فايزة الخرافي: نضال المرأة ضرورة اجتماعية وليس ترفاً

أكدت د. فايزة الخرافي، أمس الأول، أن الديمقراطية والحرية اللتين جبل عليهما المجتمع الكويتي أدتا إلى نيل المرأة حقوقها في جميع المجالات، لافتة إلى أهمية وعظم دور المرأة الكويتية منذ القدم.

وقالت الخرافي، في ورقة عمل أمام منتدى "نوت" لقضايا المرأة المقام ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، أن الكويتية كان لها دور كبير مميز، فقد وقفت خلف الرجل ومعه في كل ما مر على الكويت من ازمات، الى ان تطورت الأمور واصبحت الآن في اعلى المناصب وصاحبة قرار.

وأشارت الى أن الدستور الكويتي جسد مبادئ المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي والحقوق والواجبات العامة ونالت المرأة من خلاله جميع حقوقها المدنية والسياسية التي تمكنها من أداء دورها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي كعنصر فاعل في المجتمع واتخاذ القرار في المواقع التي شغلتها، لافتة إلى أن الكويتية نالت جميع الحقوق، كتقلد الوزارة وعضوية البرلمان والمجالس البلدية، والوظائف الجامعية والدبلوماسية، إلى جانب الوظائف القضائية والعسكرية، ساعدها في ذلك بعض التشريعات التي ساعدت على نيلها حقها.

إنجازات كبيرة

وشددت على أن الكويتية أثبتت جدارتها في الحصول على تلك الحقوق، حيث حققت انجازات كبيرة في مختلف الميادين والصُّعُد، سياسيا واقتصاديا وعلميا وثقافيا ومجتمعيا، وساهمت في تكوين مؤسسات المجتمع المدني في المجالات التنموية والتطوعية، موضحة أن الواقع العملي اثبت ان مشاركاتها في بناء مجتمعها عززت جهود التنمية الشاملة وكرست مفهوم الشراكة باعتبارها أساس العمل للدفاع عن قضايا المجتمع والتي تصب في المجمل ضمن مصلحة الوطن.

وأشارت الى أن المرأة الكويتية ماضية في نضالها في تحمل المسؤولية "بصفته ليس شيئا ثانويا ولا ترفا مجتمعيا او فكريا وانما ضرورة ملحة فرضها التطور الطبيعي للمجتمع الكويتي وعنصرا هاما حيويا وبناء من عناصر العملية التنمية".

مواجهة التحديات

ولفتت الخرافي إلى أن الكويتية استحقت الاهتمام والتقدير ونيل جميع حقوقها، لاسيما انها قادرة على العطاء في جميع الميادين والمجالات ومواجهة التحديات والعقبات بكل قوة وصلابة، معتبرة أن أي مجتمع لا يستقيم الا بمساهمة الرجل والمرأة معا في رسم السياسات العامة ووضع الخطط التنموية ودفع عجلة التقدم الى الأمام وتحقيق الإصلاح، وهو ما دعمه "التحصين الدستوري والتشريعي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة".

وأوضحت أن المرأة الكويتية تتمتع بوضعية اجتماعية متميزة كفلتها لها الشريعة الإسلامية الغراء كما كفلها لها الدستور الكويتي منذ عام 1962 بتحصين وكفالة العديد من الحقوق وعليها كل الواجبات المنوطة بالرجل وذلك في اطار قدراتها العملية والعلمية والثقافية والاقتصادية.

تمكين المرأة

وأشارت إلى أن الكويت حرصت على تمكين المرأة وتطورها في جميع المجالات وشملتها في خططها التنموية ودعم برامج تطوير القدرات الاجتماعية والاقتصادية للمرأة وإنشاء آلية مؤسسية لحمايتها من العنف في المجتمع والأسرة، مبينة أن المرأة نافست بقوة في مجالات العمل المختلفة، حتى تمكنت ان تدخل مجالات جديدة كانت فيما مضى حكرا على الرجل، حتى وصلت إلى المشاركة في مختلف اسواق العمل بالكويت.

وأوضحت أن 46.7 في المئة من نساء الكويت من الفئة العمرية بين 15 و64 وظفن عام 2013، معتبرة مع ذلك أن معظم هذه العمالة من النساء كانت محدودة في قطاعات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي.

التكافل الاجتماعي

كما لفتت د. الخرافي إلى أن الكويت تحظى بتجربة رائدة في مجال التكافل الاجتماعي، خصوصا فيما يتعلق بالفئات التي تحتاج إلى رعاية مثل المسنين والمعاقين ويسري ذلك الوضع على المرأة الكويتية تنفيذا للمادة 11 من الدستور، مشيرة الى اهتمام الدستور الكويتي بالأسرة في مجال الرعاية السكنية، حيث اعتبرها احد مقومات المجتمع، ولذا تتكفل الدولة بها وتوفر لها المسكن الأمن والمناسب فضلا عن صدور القانون رقم 2 لسنة 2011 بمنح المرأة المطلقة والأرملة والعزباء السكن الملائم.

وذكرت أن إنشاء صندوق إسكاني للمرأة حدد شروطاً أيسر لحصولها على حقوق الرعاية السكنية، بحيث لا تحرم أي كويتية من هذه الحقوق، مهما كانت أوضاعها العائلية والاجتماعية ومهما كان عمرها، موضحة أنه فيما يتعلق بمؤشرات التمكين الاقتصادي، تزايد إقبال المرأة الكويتية على الانخراط في سوق العمل، وارتفعت حصتها من المشتغلين في القطاع الخاص من 50.5 في المئة عام 2010 الى 51.4 في المئة بمنتصف 2013، أما في القطاع الحكومي فقد بلغت حصتها 44.8 في المئة عام 2010، وارتفعت لتصل إلى 45 في المئة منتصف 2013.

مناصب قيادية

وحول مؤشر تعزيز مشاركتها في اتخاذ القرار، أوضحت الخرافي ارتفاع نسبة النساء اللاتي يشغلن مناصب من المستوى القيادي دون الوزاري من 7.6 في المئة عام 2010 إلى 20 في المئة منتصف عام 2013 من إجمالي العاملين بهذه الفئة، مشيرة الى ان هناك مساواة كاملة في المرتبات والبدلات والمكافآت وكافة المزايا المادية والعينية ولا تفرقة فيها بين المرأة والرجل للعاملين في القطاع الحكومي، مبينة ان القانون 6 لسنة 2010 حدد قواعد عامة للعمل في القطاع الخاص ولم يفرق بين الجنسين في مجال العمل.

خلصت ورقة العمل التي قدمتها د. الخرافي أمام منتدى «نوت» الى عدة توصيات عامة، منها توجيه الأجهزة الرسمية لإعادة هيكلة بعض الإدارات والوزارات من أجل خدمة قضية المرأة في مختلف المجالات، وكذلك العمل على انسجام التشريع الوطني المحلي مع التشريعات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة، خصوصا التي اقرتها الأمم المتحدة في هذا المجال.

كما حثت التوصيات المرأة على تدارس جميع المعطيات التي يمكن ان تساعدها على استكمال نيل حقوقها المجتمعية عامة والسياسية خاصة، والعمل على تحقيق سياسة شراكة واعدة مشتركة مع توفير الأجواء المناسبة لتتبوأ موقعها في صنع القرار، داعية إلى استحداث آلية عمل لتعزيز دور الكويتية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وعلميا والتدارس والتجاوب مع جميع المتغيرات المحلية والدولية لتوظيفها لمصلحة الكويت عامة وقضايا المرأة خاصة.

وطالبت التوصيات بوضع آلية وطنية لتشجيع النساء البارزات في المجالات السياسية والإعلامية والاقتصادية والتعليمية والاجتماعية وذلك من خلال رصد جوائز سنوية لتكريم هذه الفئة المميزة من المجتمع النسائي الكويتي، مشيرة إلى تطوير آلية مؤسسية لتضمين المرأة والنوع الاجتماعي في التخطيط والتنمية والاستدامة بالكويت من خلال انشاء وحدة متخصصة لقضايا المرأة ودراسات النوع الاجتماعي والاهتمام بإعداد قواعد البيانات والمؤشرات الخاصة بالمرأة والنوع الاجتماعي لدعم صناع السياسات العامة ومتخذي القرار بالدولة بخصوص قضايا النساء.

كما حثت على ضرورة تبني رؤية مجتمعية شاملة للتعامل مع مشكلة الطلاق في المجتمع بمشاركة جميع الأطراف، مع التركيز على المحورين الوقائي والعلاجي وإنشاء مركز وطني للتعامل مع العنف الأسري، داعية إلى تشجيع المرأة الكويتية على دخول مجال المشروعات الصغيرة من خلال تدريبها على تنفيذ وإدارة تلك المشروعات وإعطاء دور أكبر لقضاياها الاقتصادية من جانب منظمات المجتمع المدني الكويتي، فضلا عن التوسع في شغلها للمناصب القيادية.

وأكدت التوصيات ضرورة تفعيل ودعم استمرارية جهود التثقيف السياسي للمرأة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الكويتية والعربية والدولية وتطوير دور المجتمع المدني النسائي، مع توثيق التعاون المشترك بين منظمات هذا المجتمع المدني.