مراجعو «عمل الفروانية» يشكون سوء «تقدير الاحتياج» للعمالة

اشتكى عدد من مراجعي إدارة عمل الفروانية من استمرار قيام الادارة بتقدير احتياج أصحاب الاعمال والشركات الخاصة في القطاع الأهلي من العمالة الوافدة، حسب الاهواء الشخصية للموظف، دون وضع ضوابط ومعايير محددة يتم على أثرها تقدير الاحتياج بطريقة صحيحة، تتناسب وطبيعة عمل وحجم الشركة.

"الجريدة" جالت في ردهات الإدارة واستمعت إلى شكاوى بعض المراجعين من أصحاب الأعمال ومندوبي الشركات وجاءت على النحو التالي.

بداية قال حمد الفضلي: "أمتلك شركة للشحن والتفريغ وأعمال المناولة، تقوم يوميا بتفريغ الاف الاطنان، مسجل على ملفاتها 38 عاملا فقط، معظمهم أعمال إدارية، داخل مكاتب الشركة، وأعاني نقصا حادا في أعداد العمالة التي تقوم بأعمال المناولة، وتقدمت لأكثر من مرة بطلب زيادة عمالة، غير أن طلبي قوبل بالرفض"، متسائلا: "هل يعقل أن يقوم 12 عاملا فقط بتفريغ الاف الاطنان يومياً؟".

أما حسين فاضل فقال: "أمتلك شركة نقل بضائع خفيفة وثقيلة وتقدمت إلى قسم تقدير الاحتياج في الادارة بطلب زيادة عمالة، لكنني فوجئت بأنه أقر لي 15 عاملا فقط، في حين أن الشركة تضم عشرات الشاحنات"، مشيرا إلى أنه منذ فترة يتردد على الادارة لحل هذه الاشكالية، لكن دون جدوى.

سوء المعاملة

من جانبه، أكد حسين يعقوب وهو مندوب لاحدى الشركات، أن قسم تقدير الاحتياج في الادارة يعاني مشكلة الزحام الشديد، أمام قلة أعداد الموظفين، متسائلا: هل يعقل أن تستغرق مدة التفتيش عن محل العمل، لتقدير العمالة التي تحتاجها المؤسسة، أكثر من ثلاثة اشهر؟، مشيرا إلى أن التأخر في تقدير الاحتياج يترتب عليه "وقف الحال"، وخسارة كبيرة للمؤسسة.

وأضاف يعقوب "هناك مشكلة كبرى نعانيها داخل الادارة تتمثل في سوء المعاملة من جانب بعض الموظفين، التي تنتهي في بعض الاحيان بالطرد خارج القسم وعدم استقبال المعاملات"، مناشدا الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل جمال الدوسري، ومدير الادارة محمد الانصاري، التدخل وحل هذه الاشكالية التي تواجهنا بصفة مستمرة.

على صعيد آخر، علمت "الجريدة" أن ادارة العلاقات الخارجية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خاطبت القطاع القانوني بالوزارة بشان تشكيل لجنة لدراسة الاتفاقيات الدولية والعربية، واعداد الاتفاقيات الثنائية، مشيرة إلى أن الادارة طلبت من القطاع القانوني ترشيح عضو من ذوي الاختصاص والخبرة لمتابعة هذه الاتفاقيات التي تدخل ضمن اختصاصات القطاع.

وبينت المصادر أن اللجنة ستختص بابداء الرأي القانوني في الاتفاقيات الدولية التي تريد الكويت الانضمام لها أو المصادقة عليها، لاسيما المتعلقة بالعمالة الوافدة والعلاقات الخارجية والتقارير الدولية، ومدى ملاءمتها لاحكام الدستور والقانون الكويتي.