مدمّرة يابانية لـ «حماية الخليج»... وبوريل يزور طهران

بعد انطلاق مهمة بقيادة الولايات المتحدة وأخرى أوروبية لحماية الملاحة في الخليج وتوسيع كوريا الجنوبية مهام قواتها البحرية لتشمل المنطقة المقابلة لإيران، أرسلت اليابان مدمّرة تابعة لسلاح بحريتها إلى الشرق الأوسط أمس، للقيام بمهمة نادرة من نوعها في الخارج لضمان سلامة سفنها التي تعبر "مضيق هرمز".

وغادرت المدمّرة قاعدة يوكوسوكا البحرية جنوب طوكيو للقيام بمهمة جمع المعلومات في خليج عمان، ومناطق في شمال بحر العرب، وأجزاء من خليج عدن.

وستنضم المدمّرة إلى طائرتي استطلاع يابانيتين تعملان في المنطقة في إطار المهمة ذاتها.

وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لأفراد طاقم السفينة لدى استعدادها لمغادرة الميناء: "ضمان سلامة السفن المرتبطة باليابان هو من الواجبات المهمة للحكومة".

في هذه الأثناء، أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان، أن مسؤول السياسة الخارجية بالتكتل خوسيب بوريل سيزور إيران للقاء زعمائها في محاولة لتخفيف حدة التوتر في الشرق الأوسط.

وسيلتقي بوريل خلال الزيارة، التي تبدأ اليوم وتستمر حتى الغد، الرئيس الإيراني حسن روحاني، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف.

وقال البيان: "لدى بوريل تفويض قوي من وزراء خارجية الاتحاد للمشاركة في حوار دبلوماسي مع الشركاء في المنطقة، لتخفيف حدة التوتر، والسعي لفرص إيجاد حلول سياسية للأزمة الراهنة".

وذكر البيان أن "الزيارة ستكون فرصة أيضا لإيصال رسالة التزام قوي من الاتحاد الأوروبي بجهود الحفاظ على الاتفاق النووي" في إشارة للاتفاق الذي وقعته إيران مع القوى العالمية في 2015 وانسحبت منه الولايات المتحدة في 2018.

ويقوم التكتل بدور الضامن للاتفاق النووي، ولدى بوريل دور رسمي في آلية فض النزاعات التي فعلتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا الشهر الماضي، بعد أن قالت إيران إنها لن تلتزم ببعض القيود المفروضة على المواد النووية بموجبه.

في المقابل، قال مسؤول أميركي كبير، إن قرار واشنطن برفع العقوبات عن إحدى وحدتين تابعتين لشركة ناقلات النفط الصينية كوسكو ليس مؤشراً على أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تخفف من سياسة "الضغوط القصوى" التي تنتهجها مع إيران.

إلى ذلك، كشف علي هاشمي، رئيس إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية الإيرانية السابق، تورط عدد من الشخصيات السياسية في عمليات غسل أموال لصناعة المخدرات واستغلال هذه الأموال لدعم مرشحين في الانتخابات، مؤكداً أن المسؤولين تعرضوا لضغوط لعدم إعلان القضية للرأي العام.

وقال هاشمي في تصريحات: "لقد تدخل وزير الداخلية رحماني فضلي في القضية، إذ تبين من التحقيقات أن أحد مهربي المخدرات الدوليين بعد القبض عليه قدم أموالا لبعض نواب البرلمان أثناء ترشحهم"، مضيفا أن "فضلي أُجبِر على ألا يكشف القضية رغم صحتها".

على صعيد آخر، وبعد 80 یوماً من احتجاجات ضد رفع أسعار البنزين في نوفمبر الماضي، رد محافظ طهران، أنوشيروان محسني بندبي، على سؤال حول عدم إعلان الحكومة تحمل المسؤولية عن حصيلة القتلى، وقال إنه سیعلن ذلك في "اجتماع لاحق".

وعن أسباب عدم إعلان حصیلة القتلی من قبل طهران، قال بندبي: "لسنا مسؤولین عن ذلك، والجهاز المسؤول هو الذي سیعلن". ولم يوضح من هو الجهاز المسؤول.

وأضاف بندبي: "في اجتماع مجلس الأمن القومي، تقرر أن تعلن الهيئة المسؤولة قانونياً عن عدد القتلى، لكن ما هو مؤكد ليس العدد الذي تم إعلانه".

وكانت "رويترز" ذكرت، أن 1500 شخص قتلوا في الاحتجاجات.

وأعلن محافظ طهران أنه سيستفسر ويعلن عن العدد الدقيق للقتلى في "المؤتمر الصحافي المقبل".