«الميزانيات»: «صندوق التنمية» توسع في رعاية البرامج والملتقيات

ذكر رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية الجديدة 2018-2019، وحسابه الختامي للسنة المالية المنتهية 2017-2018، وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين.

وبينت اللجنة أنه رغم تكرار إفادة الصندوق منذ عدة سنوات بقرب التوصل إلى اتفاق مع ديوان الخدمة المدنية، لإقرار اللوائح المالية للصندوق ومزاياه المالية، فإنها لا تلاحظ أي تسوية في هذا الجانب، حيث سجل جهاز المراقبين الماليين 57 مخالفة مالية على تنفيذ الحساب الختامي، كما تم تمرير صرف 16 استمارة كان الجهاز امتنع عنها، مؤكدة ضرورة تسوية هذه الملاحظة مع ميزانية السنة المالية الجديدة والمقدرة مصروفاتها بـ28 مليون دينار.

وأفادت بأنه رغم اعتماد الصندوق مؤخرا دراسة متعلقة بإعادة توزيع الأصول الاستثمارية، والتي لم تكن موجودة منذ تأسيسه، فإن اللجنة ما زالت تلاحظ أن آلية إدارة الاستثمار بحاجة إلى إعادة نظر، ومنها أن نظام الأرشفة الحالي غير فعال، وعدم تزويد ديوان المحاسبة ببعض الملفات، مع أهمية الحاجة إلى متابعة مكثفة لبعض الصناديق العقارية التي حققت عائدا سلبا، وعدم وضوح مبررات الصندوق في الدخول بأحد الاستثمارات الجديدة رغم أن لديه تجربة مماثلة في شركة أخرى كانت تقوم بنفس الأغراض، ولم تحقق جدواها، وتمت تصفيتها وفقا لما هو وارد في تقارير ديوان المحاسبة.

وشددت اللجنة على ضرورة استجابة الصندوق لطلب ديوان المحاسبة بإجراء تحقيق حول الملاحظات التي شابت تعاقدات الصندوق مع المكاتب الاستشارية التي كانت تسند إليها إدارة المنح المليارية لبعض الدول والتي انتهت مؤخرا، خاصة أن اللجنة كانت توصي لسنوات بإنشاء مكاتب إشرافية للصندوق في الدول التي منحت منحا مليارية من حكومة الكويت، للتأكد من سلامة الصرف فيها، ولم تجد اللجنة طوال تلك السنوات نقطة تلاقي مع الصندوق في هذا الشأن.

واضافت أن تكرار تبريرات الصندوق بشأن قيامه بتعيين عدد من الموظفين دون الإعلان في الصحف للحاجة الماسة غير مقنعة، ولابد من وجود وقفة جادة في هذا الأمر، لاسيما أنها تكررت أكثر من مرة، مشددة على ضرورة شغل الدرجات الـ39 الشاغرة في ميزانية الصندوق للسنة المالية الجديدة وفق الضوابط مع الإعلان عنها.

وأكدت ضرورة معالجة ما بينه تقرير جهاز المراقبين الماليين فيما يخص مصاريف الاعلام، والمقدر له في ميزانية السنة المالية الجديدة ما يجاوز مليون دينار، إذ إن توسع الصندوق في رعاية البرامج والمسابقات والملتقيات والمؤتمرات في إطار حملته الإعلامية هي من مواطن الهدر في الميزانية كما يراها الجهاز، في حين أكدت اللجنة حرصها على إبراز الدور التنموي للصندوق ضمن الضوابط الرقابية السليمة.