غرامة «داو» تعيد فتح الملفات

• «التحالف»: الأطراف المتسببة في غرامة «داو» معروفة... حكومة ومجلس 2008

• «حماية المال العام»: عدم رغبة رئيس الوزراء السابق في مواجهة الاستجواب كبد الدولة ملياري دولار

• المعيوف لـ الجريدة.: التاريخ سيحاكم الحكومة السابقة والسعدون

استمراراً لتداعيات دفع الحكومة غرامة إلغاء مشروع "كي - داو" التي تجاوزت الملياري دولار، حمل التحالف الوطني الديمقراطي حكومة وبعض نواب مجلس 2008 المسؤولية السياسية، في وقت أكدت الجمعية الكويتية لحماية المال العام أن الأموال العامة في الكويت أصبحت رهينة المساومات السياسية والمناصب.

وذكر التحالف، في بيان أصدره مساء أمس الأول، أن تحذيرات القيادات النفطية تم تجاهلها تماماً من قبل حكومة 2008 بعد أن خضعت لضغوطات نيابية، مشيراً إلى أن مشروع "كي - داو" كان ضحية صفقة سياسية لحماية كراسي الحكومة ورئيسها في حينه، مقابل التنازل عن الاستجواب الذي كان مزمعاً تقديمه له من قبل بعض النواب.

وأكد أن التصريحات النيابية التي تتردد هذه الأيام بشأن محاسبة من تسبب في "كارثة" الغرامة ليست سوى ذر للرماد في العيون، لافتاً إلى أن "الأطراف المتسببة في هذا الضرر معروفة، إلا أن النواب الحاليين لن يتجرأوا على قول الحقيقة الكاملة".

بدورها، قالت الجمعية الكويتية لحماية المال العام في بيان أصدرته الكويت أن تكبيد خزينة الدولة هذا المبلغ الطائل جاء بسبب عدم رغبة رئيس الوزراء السابق في صعود منصة الاستجواب والدفاع عن قرارات الأجهزة الفنية المختصة.

وأشارت الجمعية إلى أن الكويت دفعت الغرامة وفق ما انتهت إليه لجنة التحكيم الدولية، إلا أن الحقيقة ثمنها 2.2 مليار دولار وانتهاك صارخ للمال العام وإساءة لسمعة الكويت دولياً، داعية إلى إحالة الملف برمته إلى محكمة الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تكبيد خزينة الدولة هذه الخسارة، ومحاسبة المسؤول عن هذا الملف مهما علا منصبه.

وأضافت أن للأموال العامة حرمة لم تحافظ عليها الحكومة ولا مجلس 2008، مما يجعلهما أمام مسؤولية التفريط في المال العام، وسيذكر التاريخ مواقفهما السلبية في قضية "داو كيميكال" وكيف آثرا الصفقات السياسية على حساب المال العام، دون وازع سوى النظر إلى المصالح الآنية والشخصية حينذاك.

ومن جهته، حمّل النائب عبدالله المعيوف الحكومة السابقة وكتلة العمل الشعبي وعلى رأسها النائب السابق أحمد السعدون مسؤولية الغرامة الباهظة التي دفعت لـ "الداو"، مشدداً على أن التاريخ سيحاكمهما.

وقال المعيوف لـ "الجريدة": "لا يمكن أن نضحك على الشعب، فالقضية واضحة وضوح الشمس، إذ يتحمل مسؤولية غرامة الداو، الحكومة السابقة بسبب ضعفها وانصياعها للتهديدات، ولتوقيعها العقد دون الرجوع إلى مجلس الأمة، ثم إلغائه تهرباً من المواجهة السياسية".

وأضاف: "كما يتحملها الذي ضغط على الحكومة لإلغاء الصفقة، رغم علمه بالشرط الجزائي، وهو كتلة العمل الشعبي برئاسة النائب السابق أحمد السعدون الذي هدد باستجواب رئيس الحكومة السابق إذا لم تلغ الصفقة".

«كي - داو»... من البداية إلى الإلغاء والغرامة

مشروع الـ "كي - داو"، حكاية بدأت في عام 2006 وانتهت (شكلياً) منذ أيام، لكن تداعياتها مازالت مستمرة، ولا أحد يعلم كيف ستنتهي! فإلى تفاصيل هذه الحكاية من البداية إلى الإلغاء والغرامة:

- بدأ التخطيط للمشروع في‮ ‬عام‮‬2006‮ ‬.

- بعد دراسة طويلة، وفي ديسمبر‮ ‬2006‬ تمت الموافقة المبدئية على المشروع، وعرض على مؤسسة البترول الكويتية وفقاً للقنوات الشرعية.

- عرض المشروع على المجلس الأعلى للبترول في‮ نوفمبر 7002،‮ الذي ‬أوصى بالذهاب إلى الدراسة التفصيلية الدقيقة للبيانات.

- في ديسمبر 2007، أعلنت شركة صناعة الكيماويات البترولية (PIC) اتفاقاً مبدئياً مع شركة داو كيميكال لتأسيس شراكة تحت مسمى "كي - داو".

- عقدت "صناعة الكيماويات" في عام 2007 مؤتمراً صحافياً لشرح تفاصيل الصفقة مع "داو"، التي كانت لاتزال قيد التفاوض.

- استمرت دراسة‮ المشروع 9‬ أ‬شهر لتتضح الصورة في يوليو‮ 8002‬.

- انطلقت هجمة إعلامية تحذر من الصفقة، وصل صداها إلى مجلس الأمة ليتفاعل معها النواب.

- تأجل تقديم الدراسة النهائية إلى نوفمبر 2008 لبدء ظهور بوادر أزمة مالية عالمية، للتأني في‮ ‬اتخاذ القرار‮.

- دعت شركة صناعة الكيماويات إلى إعادة التفاوض مع "داو"؛ مستغلة الظروف الاقتصادية السائدة، لتنجح في خفض قيمة الصفقة إلى 7.5 مليارات دولار لجانبها بعد أن كانت تشكل 9.5 مليارات في السابق.

- في 22‬ ديسمبر 2008 هدد "الشعبي" رئيس الوزراء بأن المضي في المشروع يعني الاستجواب.

- في 28 ديسمبر 2008 فند وزير النفط محمد العليم ومها ملا حسين الاتهامات المثارة حول المشروع في تلفزيون الراي.

- في 29 ديسمبر 2008 طلب مجلس الوزراء من المجلس الأعلى للبترول مباشرة الإجراءات اللازمة لإلغاء التعاقد مع شركة "داو كيميكال" الأميركية، وفقاً للإطار القانوني السليم وبما يحفظ حقوق الدولة ومصالحها.

- في 31 ديسمبر 2008 ثمن "الشعبي" قرار إلغاء الشراكة مع الداو.

- في يناير 2009 قدم معارضو إلغاء المشروع من أعضاء "الأعلى للبترول" استقالاتهم.

- في 24 مايو 2012 أكدت هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية أن شركة صناعة الكيماويات البترولية ملزمة قانوناً بدفع تعويض مالي لشركة داو بقيمة 2.16 مليار دولار، لا تتضمن الفوائد والتكاليف.

- في 29 مايو 2012 كشفت رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة الكيماويات البترولية مها ملا حسين أن محاولات جرت للتوصل إلى تسوية مع شركة داو كيميكال في العامين 2009 و2010.

- في 31 أكتوبر 2012 دعت "داو كيميكال" المحكمين إلى أن يأمروا الكويت بحلول نهاية العام بدفع أكثر من 2.16 مليار دولار، نظراً إلى أن طلبات الاستئناف استنفدت.

- في 6 مايو 2013 أعلنت شركة صناعة الكيماويات البترولية توصلَها إلى تسوية نهائية مع "داو كيميكال" لإنهاء النزاع بينهما المتعلق بمشاركة "كي - داو" بدفع الغرامة المقررة التي تبلغ 2.2 مليار دولار دون دفع الفوائد التي تقدر بنحو 300 مليون دولار.