نواب الإسلام السياسي تتفجر قريحتهم تهديدا ووعيدا مع أي دعوة فرح واحتفاء يجمع عليها الكويتيون، فعيد الأم لا يجوز وهو بدعة، والاحتفال ببدء عام جديد ضلالة، وبالطبع فإن بعضهم يرى أن الاحتفال بمولد خير البشر والمنقذ لها أيضا لا يجوز.

عموما لنتحدث عن تهديدهم ووعيدهم الأخير وتحديدا في آخر يوم من ديسمبر 2009، فهم يطالبون «الداخلية» و«الإعلام» بعدم خروج الاحتفالات عن إطار شريعتنا الإسلامية!! وإن خرجت عن ذلك الإطار فهم يهددون بالويل والثبور وعظائم الأمور!

قبل أن نتكلم عن «عفرتة» هذا التيار أو على الأقل معظم نوابه، لنبرر لماذا نفرح في رأس السنة الميلادية، مع أن مشاعرنا لا تحتاج إلى تبرير، لكن كي تتضح الصورة للمخلص منهم في قناعاته وليس عدواً للفرح... في الكويت كل أعمالنا تسير وفق التاريخ الميلادي بما فيها جلسات مجلس الأمة وأعيادنا الوطنية، وبدء العام الجديد يعني لنا صفحة جديدة من حياتنا نمنّي أنفسنا فيها بحياة ملؤها الفرح والإنجاز على الصعيد الشخصي، والأسري، والاجتماعي، والعملي، والوطني بلا شك، فالعام الجديد هو الثوب الجديد الذي تزهو به الطفلة واللعبة الجديدة، وهي مقياسنا لبداية جديدة بالضبط كما هو النهار بالنسبة لليل، وهو حدث يستحق أن نحتفي به ونملأه سرورا وبهجة لعلنا نجده يبادلنا هذا السرور.

لكن كل هذا الشرح لا يهم، فـ«المتعفرتون» يرددون بأنها عادة مسيحية كافرة لا يجب أن نمضي خلفها، وهو أمر، وإن لم أكن أراه كذلك، أحترمه، طيب مادامت العادة غير إسلامية، ومادمنا نعيش في مجتمع مختلط، ثلثا قاطنيه من الأجانب، وفيهم بلا شك نسبة لا بأس بها من المسيحيين، فكيف لنواب الإسلام السياسي أن يطالبوا المحتفلين بعدم الخروج عن إطار الشريعة الإسلامية؟

وكأننا نقول بأن يطالب مسيحي متطرف في بريطانيا بضرورة ألا يخرج شهر رمضان في بريطانيا، عن إطار الشريعة المسيحية! أو أن يهدد عضو في الكونغرس وزيرا أميركيا بألا يخرج عيد الأضحى عن إطار منظمة الرفق بالحيوان؟

يقر النواب أنفسهم بأن الاحتفال عادة غير إسلامية ويطالبون بعدم خروجها عن الإطار الإسلامي «صج عفرتة».

المصيبة أن نواب الإسلام السياسي أنفسهم والمتمسكون بالشريعة الإسلامية كما يدعون صوّتوا قبل أسبوع على إسقاط فوائد الديون على الرغم من عدم جواز ذلك، كما صرح شيوخ دين كثر منهم الدكتور الفاضل عجيل النشمي، رغم علمهم بإخلال تصويتهم بالمساواة التي سنها الدين وليس الدستور فقط، «خوش دين وخوش إسلام أيها المتعفرتون».

 خارج نطاق التغطية:

الكويت هي الدولة الأولى في العالم التي تم تداول اليورو فيها في 1-1-2001، لأنها الدولة الوحيدة التي رحلت العطلة في ذلك العام، بمعنى أن الاتحاد الأوروبي بهيكله التنظيمي ومؤسساته لم يتداول اليورو إلا في 2-1-2001 لأن رأس السنة كان عطلة رسمية، الغريب في الأمر أن قرار تعليق عضوية الكويت من اللجنة الأولمبية تم اتخاذه في 1-1-2010!! فمن هذا «العفريت» الأقوى الذي كان وراء إصدار قرار هامشي كهذا بالمقارنة مع تداول اليورو في يوم عطلة رسمية عالمية؟

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة