الداخلية المصرية ترجئ تعديل «التظاهر»... وصندوق لإدارة الديون

عاد قانون التظاهر، المُثير للجدل والموصوف من قبل قطاع عريض من المعارضين بـ"غير الدستوري"، إلى الواجهة مجدداً في مصر، إذ علمت "الجريدة" من مصدر رفيع المستوى أن وزارة الداخلية أوصت بإرجاء إدخال تعديلات على القانون، وتقدمت منذ أيام بمذكرة عاجلة لرئيس الحكومة تؤكد فيها أن الظروف التي تمر بها الدولة في الوقت الحالي لا تسمح بإدخال التعديلات المطلوبة على القانون.

المذكرة تضمنت، بحسب معلومات، التأكيد على أن إلغاء عقوبة الحبس لمخترق قانون التظاهر والاكتفاء بالغرامة ستكون سبباً رئيسياً في خروج المزيد من التظاهرات الفئوية ومظاهرات الطلاب، وأن الوزارة لديها أولويات في التأمين خلال هذه الفترة، ولا تريد الاحتكاك بالمتظاهرين.

ولفت المصدر إلى أن حماس الحكومة في إدخال تعديلات على قانون التظاهر تراجع بناء على طلب الداخلية.

مساعد وزير الداخلية الأسبق محمد نور الدين أيد رغبة الوزارة في إرجاء تعديل قانون "التظاهر"، قائلا إن "التوقيت غير مناسب"، ومرجحاً أن يتم فتح نقاش موسع حول القانون خلال الأيام المقبلة، شريطة أن تلمس الوزارة تحسناً في الأوضاع الأمنية في البلاد.

وأضاف نورالدين، في تصريحات لـ"الجريدة": "أتوقع أن تشمل التعديلات مادة أو مدتين تلغي عقوبة الحبس نتيجة اختراق قانون التظاهر، وأن يكون التظاهر بالإخطار وليس بتصريح أمني سابق".

من جهته، انتقد الحقوقي جورج إسحاق تأخر إدخال تعديلات على القانون، قائلا: "لا يمكن أن يكون قرار تعديل قانون التظاهر من عدمه متوقفاً على رأي وزارة الداخلية"، مطالباً بفتح حوار مجتمعي بشأنه، قبل طرحه على مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

يذكر أنه تم توقيف وحبس العديد من النشطاء والسياسيين والشباب، على خلفية القانون الذي صدر في ديسمبر 2013، خلال حكم الرئيس المؤقت عدلي منصور، لمواجهة تظاهرات لأنصار حاشدة لجماعة "الإخوان" أعقبت عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.

تهاني وطوارئ

على صعيد آخر، وبالتزامن مع حلول أول أيام عيد الفطر المبارك، تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من المكالمات الهاتفية وبرقيات التهنئة بمناسبة حلول العيد من كبار رجال الدولة وعدد من ملوك ورؤساء الدول، حيث تلقى السيسي اتصالاً هاتفياً من صاحب السمو ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للتهنئة بحلول عيد الفطر.

من جانبه، أعلن مجلس الوزراء رفع حالة الطوارئ القصوى استعدادا لاستقبال عطلة عيد الفطر، وقال مصدر حكومي مسؤول لــ"الجريدة" إن "رئيس الوزراء شريف إسماعيل شكل غرفة عمليات لمتابعة إجراءات تأمين البلاد خلال العيد، كما اجتمع بوزير الداخلية ووزير التموين والتنمية المحلية، وشدد على ضرورة تأمين محافظات الجمهورية بالتنسيق مع عناصر القوات المسلحة".

وبينما أوقف وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار إجازات الأفراد والضباط في العيد، وقام بالتنسيق مع القوات المسلحة لوضع خطط تأمين المنشآت السياحية، علمت "الجريدة" أن القوات المسلحة قررت تكثيف الطلعات الجوية على طول الشريط الحدودي في المنطقة الغربية، لمواجهة مهربي السلاح على طول الحدود مع ليبيا، إضافة إلى تكثيف عمليات التأمين في المناطق الحيوية في شمال سيناء وجنوب سيناء.

وعلى الأرض، أعلن مصدر أمني تصفية 12 "تكفيرياً" خلال عمليات قصف جوي لطائرات الأباتشي المقاتلة لبؤر إرهابية شمالي سيناء، مضيفا أن "القوات الجوية شنت حملة عسكرية، أمس، تم خلالها استهداف عدة بؤر إرهابية قرب منطقة بئر العبد، أسفرت عن تصفية 12 إرهابيا".

إدارة الديون

على صعيد آخر، وفيما له صلة بديون مصر الخارجية، علمت "الجريدة" من مصدر حكومي رفيع، أن الحكومة قررت إنشاء صندوق لـ"إدارة الديون الخارجية وجدولتها مع الدول المانحة".

وقال المصدر إن مصر ملتزمة بسداد المستحقات المالية، وإن الهدف من إنشاء الصندوق هو وضع خطط زمنية مُحددة لسداد الديون وبحث طرق سدادها.

ولفت إلى أن الصندوق سيكون مسؤولا عن الموافقة على القروض الخارجية التي تحصل عليها مصر من الخارج، موضحا أن الصندوق سيترأسه رئيس الحكومة، ووزراء المالية والاستثمار والتعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي.

من جانب آخر، علمت "الجريدة" من مصدر حكومي، أن البنك المركزي يدرس رفع سعر الدولار رسمياً في البنوك ليصل إلى 9.25 ثم يصل إلى 9.50 وبذلك تنخفض قيمة الجنيه مجدداً، مشددا على أنه تم إرجاء حسم القرار لم بعد عيد الفطر.

في السياق، أعلن وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل أنه يجرى حالياً التنسيق مع وزارة التعاون الدولي بشأن المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية بقيمة 100 مليون جنيه لمصلحة الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومن المقرر إتاحتها للمنتجين بمدينة دمياط للأثاث الجديدة بفائدة 5 في المئة لمساعدة صغار المنتجين.

تيران وصنافير

في الأثناء، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إحالة دعوى أحد المحامين، والتي تطالب بإصدار قرار بدعوة الناخبين للاستفتاء العام بشأن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، طبقاً للمادة 151 من الدستور، إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد التقرير بالرأي القانوني الخاص بالدعوى.