخدام الإنترنت، وانتشار نسخ غير قانونية من كل الأفلام والأعمال الفنية والثقافية الصادرة في مختلف أنحاء العالم، إلا أن السلطات تلتزم بالقائمة السوداء التي يعدها مكتب مقاطعة إسرائيل التابع للمنظمة العربية.

أما الرقابة الداخلية فيقوم بها جهاز الأمن العام اللبناني، ولا يتعرض إجمالا إلا للأعمال التي يرى فيها إثارة للمشاعر الطائفية أو نيلاً من المقدسات الدينية أو انتهاكاً للآداب العامة أو ترويجاً للتطبيع مع إسرائيل. وغالباً ما تكون القرارات الصادرة عن الأمن العام بمنع عمل فني أو ثقافي محل انتقادات حادة من الأوساط الثقافية والحقوقية في لبنان.

(بيروت - أ ف ب)