«التشريعية»: تعديل قانون «المحاسبة» لإحالة المتجاوزين إلى النيابة

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها على الاقتراح بقانون الخاص بتعديل بعض مواد قانون ديوان المحاسبة.

وقال مقرر اللجنة النائب يعقوب الصانع في تصريح صحافي ان الاقتراح بقانون بشأن ديوان المحاسبة سيسمح بإحالة كل المتجاوزين او كل من يرى ان هناك شبهة جزائية إلى الجهة المعنية وهي النيابة العامة اضافة إلى نشر كل تقارير ديوان المحاسبة في جريدة الكويت اليوم الرسمية حتى تكون هذه التقارير مفتوحة للجميع عدا التقارير السرية.

وأضاف ان اللجنة قررت في هذا الشأن ان تعطي موظف ديوان المحاسبة صفة الضبطية القضائية حيث جاز لمراقب ديوان المحاسبة ان يتحفظ عن كل الاوراق أو الدفاتر او الملفات حتى تكون بمعية الديوان والا تتعرض للتلاعب.

وبين ان الاقتراح بقانون بشأن الديوان اعطى الحق للديوان ان وجد ان هناك مبالغ لم تحصل وجهة الادارة تقاعست عن رفع الدعاوى لتحصيل المال العام جاز للديوان رفع الدعاوى المدنية.

وقال الصانع ان اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون بشأن انشاء مجلس للتعليم العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي واحالته إلى اللجنة المختصة اضافة إلى الموافقة على قانون تعيين ذوي الاحتياجات الخاصة في الجمعيات التعاونية وحق الابتعاث الى الخارج واحالته إلى اللجنة المختصة.

وحول الاقتراح بقانون بشأن تنظيم الاضراب اوضح أنه سيتم استدعاء النقابات والاتحادات لمناقشتها بهذا الشأن، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الامة علي الراشد ابلغه بالموافقة على عقد مؤتمر التشريعات التكنولوجية 9 - 10 يونيو المقبل لافتا الى أهمية مثل هذا المؤتمر الأول من نوعه.