عقوبة القتل الخطأ بين الشريعة والقانون

"وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً". (النساء 32).

تنهى الآية الكريمة السابقة المؤمنين عن ارتكاب جريمة القتل، ومن يرتكبها متعمدا فقد انتهك أكبر حق من حقوق الأمة، وهدم ركناً من أركان الإيمان، لكن المؤمن قد يرتكب هذا الفعل عن طريق الخطأ أي بدون قصد القتل، وفي هذه الحالة يكون المؤمن قد ارتكب معصية، ولكي يتوب الله عليه منها عليه أن يدفع دية لأهل القتيل وتحرير رقبة مؤمنة من الرق، ومن لم يجد رقبة مؤمنة يحررها من الرق فعليه صيام شهرين متتابعين لا يفصل بينهما إفطار بغير عذر.

ومن الواضح أن الإسلام غلّظ كفّارة القتل الخطأ وجعلها أشد غلظة من كفارة الإفطار المتعمد في رمضان، ليؤكد أهمية حياة الإنسان والمحافظة عليها، وسبب العقوبة على الفعل الخطأ كالقتل، لأن الخطأ لا يخلو من الإهمال والتهاون وكذلك النسيان، فمن شأنهما أن يعاقب الله عليهما، لذلك أمرنا الله أن ندعوه ألا يؤاخذنا عليهما بقوله: "رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا".( البقرة 286).

وسأحاول في هذا المقال أن أركز على الضحايا الذين يتساقطون عن طريق القتل الخطأ في حوادث المرور، والتي ازدادت بصورة مخيفة حتى أصبحت تتطلب إجراءات مشددة للحد من تفاقمها، ومن الضروري الإشارة إلى أن علماء الشريعة أجمعوا على أن الدية تتضاعف إذا سقط أكثر من ضحية في الحادث، فعليه أن يدفع الدية عن كل ضحية، وكذلك الكفارات تتداخل فعليه صيام شهرين متتابعين لكل ضحية تسبب في إزهاق روحها.

أما بالنسبة إلى عقوبة القتل الخطأ في القوانين الوضعية فقد تتراوح بين السجن أشهراً أو سنوات، وذلك بحسب تقدير القاضي للقضية، فمثلا قد يتأكد القاضي من مدى التزام السائق بقوانين المرور ومراعاته لها أثناء وقوع الحادث، أو إن كان متعاطيا مخدرا أو مسكرا أثناء الحادث، وكذلك قد يتأكد من مدى صيانة المركبة التي يقودها وخلوها من العيوب.

ويتضح لنا من خلال هذا العرض أن القتل الخطأ يعدّ ذنباً ومعصيةً بالنسبة إلى علماء الشريعة، وجريمة بالنسبة إلى القوانين الوضعية.

نأمل أن تخضع هذه المشكلة لدراسة جادة وعميقة، يجريها علماء في الشريعة والقانون وعلماء نفس وتربويون واختصاصيون في المناهج الدراسية، ثم تُدرّس للشباب ضمن المناهج التعليمية، لعلنا نتمكن من معالجة تلك الظاهرة الجنونية أو الحد منها.