«بيتك»: 1.4 مليار دينار مبيعات العقار بالربع الثاني بنمو 18%

نشر في 03-08-2014 | 00:04
آخر تحديث 03-08-2014 | 00:04
No Image Caption
صفقات السكن الخاص استحوذت على 42% من التداولات العقارية

شهدت قيمة التداولات العقارية في الربع الثاني ارتفاعاً ملحوظاً وصلت نسبته إلى 18 في المئة، وبأكثر من 219 مليون دينار، إذ فاقت قيمة إجمالي التداولات العقارية حوالي 1.43 مليار دينار في الربع الثاني من عام 2014، مقارنة بـنحو 1.25 مليار دينار خلال الربع الأول.
قال تقرير صادر بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن سوق العقار المحلي خلال الربع الثاني من عام 2014، ان مبيعات العقار في الكويت ارتفعت خلال الربع الثاني من هذا العام مقارنة مع حجم المبيعات في الربع الأول، مسجلة قيمة غير مسبوقة تفوق مستويات الذروة التي تحققت في عام 2007، إذ ارتفعت قيمة التداولات العقارية مسجلة الى اكثر من 1.4 مليار دينار في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الأول، بنمو وصل الى 18 في المئة، وفيما يلي التفاصيل:

يرجع هذا النشاط الملحوظ لارتفاع الطلب المحلي على العقارات السكنية والاستثمارية خاصة مصحوباً بارتفاع طفيف في مؤشرات العقارات السكنية وارتفاع ملحوظ لمؤشرات العقارات الاستثمارية، كما شهد العقار التجاري ارتفاعا بنسبة طفيفة في ظل استمرار تحسن نسب الإشغال في المباني التجارية لاسيما في المباني التجارية والأبراج في منطقة العاصمة، بينما تحسنت في مناطق الفروانية والفحيحيل.

وشهدت قيمة إجمالي التداولات العقارية في الربع الثاني من عام 2014 ارتفاعاً ملحوظاً وصلت نسبته إلى 18 في المئة وبأكثر من 219 مليون دينار إذ فاقت قيمة إجمالي التداولات العقارية حوالي 1.43 مليار دينار في الربع الثاني من عام 2014 مقارنة بـنحو 1.25 مليار دينار خلال الربع الأول 2014.

السكن الخاص

وقد ساهمت التداولات العقارية للسكن الخاص بما نسبته 42 في المئة من إجمالي قيمة التداولات العقارية خلال الربع الثاني من عام 2014 مقابل حصة بلغت 40 في المئة خلال الربع الأول من عام 2014، وشهد الربع الثاني تراجعاً لحصة التداولات الاستثمارية إلى نحو 44 في المئة مقابل نحو 49 في المئة خلال الربع الأول2014، في حين نشطت التداولات العقارية التجارية لتشكل نحو 13 في المئة مقابل حصة قدرها 8 في المئة، بينما انخفضت التداولات على العقارات الحرفية والمعارض بشكل نسبي إذ ساهمت بأقل من واحد في المئة مقابل نسبة 1.5 في المئة من قيمة إجمالي التداولات العقارية خلال الربع الأول من عام 2014، بينما لم تشهد تداولات الشريط الساحلي أي نشاط خلال الربع الثاني 2014 مقارنة بحصة قدرها حوالي 2 في المئة من قيمة إجمالي التداولات العقارية خلال الربع الأول 2014.

وكان لنشاط حجم التداولات العقارية على السكن الخاص أثر واضح في دفع قيمة إجمالي التداولات العقارية نحو الارتفاع، إذ شهد حجم التداولات العقاريةالسكنية ارتفاعاً بنسبة بلغت 24 في المئة وبقيمة قدرها نحو 119.6 مليون دينار عن قيمة التداولات السكنية في الربع الأول 2014.

عقارات الشريط الساحلي

بينما ارتفعت التداولات العقارية الاستثمارية بنسبة ملحوظة قدرها 5 في المئة وبنحو 28 مليون دينار عن الربع الأول 2014، في حين ساهم الارتفاع الملحوظ لحجم التداولات العقارية التجارية في نشاط إجمالي التداولات، إذ ارتفعت التداولات التجارية بنسبة غير مسبوقة قدرها 89 في المئة وبقيمة تخطت نحو 91 مليون دينار في الربع الثاني عن الربع الأول 2014.

أما تداولات عقارات الشريط الساحلي فلم تسجل البيانات الواردة عنها أي نشاط خلال الربع الثاني من عام2014 بينما كانت قد سجلت نشاطاً ملحوظاً خلال الربع الأول من عام 2014.

بينما نشطت تداولات عقار المخازن والحرف خلال الربع الثاني من عام 2014 بنسبة ملحوظة قدرها 18 في المئة بقيمة ارتفاع بلغت نحو3 ملايين دينار عن قيمتها المسجلة خلال الربع الأول 2014.

وفي جانب الأسعار سجلت مؤشرات أسعار العقارات السكنية ارتفاعاً طفيفاً خلال الربع الثاني 2014 في كافة محافظات الكويت بأقل من واحد في المئة خلال الربع الثاني من عام 2014، أما مؤشرات أسعار السكن الاستثمار فقد سجلت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة بلغت نحو 3.4 في المئة لمتوسط الأسعار خلال الربع الثاني 2014 لمتوسط محافظات الكويت.

أما بالنسبة لمؤشرات أسعار العقارات التجارية فقد شهدت استقراراً لمتوسط محافظات الكويت إذ ارتفعت بنسبة محدودة قدرها 1 في المئة خلال الربع الثاني 2014 مقارنة بنسبة ارتفاع 3.2 في المئة خلال الربع الرابع الأول 2014، فقد سجل متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة 5,948 دنانير بينما سجل متوسط سعر المتر في محافظة حولي 3.525 دنانير.

وفي محافظة الجهراء سجل متوسط سعر المتر 2,868 دينار بينما وصلت الأسعار في محافظة الفروانية إلى 2,483 دينار لمتوسط سعر المتر، بينما سجل متوسط سعر المتر في محافظة الأحمدي نحو 2.969 دينار.

مؤشرات التداول

سجلت مؤشرات التداول الصادرة عن إدارة التسجيل والتوثيق بوزارة العدل فيما يخص إجمالي التداولات العقارية نحو 1.432 مليار دينار خلال الربع الثاني من عام 2014 محققة ارتفاعاً وصلت نسبته إلى 14 في المئة بقيمة ارتفاع بلغت حوالي 181 مليون دينار عن قيمتها التي سجلت نحو 1.251 مليار دينار خلال الربع الأول من عام 2014.

وارتفع إجمالي التداولات العقارية بالعقود مسجلة مستوى غير مسبوق بما قيمته نحو1.347 مليار دينار في الربع الثاني 2014 بارتفاع ملحوظ بلغت نسبته 40 في المئة وبنحو 346 مليون دينار عن قيمتها البالغة حوالي 961 مليون دينار خلال الربع الأول 2014، بينما تراجعت إجمالي التداولات العقارية بالوكالات إلى ما قيمته نحو 86 مليون دينار خلال الربع الثاني 2014 بانخفاض بلغت نسبته 71 في المئة وبحوالي 205 مليون دينار عن قيمتها خلال الربع الأول 2014 الذي سجل نحو 290 مليون دينار.

بينما حققت التداولات العقارية بالعقود ارتفاعا ملحوظاً على أساس سنوي بنسبة 43 في المئة بمقدار 406 ملايين دينار حيث سجلت نحو 941 خلال الربع الثاني من عام 2013، في حين ارتفعت قيمة إجمالي التداولات العقارية بالوكالات بشكل ملحوظ على أساس سنوي بنسبة قدرها 31 في المئة وبقيمة قدرها حوالي 20 مليون دينار مقارنة بقيمتها البالغة نحو 65 مليون دينار سجلت خلال الربع الثاني 2013.

أما متوسط قيمة إجمالي الصفقات فقد سجل حوالي 646 ألف دينار خلال الربع الثاني 2014 متراجعاً بنسبة 4 في المئة وبنحو 27 مليون دينار مقارنة بحوالي 673 ألف دينار خلال الربع الأول من عام 2014.

الصفقات العقارية

ارتفعت حصة الصفقـات العقارية للسكن الخاص لتشكل ما نسبته 3 في المئة من إجمالي التداولات العقارية خلال الربع الثاني 2014 لارتفاع ملحوظ في قيمتها مقارنة بالربع السابق، وكانت قد ساهمت بحصة قدرها 40 في المئة من إجمالي التداولات العقارية خلال الربع الأول 2014.

وقد سجلت صفقات السكن الخاص نحو 600.4 مليون دينار في الربع الثاني من عام 2014، مقارنة بقيمتها التي سجلت حوالي 495.8 مليون دينار في الربع الأول 2014، مرتفعة بشكل ملحوظ بلغ نحو104.6 ملايين دينار وبنسبة ارتفاع ملحوظة قدرها 21 في المئة.

وارتفع عدد صفقات السكن الخاص لتسجل نحو 1651 صفقة خلال الربع الثاني من عام 2014 مقارنة بعدد 1,267 صفقة سجلت في الربع الأول من عام 2013  بنسبة ارتفاع قدرها 30 في المئة وبعدد صفقات بلغ 384 صفقة.

في حين تراجع متوسط قيمة الصفقة الواحدة خلال الربع الثاني 2014 ليصل إلى نحو 364 ألف دينار بانخفاض بلغت نسبته 7 في المئة ومقداره 28 ألف دينار مقارنة بحوالي 391 ألف دينار خلال الربع الأول من عام 2014.

وفيما يتعلق بقيمة التداولات الشهرية للسكن الخاص خلال الربع الثاني من عام 2014، فقد سجل شهر ابريل 2014 أعلى حصة تداول خلال الربع الثاني حيث استحوذ على ما نسبته 40 في المئة بنحو 240 مليون دينار من إجمالي التداولات الخاصة، في حين جاء شهر يونيو في المرتبة الثانية بحوالي181 مليون دينار وبحصة قدرها 30.2 في المئة، وجاء شهر مايو في المرتبة الأخيرة بنحو 179 مليون دينار وبحصة قدرها 29.8 في المئة من تداولات السكن الخاص خلال الربع الثاني 2014.

العقارات الاستثمارية

حافظت التداولات العقارية الاستثمارية على ارتفاعها المستمر إذ حققت ارتفاعاً طفيفا خلال الربع الثاني من عــام 2014 لتسجل حوالي 617 مليون دينار محققة بذلك ارتفاعاً قدره حوالي 5 ملايين دينار وبلغت نسبته 1 في المئة مقارنة بقيمتها التي سجلت نحو 612 مليون دينار خلال الربع الأول 2014.

وخلال الربع الثاني 2014 ساهمت التداولات الاستثمارية بحصة بلغت نسبتها 44 في المئة من قيمة إجمالي التداولات مقابل حصة بلغت حوالي 49 في المئة من إجمالي قيمة التداولات خلال الربع الثاني 2014.

وعلى أساس سنوي ارتفعت التداولات العقارية الاستثمارية بنسبة ملحوظة وصلت إلى 72 في المئة بزيادة بلغت حوالي 259 مليون دينار عن قيمتها خلال الربع الثاني 2013.

ويأتي ارتفاع قيمة التداولات الاستثمارية رغم التراجع الملحوظ في عددها لتسجل 512 صفقة خلال الربع الثاني 2014 بانخفاض نسبته 5.4 في المئة بعدد 29 صفقة عن عددها الذي سجل 541 صفقة خلال الربع الأول2014.

وفيما يتعلق بمتوسط قيمة الصفقة العقارية الاستثمارية فقد شهد ارتفاعاً بشكل ملحوظ خلال الربع الثاني من عام2014 متخطياً حاجز المليون دينار مسجلاً نحو 1.21 مليون دينار ومحققاً ارتفاعاً بلغ حوالي 74 مليون دينار وبنسبة بلغت 7 في المئة حيث سجلت الصفقة الواحدة حوالي 1.13 مليون دينار خلال الربع الأول 2014.

وعلى أساس سنوي تضاعف متوسط قيمة الصفقة من التداولات العقارية الاستثمارية خلال الربع الثاني 2014 بنحو291 ألف دينار، وبنسبة قدرها 32 في المئة، مقارنة بالربع الثاني من عام 2013، الذي سجل فيه متوسط قيمة الصفقة حوالي 915 ألف دينار.

وفي ما يتعلق بحجم التداولات الاستثمارية شهرياً خلال الربع الثاني 2014، أضاف التقرير أن شهر يونيو استحوذ على أكثر من نصف حجم التداولات الاستثمارية بحصة وصلت إلى 44 في المئة من إجمالي التداولات الاستثمارية خلال الربع الأول من عام 2014، مسجلاً نحو 271 مليون دينار، تلاه في المرتبة الثانية شهـر أبريل مساهماً بحصة بلغت 32 في المئة، مسجلاً نحو197 مليون دينار، بينما جاء شهر مايو في المرتبة الثالثة مساهماً بحصة قدرها 24 في المئة، مسجلاً نحو 149 مليون دينار. 

العقارات التجارية

وشهدت قيمة تداولات العقارات التجارية خلال الربع الثاني من عام 2014 نشاطاً ملحوظاً، مسجلة نحو 193.4 مليون دينار، مقارنة بحوالي 102 مليون دينار في الربع الأول من عام 2014، محققة بذلك زيادة غير مسبوقة بلغت حوالي 91.3 مليون دينار، بارتفاع فاقت نسبته حوالي 89 في المئة، ما ساهم في زيادة حصتها من إجمالي التداولات العقارية لتشكل حصة وصلت إلى 14 في المئة من إجمالي التداولات في الربع الثاني 2014، مقابل حصة بلغت 8 في المئة خلال الربع الأول 2014.

وعلى أساس سنوي، سجلت قيمة التداولات العقارية التجارية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الربع الثاني 2014 بلغت نسبته 71 في المئة بقيمة بلغت حوالي 80 مليون دينار مقارنة بقيمتها التي كانت قد سجلت حوالي 113.3 مليون دينار خلال الربع الثاني من عام 2013.

وبخصوص عدد الصفقات التجارية خلال الربع الثاني من عام 2014، بيّن التقرير أن عددها بلغ 32 صفقة، مسجلة ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة قدرها 28 في المئة، وبعدد 7 صفقات مقارنة بعددها الذي سجل 25 صفقة خلال الربع الأول من عام 2014.

وفي ما يتعلق بمتوسط قيمة تداولات العقارات التجارية، فقد سجلت الصفقة متوسطاً قدره 6 ملايين دينار خلال الربع الثاني من عام 2014 بنسبة ارتفاع ملحوظة بلغت 48 في المئة، وبارتفاع قدره 1.9 مليون دينار، حيث بلغ متوسط قيمة الصفقة الواحدة ما قيمته 4.08 ملايين دينار خلال الربع الأول من عام 2014.

وكشف التقرير أيضا عن قيم التداولات الشهرية لحجم التداولات العقارات التجارية خلال الربع الثاني 2014، فقد احتل شهر يونيو المرتبة الأولى مساهماً بحصة بلغت 59 في المئة من قيمة التداولات العقارات التجارية، بقيمة قدرها حوالي 114 مليون دينار، وجاء شهر مايو في المرتبة الثانية بحصة قدرها حوالي 21 في المئة من إجمالي التداولات العقارية التجارية، بقيمة بلغت نحو 40 مليون دينار، بينما جاء شهر أبريل في المرتبة الثالثة، بحصة بلغت 20 في المئة من المساهمين، بقيمة قدرها 39 مليون دينار.

أسعار الأراضي الاستثمارية

ارتفعت أسعار الأراضي الاستثمارية المسجلة بشكل عام في جميع محافظات الكويت خلال الربع الثاني من 2014 ارتفاعاً محدوداً، مقارنة بالربع الأول منه، إذ سجل المتوسط العام لجميع المحافظات ارتفاعاً نسبته 3.4 في المئة خلال الربع الثاني، مقارنة بالربع الأول الذي سجل ارتفاعاً وصل إلى 4.3 في المئة.

فقد ارتفع متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة، مسجلاً نسبة قدرها 1.6 في المئة خلال الربع الثاني، مقارنة بنسبة ارتفاع محدودة بلغت 3.7 في المئة خلال الربع الأول، إذ بلغ متوسط سعر المتر المربع حوالي 2.632 دينارا في «الثاني»، مقارنة بمتوسط سعر قيمته 2.589 دينارا للمتر المربع خلال «الأول»، وشهدت منطقة دسمان ارتفاعاً وصل إلى 3.7 في المئة، فيما استقرت الأسعار المسجلة في منطقة المقوع الشرقي خلال الربع الثاني، بينما شهدت منطقة بنيد القار في محافظة العاصمة ارتفاعاً نسبته 1.7 في المئة، مقارنة بمتوسط الأسعارالمسجلة خلال الربع الأول.

كما شهدت محافظة حولي ارتفاعاَ طفيفاً نسبته 1.7 في المئة خلال الربع الثاني، مقارنة بالأول، فقد سجل متوسط سعر المتر المربع 1.988 دينارا خلال الربع الثاني، مقارنة بمتوسط قيمته 1.850 دينارا للربع الأول.

وشهدت منطقتا الشعب وحولي نسبة ارتفاع قدرها 1.2 و2 في المئة على الترتيب خلال الربع الثاني، بينما سجلت منطقة السالمية ارتفاعاً قدره 2.1 في المئة، فيما حققت منطقة الجابرية ارتفاعاً وصل نسبته 2.2 في المئة، مقارنة بمتوسط سعر المتر المربع المسجل خلال الربع الأول.

أسعار أراضي السكن الخاص

تهدف الدولة إلى إنجاز أكثر من 36 ألف وحدة سكنية حتى عام 2017، بينما تزايد عدد الطلبات السكنية المتراكمة إلى نحو 112 ألف طلب منذ عام 1985 حتى 9 يوليو الماضي، وبلغت الطلبات المقدمة منذ بداية العام حتى يوليو الفائت نحو 4293 طلبا، وكانت الطلبات الإسكانية القائمة قد بلغت حوالي 8487 طلبا، وفق إحصائية صادرة عن المؤسسة في يوليو المنصرم قدمت إلى المؤسسة في عام 2013 وحده. الأمر الذي يتطلب المزيد من العطاء لتوفير هذا العدد من الوحدات السكنية؛ حتى لا تضغط ندرة المعروض على ارتفاع الأسعار.

ومما يخفف من حجم الأزمة ما تعكف عليه الدولة من جهود لبناء مشروعات سكنية جار تنفيذها تقدر بأكثر من نحو 20.3 ألف وحدة سكنية في مدن عدة، مثل مدينتي صباح الأحمد وجابر الأحمد، ومشروع شمال غرب الصليبخات وقسائم النسيم ومشروع الخيران القائم ومشروع الوفرة القائم.

وجاء في تقرير صادر عن المؤسسة في 2014 أنه تم توزيع حوالي أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية ما بين شقق وبيوت وقسائم.

وكانت المؤسسة قد تبنت تنفيذ خطة طموحة في الفترة من عام 2011 حتى العام الحالي، والتي أقرت من خلال مجلس الأمة، وذلك لطرح بعض الشركات العملاقة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وضخ استثمارات جديدة في جسد الاقتصاد الكويتي، ومن هذه المشروعات إنشاء البيوت والقسائم والخدمات والمباني والمنشآت العامة، وما تستلزمه من مشروعات طرق، وإنشاء الأبنية الخدمية والرئيسية، حيث سلمت بعضاً من هذه المشروعات خلال العام الماضي، وخلال الربع الثاني سلمت مشروعات الطرق والخدمات الرئيسية المتنوعة كان مخططا لإنشائها في مدينة القيروان، وصلت نسبة الإنجاز الفعلية في بعض من هذه المشروعات إلى أكثر من 90 في المئة من المشروعات المقرر إنجازها وفقاً للمعلومات الصادرة عن المؤسسة، كما استحدثت مشروعات جديدة مثل المشاريع المقامة في مدينة جابر الأحمد خلال الربع الثاني من 2014.

وقد شهدت مؤشرات أسعار الأراضي السكنية في محافظة العاصمة ارتفاعاً طفيفاً بأقل من واحد في المئة خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بارتفاع محدود نسبته 3.1 في المئة خلال الربع الأول لمتوسط الأسعار المسجلة.

كما سجل متوسط سعر المتر بمحافظة العاصمة نحو 1.075 دينارا في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بمتوسط قيمته 1.067 دينارا للمتر المربع في الربع الأول منه، وذلك تأثراً باستقرار الأسعار في معظم مناطق المحافظة، فقد استقرت الأسعار في منطقة الشويخ السكنية، في حين ارتفعت بشكل طفيف في منطقة ضاحية عبدالله السالم بنسبة 1.3 في المئة، اللتين سجلتا أعلى متوسط سعر للمتر المربع على مستوى محافظة العاصمة، حيث بلغ متوسط سعر المتر فيهما 1.806 و1.532 دينارا، وارتفعت مناطق الشامية والعديلية والنزهة بشكل طفيف بأقل من نصف في المئة، بينما ارتفعت مناطق الدسمة وكيفان والخالدية والقادسية بنحو1 في المئة، وارتفعت الأسعار في مناطق الدوحة بنسبة 4.9 في المئة، وفي غرناطة تراجعت الأسعار بأقل من نصف في المئة، وتراوحت نسبة الارتفاع في مناطق السرة والدعية وقرطبة بين نصف وواحد في المئة، في حين استقرت الأسعار في منطقة اليرموك والمنصورية.

أسعار العقارات التجارية

سجل متوسط أسعار العقارات التجارية في جميع محافظات الكويت ارتفاعاً طفيفاً نسبته 1 في المئة خلال الربع الثاني، مقارنة بالربع الأول، ففي محافظة العاصمة التي يغلب عليها الطابع الإداري، ولاسيما في المنطقة الرئيسية في الكويت، التي تضم شارع أحمد الجابر وشارع الشهداء وشارع جابر المبارك وبعض الشوارع المحيطة، سجل متوسط سعر المتر 5.948 دينارا خلال الربع الثاني، مرتفعاً بنسبة طفيفة بأقل من واحد في المئة، مقارنة بقيمة بلغت 5.898 دينارا لمتوسط سعر المتر خلال الربع الأول.

وقد استقرت الأسعار في معظم مناطق العقارات التجارية بالمحافظة مقارنة بالربع الأول، باستثناء بعض الأماكن في منطقة المدينة التي شهدت ارتفاعاً ملموساً نسبته 5 في المئة، وبعض الأماكن في منطقة القبلة التي وصلت نسبة الارتفاع فيها إلى 2.5 في المئة.

وشهدت محافظة حولي ارتفاعاً طفيفاً قدره 1.3 في المئة خلال الربع الثاني، لتسجل نحو 3.525 دينارا خلال الربع الثاني، مقارنة بالربع الأول الذي شهد ارتفاعاً بنحو 4.2 في المئة، إذ كان متوسط سعر المتر فيه قد سجل نحو 3.479 دينارا.

وارتفعت الأسعار في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول بنسبة محدودة قدرها 1.3 و2.6 و2.2 في المئة في بعض مناطق محافظة حولي في شارعي تونس وبيروت، بينما ارتفعت الأسعار في بعض مناطق السالمية بنسبة قدرها 1.2 في المئة، وبأقل من واحد في المئة في أماكن أخرى بالمنطقة خلال الربع الثاني، مقارنة بمتوسط سعر المتر المربع خلال الربع الأول 2014.

back to top