في إطار استعدادها لخطة الترقيم الوطنية التي ستنطلق 17 أكتوبر المقبل، ستبدأ «زين» بإضافة الرقم الثامن إلى المكالمات المرسلة والصادرة من عملائها فقط كمرحلة أولى في 18 سبتمبر الجاري، علما بأن «الوطنية» نفذت التجربة قبل فترة وجيزة.

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن شركة الاتصالات (زين) ستبدأ العمل بنظام الثمانية أرقام بشكل رسمي يوم 18 من الشهر الجاري، وذلك ضمن الخطة الوطنية للترقيم التي ستطبق بشكل نهائي بتاريخ 17 أكتوبر القادم، خصوصا بعد أن أنهت الشركة كل الاجراءات الفنية المتعلقة بالعمل وفق النظام الجديد، موضحة أن استقبال وإرسال المكالمات بثمانية أرقام سيكون عن طريق الهاتف النقال لمشتركي الشركة في ما بينهم فقط كمرحلة أولى، بمعنى أن عملاء شركة زين لا يمكنهم إجراء اتصال أو استقبال مكالمة إلا من مشتركي نفس الشركة فقط، علما بأن شركة الوطنية للاتصالات قامت بتطبيق هذا النظام لعملائها فقط منذ فترة قصيرة بهدف تقييم التجربة منعا لحدوث أي مشكلات تقنية أو فنية، إذ حققت التجربة نجاحا ملحوظا، والدليل استمرار الشركة في تقديمها حتى الآن. وأضافت المصادر أن خطة الترقيم ستكون في موعدها المحدد حسب ما هو مخطط لها في 17 اكتوبر المقبل، خصوصا بعد الجهود التي بذلتها الشركة المعنية بالخطة، بالتعاون مع وزارة المواصلات وشركتي الاتصالات، إذ تم تذليل كل الصعوبات التي واجهت تلك الأطراف طوال أشهر طويلة، لافتة إلى أن الشركة الثالثة للنقال ستبدأ العمل وفق النظام الجديد (ثمانية أرقام) مع بداية تنفيذ الخطة بشكل رسمي، خصوصا أنها أجرت تجربة ناجحة على عمل شبكتها الخاصة بتقديم الخدمة وأثبتت نجاحها، لاسيما مع تشغيلها أكثر من ألف خط هاتفي حاليا لعدد من العاملين لديها، مشيرة إلى أن الحملة الاعلانية لخطة الترقيم ستنطلق مطلع أكتوبر القادم في مختلف وسائل الاعلام، علما بأن وزير المواصلات المهندس عبدالرحمن الغنيم طالب وزارة الاعلام قبل أيام بضرورة بث اعلانات خاصة بالخطة في الاذاعة والتلفزيون خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان، خصوصا بعد الافطار كي يعرف الجمهور المتغيرات التي ستطرأ في الأسابيع القليلة المقبلة، لكن الوقت قد لا يسعف الوزارتين في بث تلك الاعلانات في وقتها المحدد.

يذكر أن الميزانية التي تم رصدها للحملة الاعلانية الخاصة بخطة الترقيم، والتي تحملتها شركتا الاتصالات في الكويت (زين والوطنية)، تقدر بثلاثة ملايين دينار، لكن تأجيل موعد تطبيقها تسبب في بعض المعوقات بين الأطراف المعنية، ما أدى إلى تقليص الميزانية إلى 200 ألف دينار فقط موزعة على الشركتين.