البغيلي: قانون البناء ناقص ولا يحتوي على مواد مهمة

طالب عضو المجلس البلدي أحمد البغيلي مجلس الوزراء بضرورة النظر في القانون الخاص بنظام البناء بالبلدية، والذي ينطبق على المشاريع الحكومية والأهلية، معتبراً أنه ناقص ولا يحتوي على مواد مهمة منها عدم وجود مادة «الدراسة الفنية» للمشروع من جميع الجهات المسؤولة مثل البلدية، والمكتب الهندسي، وشركة المقاولات وغيرها.

وقال إن «الدراسة الفنية للمشروع من جميع الجهات مهمة، لأنها ستكون وافية توضع أمام المسؤولين لاتخاذ القرار المناسب، وان ما ما يحدث الآن هو موافقات فقط من الجهات دون دراسة شاملة للمشروع، نعرف من خلالها كيفية إدارته ومستقبله والمشاكل التي تواجهه وكيفية التغلب عليها، لذلك نرى أحيانا توقفا لمشاريع من بعض الجهات رغم إقرارها، بسبب عدم وجود دراسة شاملة لها من البداية».

وأكد البغيلي أن أكبر مشكلة تواجه وتهدد نجاح تطبيق خطة التنمية وتنفيذ قرارات وقوانين التخصيص أن أغلب اللوائح والقوانين الخاصة بالبلدية وتنفيذ المشاريع غير متكاملة وتشوبها ثغرات كبيرة، بالإضافة إلى أن الكثير من اللوائح الفنية والقانونية والهندسية غير واضحة التفاصيل، وغير مبنية على معايير ومقاييس عالمية، و«بالتالي فمن المنطقي أن نشاهد فشلاً في كثير من المشاريع التنموية وتعرقل الكثير من مشاريع الـB.O.T».

  وتساءل البغيلي، لماذا لا يقوم مجلس الوزراء بدوره ويفعل جهاز المبادرة، وهو المعني بتطوير المؤسسات الحكومية، وهذا الجهاز ديناميكي ومتحرك وقادر على تطوير أداء وديناميكية عمل المؤسسات الحكومية وتقديم التقارير في العمل الحكومي الذي يتم تطبيقه في أغلبية الدول المتقدمة.

وأشار إلى أنه يجب أن تقدم البلدية مقترحاً لتطوير القانون إلى المجلس البلدي، لتلافي وجود الكثير من المخالفات في أنظمة البناء بسبب النقص الشديد في مواد القانون والقصور في اللوائح والقوانين، على أن تجري دراسة فنية وهندسية متكاملة تتمثل في ابتكار كودات البناء والتصميم الهندسي ومراعاة الزيادة السكانية في المدينة، وتطبيق نظام المدينة الخضراء وغيرها التي ستغير وجه الكويت العمراني.