أولاً وأخيراً: حبر على ورق

وقد كشف وباء كورونا المستجد تدني مساكن العمالة الوافدة في البلاد، حيث كانت سبباً في انتشار الوباء، لتكدس تلك العمالة في مساكن غير مهيأة، فتجد أن الشقة الواحدة يقطنها أحيانا 20 شخصاً، ورغم ذلك لايزال حديث الحكومة عن إقامة مدن عمالية متكاملة الخدمات يتوافر فيها المخفر والجمعية والمركز الصحي وبعيدة عن سكن المواطنين وعوداً، وما هي إلا أسطوانة مشروخة وكلام للاستهلاك يقال بين فترة وأخرى، ويُنسى إلى أن يعاد إحياؤه من جديد حسب المواقف والأهواء. ولعل الحديث عن إنشاء المدن العمالية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمشكلة التركيبة السكانية، حيث إن الكويت منذ زمن بعيد تتوافد إليها العمالة الهامشية التي لا يتوافر لها السكن الصحي والمناسب لأجورها، وكان من المفترض أن يتم إنشاء تلك المدن منذ سنوات ويمكن للحكومة أن تترك هذا الأمر للقطاع الخاص إذا لم يكن لديها النية لذلك، أو أنها لا تملك السيولة المادية الكافية، وهذا بالطبع مستبعد، فالكويت دولة غنية، وتوزع المساعدات المالية على كل دول العالم، وفي كل الأحوال فإنه يجب الإسراع لإنشاء تلك المدن التي ستحل الكثير من الأزمات، منها ما يتعلق بالقضاء على سكن العزاب في مناطق سكن المواطنين، ومنها ما يرتبط بتوفير السكن الكريم للعمالة الوافدة ومعرفه أماكن إقامتهم وسهولة الوصول إليهم في حال ارتكابهم المخالفات، وكذلك إظهار الكويت بالشكل الحضاري الذي يليق بها أمام العالم، والتخلص من البؤر العشوائية للعمالة الهامشية في الجليب والفروانية وحولي والسالمية وغيرها من المناطق التي ننتظر تحرك الحكومة بجدية هذه المرة لحعلاجه، وكما يقولون " أفلح إن صدق".