الإدارة الاقتصادية غير واعية بعمق الإصابة

قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إن من المقدر أن يفقد الاقتصاد العالمي في العام الاستثنائي 2020 نحو -4.3% من حجمه أو نحو 3.9 تريليونات دولار، وتضاعفت مستويات بطالته وأصيب نحو 83.3 مليونا من البشر بـ "كوفيد-19" وتوفي بسببه نحو 1.8 مليون نسمة، ومازال هناك من يعتقد أنها مؤامرة غرضها التحكم بالبشر، وتحقيق مكاسب ببضع عشرات من المليارات لبعض شركات الأدوية.

وخفف من الآثار السلبية المحتملة فوز الرئيس جو بايدن في انتخابات 3 نوفمبر الفائت في الولايات المتحدة الأميركية بما يوحي بخفوت الحرب التجارية الباردة التي قادها الرئيس "ترامب" ضد الصين بالدرجة الأولى وطالت حتى حلفاءه، وكله متزامن مع بداية احتواء لأزمة "كوفيد-19"، لذلك من المتوقع أن يستعيد الاقتصاد العالمي في عام 2021 معظم خسائر 2020 وإن أصبح حجمه أقل من مستوى 2019.

وأصيبت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بضربة مزدوجة، بدأت بانخفاض حاد في أسعار النفط بسبب نشوء حرب نفطية ضمن مجموعة "أوبك+"، وانهارت الأسعار بشكل كبير بعد تداعيات أزمة "كوفيد-19" ومعها بدأت معظم تلك الدول تفقد المستويات العالية لتصنيفها الائتماني.

وتراوحت خسائر اقتصاداتها المتوقعة ما بين -2% لأدناها لدولة قطر و-9.4% لأعلاها وكانت لسلطنة عُمان وفقاً لآخر تقرير للبنك الدولي الصادر في الأسبوع الفائت.

وبلغ معدل سعر برميل مزيج "برنت" للربع الثاني من عام 2020 نحو 29.3 دولارا وهو قريب من تكلفة إنتاجه لبعض النفوط غير التقليدية.

ومازال وضع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ضعيفاً وإن بدأ التحسن، فقد بلغ معدل سعر برميل مزيج "برنت" للربع الرابع من عام2020 نحـو 43 دولارا، ويأتـي دعم إضافي من تبني غالبية دول المجلس لاستراتيجيات ضغط لنفقاتها العامة وزيادة إيراداتها غير النفطية، إلى جانب استراتيجيات على المدى الطويل لتنويع مصادر دخلها.

ومن المتوقع أن الاقتصاد الكويتي قد فقد في عام 2020 نحو -7.9% من حجمه وفقاً لتقرير "البنك الدولي" السابق ذكره، ورغم الإصابة المزدوجة لهبوط أسعار النفط و"كوفيد-19"، لم تقم الإدارة الاقتصادية بأي إجراء يوحي بالوعي بعمق الإصابة وضرورة التعامل الجراحي معها، وعليه تسارعت تداعيات عدم استدامة الاقتصاد.

وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لعام 2020 نحو 41.5 دولارا للبرميل فاقداً نحو -35.5% من معدل 64.3 دولارا للبرميل في عام 2019، ومن المقدر أن يؤدي ذلك الانخفاض إلى ارتفاع عجز الموازنة من 3.9 مليارات دينار للسنة المالية 2019/2020، إلى ما بين 10-11 مليار دينار للسنة المالية الجارية 2020/2021، وذلك يعني فقدان استدامة المالية العامة.

وبعد جفاف سيولة الاحتياطي العام ولمواجهة حريق السيولة، قامت الحكومة بإجراءات غير دستورية وفاقدة للحصافة المالية، حيث بدأت بيع أصول غير سائلة من الاحتياطي العام بقيمة 2.3 مليار دينار، ثم قامت بما هو أخطر بسحب ما تم تحويله من الإيرادات العامة إلى احتياطي الأجيال القادمة لثلاث سنوات مالية.

وبسبب أزمة اقتصاد العالم والضربة المزدوجة للاقتصاد المحلي، خفض بنك الكويت المركزي سعر الخصم على الدينار الكويتي إلى مستواه القياسي الأدنى البالغ 1.5% بتاريخ 16/03/2020، وذلك بعد خفض سعر الفائدة الأساس على الدولار الأميركي إلى قرابة الصفر بتاريخ 15/03/2020، والهدف كان احتواء التداعيات المحتملة للأزمة.

وشكلت لجنة برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي في شهر أبريل الفائت تبنت قرارات غرضها دعم الشركات والأفراد من أجل منع تحول أزمة سيولة مؤقتة إلى أزمة ملاءة دائمة تؤدي إلى انتقال التداعيات إلى القطاع المصرفي، وتحقق ذلك بأقل التكاليف على الخزينة العامة المنهكة.

وواصلت منظومة هيئة أسواق المال وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة عملها في الحفاظ على الارتقاء بجاذبية الأسهم الكويتية وضمن بيئة متطورة منظورة أدت إلى ترقية بورصة الكويت إلى مستوى الأسواق الناشئة على مؤشر "MSCI" في 30 نوفمبر الفائت.

ورغم تداعيات الأزمة المزدوجة وخسارة المؤشر العام للبورصة نحو -11.7% في عام 2020، فإن سيولة البورصة ارتفعت نحو 35.5% عن مستوى سيولة عام 2019 ببلوغها 10.754 مليارات دينار، وارتفعت مساهمة الأجانب في سيولتها من 19.2% في عام 2019 إلى نحو 26.5% في عام 2020.

وبلغت ملكية الأجانب في القطاع المصرفي الكويتي نحو 1.894 مليار دينار كما في 30/12/2020، رغم تخلف الكويت عن القيام بأي اجراء في اتجاه حل أزمة سيولة الموازنة العامة وأي اجراء باتجاه الاصلاح الاقتصادي.

وعلى الساحة السياسية المؤثرة في تشكيل الإدارة العامة، أسفرت الانتخابات النيابية في 5 ديسمبر الفائت عن تغيير نوعي وكمي كبير في مكونات مجلس الأمة، ويعزى هامش كبير من التغيير الى حالة غضب شعبي بسبب انتشار الفساد والهدر في الأموال العامة، وفشل جناحي السلطة السابقين التنفيذي والتشريعي في تحقيق أي إنجاز يذكر.

ورغم المؤشرات الواضحة حول ضرورة تغيير النهج الإداري لاحتواء الغضب، جاء التشكيل الحكومي الجديد بنفس النهج القديم، ومنذ بداية التشكيل مارس نفس خطايا الحكومات السابقة.