الإبراهيم: حكومة المبارك منحت تراخيص لبناء 30 ألف وحدة سكنية

• النصف: بحثنا بالتفصيل تنفيذ المشاريع الإسكانية لتقليص مدة الانتظار

• هيئة الصناعة: إنتاج مواد البناء يتجاوز حاجة السوق المحلي

أكد وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم أن الدولة قادرة على إقامة المدن السكنية الكبرى، "لكنها بحاجة إلى تضافر كل الجهود من أجل إيصال جميع الخدمات إليها"، لافتاً إلى أن حكومة سمو الشيخ جابر المبارك "منحت منذ 2012 حتى الآن تراخيص بناء لـ ٣٠ ألف وحدة سكنية في عدة مناطق منها جابر الأحمد وشمال غرب الصليبيخات، والمسيلة، والعقيلة وأبوفطيرة، والفنيطيس ومؤخراً النسيم".

وكشف الإبراهيم، خلال جولة تفقدية لمحطة "z2" بمدينة صباح الأحمد أمس، أن "الوزارة لن تمنح المواطنين التراخيص مباشرة إلا بعد توقيع عقود الكهرباء بالمنطقة، حرصاً على عدم تكرار المشاكل التي وقعت في بعض المناطق، وتمثلت في قيام المواطنين ببناء منازلهم قبل الحصول على الكهرباء"، لافتاً الى أن الوزارة "اتفقت مع البلدية على عدم منح التراخيص إلا بعد التأكد من جاهزية المحطات الكهربائية بالمنطقة، وحين قمنا ببناء المحطات أعطينا التراخيص للمواطنين، لكي نتزامن معهم".

وعلى صعيد متصل، أكد مقرر لجنة الشؤون الإسكانية البرلمانية النائب راكان النصف أن "اللجنة مستمرة في عقد اجتماعاتها وصولاً إلى وضع التصور الحقيقي لحل المشكلة الإسكانية، وستُقْدم على مسؤولياتها التي تعهدت بها لإنجازها في أسرع وقت ممكن".

وذكر النصف، عقب اجتماع اللجنة التاسع أمس، أن "اللجنة تناولت في الاجتماع بالتفصيل خطة العمل نحو معرفة الجوانب الفنية والمالية للجهات ذات الصلة بتنفيذ المشاريع الإسكانية الكبرى، وأسس توفير متطلبات مشاركة القطاع الخاص والشركات الكبرى المحلية والعالمية في تنفيذ المشاريع الإسكانية الكبرى، والمشاريع الجادة للقطاع الخاص بما لديه من خبرة فنية ومحلية للإسهام في هذا المفهوم الجديد للرعاية، وتقليص مدة الانتظار للمواطنين".

وكشف أن اللجنة "نظرت في الاقتراحات برغبة المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت القرارات اللازمة، كما ناقشت إجراءات الدعوة إلى عقد لقاء مفتوح مع النواب والجهات ذات الاختصاص من القطاعين العام والخاص لتأكيد المشاركة الجادة في إيجاد حلول عملية وواقعية تتوافق مع احتياجات المجتمع الكويتي، وتنهي المشكلة الإسكانية بصورة علمية وعملية".

إلى ذلك، أكدت الهيئة العامة للصناعة أن هناك عدة منشآت صناعية لمواد البناء، تتجاوز طاقتها الإنتاجية متطلبات السوق المحلي، فضلاً عن صدور العديد من الموافقات لإقامة منشآت أخرى بطاقات مرتفعة.

وفي ردها على سؤال للنائب راكان النصف، والذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة الطلب على سوق مواد البناء والاستيراد، قالت الهيئة إنه سبق لها أن "أعدت دراسات شاملة لحصر متطلبات السوق المحلي من مواد البناء، لتحديد حجم الاستهلاك المحلي، والطاقات الإنتاجية المحلية المرخصة بها، والطاقات التقديرية للسنوات المقبلة، إلى جانب الطاقات المتاحة للترخيص وتحديد حجم الفجوة بين المطلوب والمنتَج".

وأضافت أنه "اتضح من تلك الدراسات وجود العديد من المنشآت الصناعية القائمة التي تتجاوز طاقاتها متطلبات السوق المحلي، بالإضافة إلى صدور العديد من الموافقات على إقامة منشآت بطاقات مرتفعة، وسيتم تنفيذها حال حصول أصحابها على القسائم الصناعية اللازمة لتنفيذها، فضلاً عن العديد من الطلبات المقدمة، التي لم يبتّ بشأنها إلى حين توطين الموافقات المشار إليها.

وبينت الهيئة أنها خاطبت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ووزارة الأشغال العامة، وبلدية الكويت، ووزارة الكهرباء والماء لتزويدها بالمعلومات الخاصة بمتطلبات المشاريع التنموية الحالية والمستقبلية من مواد البناء، لتحديث دراسات السوق المحلي، مشيرة إلى أنها في انتظار استكمال الردود ليتسنى لها إجراء الدراسات في هذا الشأن.