هل يفعلها النائب محمد هايف ويقدم أول استجواب «الكتروني» لوزير المواصلات عبدالرحمن الغنيم بسبب موقع «اليوتيوب»؟ هذا ما سنعرفه بعد عطلة عيد الفطر، إذ لوّح هايف بإمكان استجواب الغنيم «إذا لم يتصد الى ثلاث قضايا هي إعادة تأهيل الشريط الساحلي لجامعةالكويت، وحجب بعض المواقع الإلكترونية كموقع «يوتيوب»، وتصحيح مخالفات شركات الاتصالات للعقود المبرمة مع الوزارة». وقال: «سنعدّ استجواباً لوزير المواصلات بعد العيد ما لم يقم بإجراءات إصلاحية». وذكر هايف أن ما يعرض على موقع اليوتيوب من تعرّض لذات الرسول وزوجاته يتطلب موقفاً حكومياًَ، مشيراً الى أن النواب لن يسمحوا بالإساءة الى الثوابت الإسلامية.

وعلى الصعيد ذاته، دعا النائب عبداللطيف العميري وزارة المواصلات الى التحرك السريع لإيقاف موقع «YouTube» لما يطرح فيه من امور تخالف العقيدة، لافتا الى أن «الحرية لا يجوز إطلاقها من دون حدود وضوابط».

وفي حين طالب العميري المسؤولين باتخاذ موقف لتوجيه رسالة جادة الى القائمين على هذا الموقع بأن هناك اموراً لا يمكن تجاوزها أو الاستهانة بها، أكد النائب وليد الطبطبائي أن الحكومات لا تترك وسيلة في الرقابة على وسائل نقل المعلومات كالانترنت، حينما يتعلق الأمر بالإساءة الى الأنظمة السياسية أو الحكام، لكنها تتراخى تجاه ما يسيء الى الدين والأخلاق،

وطالب الطبطبائي وزارة المواصلات بـ«استثمار الجهد والوقت والمال في تطوير وترشيد الرقابة على الانترنت، بما يمنع إساءة استخدامها».

يذكر أن «الجريدة» أثارت موضوع كتاب وزارة المواصلات لشركات الانترنت في الكويت لحجب موقع «اليوتيوب»، فيما أكد الوزير الغنيم في حينها أن لا نية لدى وزارة المواصلات لحجب الموقع، بينما أكد وكيل الوزارة عبدالعزيز العصيمي أن كتاب الحجب اجتهاد شخصي من مدير ادارة الرقابة الهاتفية وتمت مخاطبة شركات الانترنت لاعتباره كأن لم يكن.