السعدون: التعيينات الباراشوتية بالواسطة تضاهي الشهادات المزورة

أكد رئيس مجلس الإدارة في مجموعة «الشال» الاستثمارية القابضة، جاسم السعدون، أن وجود أصحاب الشهادات المزورة في مؤسسات الدولة ستنتج عنه حالة تخريب كامل لبناء الدولة في جميع مؤسساتها، خصوصاً أنهم يتخذون قرارات وكأنهم أصحاب علم، وهو غير موجود في الأساس، فتفسد تلك القرارات كل ماعداها في جميع القطاعات.

وقال السعدون، في تصريح صحافي، عقب انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية الـ 12 للشركة أمس، بنسبة حضور بلغت 76.951 في المئة، إن هناك علاقة مباشرة ووطيدة بين الشهادات المزورة والأداء الاقتصادي للدولة، خصوصاً أن الأداء الاقتصادي ركيزته الأساسية بناء العنصر البشري، فيصبح الأمر تخريباً لرأس المال البشري ومنظومة القرارات بالدولة على الصعد كافة.

الشهادات المزورة

وأوضح أن حملة الشهادات المزورة الآن يتركون أثراً سلبياً مباشراً على تنشئة جيل كامل من المفترض أنه سيكون حاملاً للراية، مما يعني أن حملة الشهادات المزورة لا يؤثرون على أنفسهم فقط بل سينشئون جيلاً كاملاً بتعليم منحرف، وفي أفضل الأحوال سيكون جيلاً ذا تعليم ناقص، بالتالي يصبح الوصف «تخريب المورد البشري» الذي يعد الركيزة الأساسية لأي اقتصاد.

وذكر السعدون أن مزوري الشهادات يخلقون مناخاً سلبياً لا يدع مجالاً للمجتهدين والمبدعين لتقلد وضعهم الطبيعي، إذ لا يوجد ما يردع المزور عن الاستمرار في سلوكه، سواء بالواسطات أو التزوير بنفس الطريقة مجدداً ليصبح السائد وجود كوادر بشرية غير مؤهلة في أماكن لايستحقونها، مما ينعكس مباشرة على كل القرارات، ومنها الاقتصادية عموماً.

وبين أن الخسائر المحققة من حملة الشهادات المزورة، لا يمكن تعويضها خصوصاً أنها متعلقة بأثرها على العنصر البشري، الذي يمثل أساس أي تجربة ناجحة، وأن تعويض تلك الخسارة بالغ التعقيد ومكلف جداً وبطيء جداً خصوصاً أنها تقوض أساسات بناء بلد متقدم.

«تعيينات الباراشوت»

ولفت إلى أن التعيينات بالواسطة «الباراشوت» تضاهي الشهادات المزورة، إذ تضع أناساً غير مؤهلين في أماكن حساسة، ووجودهم محبط لأصحاب الكفاءات في العمل الحكومي، ومن ثم نغري الجيدين بالتقاعد المبكر، ونقوم بعملية الطرد ليتبقى المجال مفتوحاً للمزورين لأن يكونوا قيادات دولة، وليصبح الوضع كمن يقود شاحنة محملة بالركاب دون أن يكون مؤهلاً، وبإجازة مزورة، فيهوي بهم وتحدث الكارثة ويكثر عدد الضحايا، فمن يمسك المقود فيها هم هؤلاء.

وقال إن الفيصل في الحكم على الأداء الحكومي تجاه الإصلاح وتحولهم نحو البرنامج الوطني للاستدامة هو التغير في مؤشرات القياس الأساسية الثلاثة وتتعلق بالاختلالات الهيكلية، وهي طغيان النفط كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وطغيان النفط كنسبة من الإيرادات في الموازنة العامة للدولة، والخلل في ميزان العمالة.

برنامج الإصلاح

وأشار السعدون إلى أن كل ما نسمعه من توجهات الإصلاح لابد أن ينعكس على تلك المؤشرات، التي اتسعت فجوتها، إذ لم تتغير منذ عقود، في حين الخلل في المالية العامة الكامن في النسبة العالية لوزن النفط في الإيرادات العامة يحوم حول 90 في المئة، والمستهدف خفضها منذ زمن طويل، والذي زاد قليلاً أيضاً، وبالنسبة لميزان العمالة نجد أن الحكومة توظف أكثر من ثلاثة أرباع المواطنين في قطاع عام مزدحم.

وبين أن المخاوف تكمن في استقبال 400 ألف مواطن بريء قادم إلى سوق العمل خلال الـ 15 عاماً المقبلة، وهم جدد سيدخلون سوق العمل، وهناك ضرورة لخلق فرص وظيفية لهم، والتي إن لم تتوافر فسنخلق بطالة سافرة بديلة عن البطالة المقنعة حالياً، والهدف التنموي يتطلب إصلاح الخلل في خلق فرص عمل مساندة للفرص الحكومية وتحقيق الاستدامة.

وتساءل عن كيفية مواجهة قدوم المواطنين إلى سوق العمل مع وجود ميزانية متخمة و73 في المئة منها تذهب للرواتب، وكيفية خلق فرص عمل مستدامة وإيجاد موارد مالية، إذ سنواجه مشكلة حقيقية بوجود وضع غير مستدام اقتصادياً ومالياً، والذي يجب أن نعاجله، وما لم نعالجه فسنسير في الاتجاه المعاكس، وسنرى هناك مشكلات حقيقية.

الإنفاق الرأسمالي

وحول الإنفاق الرأسمالي، أفاد السعدون بأن الدولة تتعامل معه بشكل خاطئ إذ لا يقتصر على إنشاء مشروعات ومبان مكلفة جداً تتهالك قبل تشغيلها، وتحتاج إلى صيانة وتمثل عبئاً على الاقتصاد العام، فالإنفاق الرأسمالي يجب أن يعين على تحقيق الأهداف العامة، وعلى رأسها توفير فرص عمل مستدامة للمواطنين، وأن يساعد في خلق اقتصاد تنافسي وأن تكون المشروعات جميعها مرتكزة على تحقيق أهداف التنمية، فالفيصل نوعية التعليم لا نوعية المباني، وأن يخلق الإنفاق وعاء ضريبياً يساعد في دعم إيرادات الدولة والمالية العامة، وأن يكون هناك إنفاق حقيقي

أداء إيجابي

من جانب آخر، أكد السعدون في كلمة مجلس إدارة مجموعة «الشال» الاستثمارية القابضة، خلال العمومية، استمرار الأداء المالي الإيجابي للمجموعة عام 2017، إذ حققت أرباحاً صافية بلغت نحو 1.03 مليون دينار منخفضة قليلاً عن مستوى أرباح عام 2016 البالغة نحو 1.05 مليون دينار.

وأشار إلى أن جملة الإيرادات المجمعة ارتفعت بنسبة 4 في المئة لتبلغ نحو 2.33 مليون دينار مقارنة بمستواها عام 2016 البالغ 2.247 مليون دينار، وتحقق ذلك التحسن في الإيرادات من ارتقاء أداء معظم الشركات الزميلة، التي تملك فيها «الشال» حصصاً مؤثرة وتشارك في إدارتها، وذلك هو صلب أغراض المجموعة بعد تحولها إلى شركة قابضة.

إيرادات

وأفاد بأن إيرادات المجموعة من الشركات الزميلة بلغت نحو 1.01 مليون دينار بنمو بحدود 6 في المئة عن مستوى إيرادات عام 2016 البالغ نحو 953 ألف دينار، وتمكنت إدارة المجموعة من تسييل أسهم محلية خلال فترة نشاط استثنائي لبورصة الكويت في الربع الأول من عام 2017، ونتج عن التسييل تحقيق أرباح بنحو 286 ألف دينار، لتشكل مصدراً رئيسياً في دعم أرباح المجموعة عام 2017، لكنها تظل أرباحاً غير متكررة.

وارتفعت جملة إيرادات الخدمات الاستشارية بنحو 59 في المئة لتبلغ 376 ألف دينار مقابل 236 ألفاً عام 2016، ويمثل عمل الاستشارات ركن أساس في دعم قرار المجموعة وإيراداتها.

وأشار إلى أن بقية بنود الإيرادات حققت انخفاضاً، إذ تراجعت إيرادات عقارات استثمارية من نحو 945 ألف دينار لعام 2016، إلى نحو 661 ألفاً لعام 2017، أي بهبوط نسبته نحو 30 في المئة، وتحقق ذلك الهبوط نتيجة عدم تكرار الارتفاع، الذي سجل عام 2016 في القيمة العادلة للاستثمارات العقارية، علماً أن الشق المتكرر من هذه الإيرادات، أي إيرادات الإيجارات المحصلة ارتفعت من نحو 517 ألف دينار للعام السابق 2016 إلى نحو 690 ألفاً لعام 2017، أي بارتفاع نسبته نحو 33 في المئة، وحقق بند إيرادات أخرى أداءً سلبياً أيضاً بانخفاضه إلى 109 دنانير فقط بعد أن كان بنحو 147 ألفاً لعام 2016.

وذكر أن جملة المصروفات والأعباء الأخرى ارتفعت بنحو 6 في المئة لتبلغ 1.25 مليون دينار بعد أن كانت عام 2016 نحو 1.17 مليون دينار. وجاءت أكبر زيادة نسبية ومطلقة من بند تكاليف التمويل الذي بلغ نحو 233 ألف دينار بعد أن كان نحو 128 ألف دينار عام 2016، إذ بلغت نسبة ارتفاعه نحو 81 في المئة. وثاني أكبر المساهمات في الزيادة جاءت في بند المصروفات العامة والإدارية الذي بلغ نحو 238 ألف دينار بعد ما كان في عام 2016 نحو 216 ألفاً إضافة إلى ارتفاعات طفيفة لبنود مصروفات هامشية، بينما شهد أكبر بنود المصروفات أو بند تكاليف الموظفين انخفاضاً طفيفاً بحدود 4 في المئة ليبلغ نحو 780 ألف دينار بعد أن كان في عام 2016 نحو 810 آلاف دينار.

الموجودات

وقال السعدون، إن جملة الموجودات ارتفعت بنحو 2 في المئة، لتبلغ 26.31 مليون دينار مقابل 25.78 مليوناً لعام 2016، وجاء الارتفاع في بند استثمارات في شركات زميلة الذي زاد بنسبة 6 في المئة ليبلغ نحو 20.34 مليون دينار مقابل نحو 19.25 مليوناً لعام 2016، وتحققت معظم الزيادة من مساهمتنا في شركة «يونيون بلاجيك» في المغرب، وهي شركة زميلة وجديدة. كما ارتفع بند استثمارات متاحة للبيع بنسبة 43 في المئة ليبلغ نحو 2.57 مليون دينار مقابل نحو 1.80 مليون في عام 2016، أما بقية بنود الموجودات، فقد شهدت انخفاضاً، إذ انخفض بند استثمارات مالية بنسبة 55 في المئة ليبلغ نحو 334 ألف دينار مقابل نحو 745 ألفاً عام 2016، ويعود سبب الانخفاض إلى بيع حصة كبيرة من محفظة الأسهم في بداية العام.

وأفاد بأن بند «مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى» انخفض بنحو 56 في المئة ليبلغ نحو 567 ألف دينار مقابل نحو 1.29 مليون لعام 2016. وانخفض بند عقارات استثمارية بنحو 2 في المئة ليبلغ نحو 1.85 مليون دينار، مقابل نحو 1.88 مليون دينار لعام 2016، وتحقق ذلك نتيجة تخفيض القيمة العادلة لبعض العقارات، وشهد النقد والنقد المعادل بدوره انخفاضاً بنحو 39 في المئة ليبلغ نحو 235 ألف دينار، مقابل نحو 387 ألفاً عام 2016.

المطلوبات

وأفاد السعدون بارتفاع جملة المطلوبات بنسبة 4 في المئة ليبلغ نحو 5.91 ملايين دينار مقابل نحو 5.66 ملايين عام 2016، ومعظم الارتفاع سببه نمو بند قروض بنكية بنحو 5 في المئة ليبلغ نحو 5.17 ملايين دينار، مقابل 4.90 ملايين عام 2016. بينما انخفض بند «مدينون تجاريون وآخرون» بنسبة نحو 18 في المئة ليبلغ نحو 283 ألف دينار، مقابل نحو 344 ألفاً لعام 2016، وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 22.5 في المئة، بما يعنيه ذلك من استمرار ميل مجموعة «الشال» إلى التحفظ من التوسع في التمويل الخارجي بسبب صعوبة البيئة العامة للأعمال.

وبالنسبة لحقوق المساهمين، أوضح أنه كان للدخل الشامل تأثيره الإيجابي على نمو حقوق المساهمين بنسبة 1.4 في المئة ليبلغ الإجمالي نحو 20.11 مليون دينار مقابل نحو 19.84 مليوناً عام 2016.

توصية

ووافقت العمومية على توصية مجلس إدارة المجموعة بتوزيع 5 في المئة أرباحاً نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بمقدار 5 في المئة من القيمة الاسمية للسهم «5» فلوس للسهم وذلك بمبلغ إجمالي قدره 806.2 آلاف دينار للمساهمين المقيدين بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية والموافقة عليه.