فضح ديوان المحاسبة، عبر تقريرين صدرا عنه مؤخراً، تجاوزات صارخة ومخالفات إدارية واضحة في وزارتي المواصلات والكهرباء والماء، أسفرت في الأولى عن ضياع أكثر من 140 مليون دينار على الدولة، وفي الثانية عن نشوء أزمة طوارئ كهرباء صيفي 2007 و 2008.
وكشف التقرير الأول لديوان المحاسبة للسنة المالية 2008/2007 عن تقاعس وزارة المواصلات في تحصيل إيرادات تجاوزت الـ140 مليون دينار هي قيمة الخدمات التي تقدمها الوزارة لكثير من الجهات.
وأشار التقرير الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه إلى وجود كثير من الملاحظات على مشاريع الوزارة في مختلف القطاعات، أبرزها استمرار مستحقات إيرادات الوزارة غير المحصلة لدى المنتفعين بخدماتها حتى مارس 2008، في مخالفة صريحة لقواعد تنفيذ الميزانية، من دون أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها، علما بأن الديوان سبق أن أشار إلى هذه الملاحظة في تقاريره لأكثر من سنة مالية. وأكد التقرير أن الوزارة صرفت قيمة مكالمات هاتفية واشتراكات متبقية من يناير حتى يوليو 2007 لبعض العاملين في الوزارة خصصت لهم هواتف نقالة، رغم تكرار هذه الملاحظة وتكرار تعهدها بمخاطبة وزارة المالية لاستثناء الهواتف المستخدمة من قبل العاملين، إلا أنها لم تلتزم بما تعهدت به حتى الآن.
وفي التقرير الثاني لديوان المحاسبة، انتقد الديوان إدارة وزارة الكهرباء والماء خلال السنوات الخمس الماضية التي اتسمت بعدم التخطيط وأدت بالتالي إلى نشوء أزمة طوارئ كهرباء صيفي 2007 و2008.
وحمل الديوان وزارة الكهرباء والماء، في تقريره الخاص المحال إلى مجلس الأمة حول كافة المناقصات التي طرحتها وزارة الكهرباء والماء خلال السنوات الخمس الأخيرة والذي أعده الديوان بناء على تكليف المجلس العام الماضي، مسؤولية شبهات عديدة شابت تعاقدات الوزارة، ما أدى إلى الأزمة الكهربائية التي تعيشها البلاد، مبيناً أن قيام الوزارة بالتعاقد مع شركات وسيطة بتكلفة مالية مرتفعة مع قبولها لوحدات إنتاجية مستعملة يرجع بالدرجة الأولى إلى القصور في التخطيط الاستراتيجي وسوء تنفيذ المشروعات المدرج لها اعتمادات بميزانيات الوزارة على مدار سنوات مالية عدة، منتقداً تهاون الوزارة في إجراءات الطرح والترسية مما شجع الشركات على عدم الجدية في تقديم عروضها وانسحابها، علاوة على احتكار بعض هذه الشركات لأعمال الوزارة نتيجة عطاءات الوزارة التي تحدد ماركات تجارية معينة، مما ساهم في سوء التنفيذ وعدم القدرة على التطوير لعدم جدية المنافسة، منتقداً كذلك ترسية الوزارة لبعض المناقصات على شركات متعثرة وتأهيل بعض الشركات للقيام بأعمال الوزارة دون وجه حق. كما أشار التقرير بأصابع الاتهام إلى تهاون الوزارة في تحصيل مستحقاتها من قبل المستهلكين بما يساهم في الحد من الهدر في الاستهلاك.