تركيا: استقالة ثلاثة وزراء ونائب وأردوغان يتمسك بـ «نظرية المؤامرة»

اهتز حكم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بقوة أمس، تحت وطأة فضيحة الفساد المالي التي خلطت كل الأوراق، واضعة أردوغان وخلفه حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي الحاكم، للمرة الأولى، أمام أزمة قاسية قد تطيحهما من السلطة، وذلك قبل الانتخابات البلدية المقررة في 30 مارس المقبل.

ويبدو أن التعديل الحكومي الذي سيعلنه أردوغان، وقد يشمل 10 وزارات، لم يساعد في احتواء الموقف، حيث أعلن وزير البيئة والتخطيط العمراني أردوغان بيرقدار استقالته من الحكومة، لينضم إلى وزير الاقتصاد ظافر تشاغلايان ووزير الداخلية معمر غولر اللذين أعلنا استقالتيهما في وقت سابق.

وبينما قال بيرقدار إنه استقال "من أجل مصلحة هذه الأمة"، داعياً أردوغان إلى الاستقالة بدوره، أعلن النائب عن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم إدريس شاهين، الذي شغل سابقاً منصب وزير الداخلية، أنه قدم استقالته إلى الحزب.

وتورط في هذه الفضيحة 72 شخصاً، من بينهم أبناء الوزراء الثلاثة المستقيلين وكبار المسؤولين في وزارات الاقتصاد والبيئة ورجال الأعمال ومدير بلدية منطقة الفاتح بمدينة إسطنبول ومدير مصرف "خلق بنك" (بنك الشعب) المملوك للدولة، فضلاً عن الاشتباه في تلقي وزير الشؤون الأوروبية إيغمن باغيس رشاوى في إطار الفضيحة نفسها.

وفي وقت رحبت المعارضة التركية بهذه الاستقالات، معتبرة أنها "جاءت متأخرة"، تجاهلها أردوغان، في كلمة ألقاها أمس أمام كوادر من حزب "العدالة والتنمية"، واصفاً حملة الفساد، مجدَّداً، بأنها "مؤامرة دولية تحاك لزعزعة استقرار البلاد واقتصادها".

وقال أردوغان إن "سبب نجاح حزبنا وسبب تولينا دفة القيادة وإدارة البلاد على مدى 11 عاماً هو صدقنا والتزامنا تجاه البلاد وتصميمنا على مكافحة الفساد"، مضيفاً أن  "حزب العدالة والتنمية لا يتغاضى عن الفساد أو يتسامح معه، لأنه إذا فعل ذلك فسينتفي سبب وجوده".

وتابع: "نواجه هجوماً ضد الشعب التركي والجمهورية التركية، لكنه قدم على أنه تحقيق في الفساد"، مبيناً أن "الجميع على علم بأنه ليس تحقيقاً في الفساد، لكنها مؤامرة واضحة حيكت ضد السياسات والشعب التركي".

إلى ذلك، اعتبر بعض المراقبين الأتراك أن رجل الدين النافذ في الشرطة والقضاء فتح الله غولن يدعم هذه الحملة على الحكومة، بعد أن أوقف أردوغان دعم مدارس خاصة تعتبر مصدر التمويل الأول لغولن وحركته النافذة.

واندلع سجال بين أردوغان وغولن خلال الأيام الماضية، خصوصاً بعد أن شن الأول حملة تطهير لقياديين في الشرطة شملت، في ما يبدو، مقربين إلى غولن.

وفي علامة على الآثار الاقتصادية التي تنطوي عليها الأزمة، هبطت أمس الأول أسهم الشركات المرتبطة بأتباع غولن، ووصل سعر الليرة التركية إلى 2.096 ليرة مقابل الدولار، وهو رقم قريب من أدنى مستوى قياسي لها.

وفي خطوة قد تعقد الموقف، فتح مدعون أتراك أمس تحقيقاً في شبهات بوجود فساد في طلبات عروض أجرتها الإدارة العامة للسكك الحديدية.

(أنقرة - أ ف ب، رويترز، د ب أ، يو بي آي)