في ثاني «زيارة تحدٍّ» لمذكرة التوقيف، التي أصدرتها بحقه المحكمة الجنائية الدولية أوائل الشهر الجاري، وفي أول زيارة عربية منذ صدور المذكرة، قام الرئيس السوداني عمر البشير أمس، بزيارة للقاهرة، حاز خلالها دعم نظيره المصري حسني مبارك للمشاركة في القمة العربية التي تُعقد في الدوحة بعد أيام.

وأكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوداني دينق ألور، أن بلاده تدعم حضور البشير قمة الدوحة، معتبراً في الوقت نفسه، أن «حضور الرئيس السوداني القمة أمر متروك لإرادته ولرغبة السودان».

وقال أبو الغيط إن هناك «موقفاً مصرياً- عربياً- إفريقيا لا يقبل الأسلوب الذي تناولت به المحكمة الجنائية الدولية وضعية الرئيس السوداني»، مشيرا إلى أن «مصر تسعى الى حث السودان على تفعيل القانون الداخلي السوداني، بهدف إجراء محاكمة داخل السودان لكل من تثبت مشاركته في اعمال أدت الى تدهور الوضع الانساني في دارفور، بما في ذلك قيادات بعض جماعات التمرد، فضلاً عن المسؤولين الآخرين».

وشدد الوزير المصري على أن «قرار المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن ليس مدعوماً من مجلس الامن». وقال في تحذير ضمني للسلطات السودانية، إن «هذه النقطة لا يجب أن تفوت على أحد»، لافتاً إلى أنه «إذا رُفع الأمر إلى مجلس الأمن وأصدر قراراً في هذا الصدد، فستتحول المسألة إلى وضع دولي»، أي إلى قرار واجب التنفيذ، في حين أن «الأمر حتى الآن يعد مجرد خلاف بين المحكمة الجنائية الدولية والسودان».

يذكر أن مصر ليست طرفاً في اتفاقية روما التي أُنشئت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية.

من جهته، قال ألور إن حكومته مازالت «تقوم بتقدير الموقف» في ما يتعلق بمشاركة البشير في القمة العربية التي تعقد في الدوحة، مشدداً على أن «ذلك يختلف تماما عن الذهاب إلى مصر وأريتريا».

وجدد الوزير السوداني رفض بلاده التعامل مع المحكمة الجنائية، مشيراً الى أنه «تمّ تعيين مدَّع عام سوداني خاص بمسألة دارفور يقوم حالياً بجمع المعلومات بشأن الاتهامات الموجهة إلى بعض القيادات السودانية». ولفت الى أنه «سيتم عقد محاكمات داخلية سودانية لبعض المتهمين في حال ثبوت ادانتهم».

إلى ذلك، انتقد الزعيم السابق لحزب «الغد» المعارض أيمن نور استقبال مبارك للبشير، وقال إن «هذا يمثل تحدياً غير مفهوم من الجانب المصري للإرادة الدولية، قد يورط مصر في مآزق بشأن علاقاتها الدولية مستقبلاً». وأضاف أن «سعي مصر إلى استقلال السودان لا يعني فرض هذا الواقع السيئ وإعطاء الشرعية لهذا العسكري المستبد».