شركات ذات «فوائض مالية» عالية تطلب تعاون وزارة التجارة للتوزيع الفصلي أو نصف السنوي

تسعى مجموعة استثمارية كبرى مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية إلى مواصلة الطلب من وزارة التجارة والصناعة والجهات الرقابية الأخرى ذات الصلة، السماح لإحدى شركاتها بالتوزيع النقدي، سواء كان ذلك بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي، استناداً إلى عدم وجود نص قانوني صريح يمنع ذلك.

وعُلم أن المجموعة المعنية تعمل على إعداد ميزانية النصف الأول المنتهي في 30 يونيو، كأنها ميزانية سنوية لناحية ضبط كل بنود الميزانية لتقديمها، مرفقة بطلب عقد جمعية عمومية ويدرج فيها نظر بند توصية بتوزيع أرباح نقدية، استناداً إلى الفوائض لديها، وعدم الحاجة لها، علماً أنها توازي عملية خفض رأس المال وتوزيعه على الشركاء.

وكشفت مصادر استثمارية لـ«الجريدة»، أنه في خط موازٍ يتم حشد تحالف شركات استثمار يجري تكوينه بالتواصل مع بنوك لطرح مبادرة في اتجاه هيئة أسواق المال والبورصة ووزارة التجارة للنظر في السماح للشركات الكويتية المدرجة توزيع أرباح ربع سنوية أو نصف سنوية، حسب الرغبة، أسوة بما هو معمول به خليجياً، على أن يكون الخيار متاحاً لمن يرغب أو يسمح وضعه المالي بذلك.

وأفادت المصادر بأنه قانوناً لا يوجد أي مانع أمام مبدأ توزيع الأرباح، سواء ربع سنوي أو نصف سنوي، في حين يستند تفسير من وزارة التجارة إلى أن الميزانية العامة للشركة هي ميزانية سنوية، وتتم بناء للهيكل المالي التدفقات والأرباح والخسائر والإهلاكات ومخصصات على أساس سنوي، بالتالي ينسحب ذلك على الأرباح، وعليه جرى العرف بأن التوزيع سنوي.

لكن في المقابل، تقول مصادر الشركات، إن القانون هو الأساس في المعادلة، والذي يتم الاحتكام إليه، لا العرف أو التفسيرات، بالتالي يجب أن تتم معالجة هذا الأمر وفق صحيح القانون، الذي لا يحتوي أو لائحته التنفيذية على أي مانع، خصوصاً أن هكذا أمر إيجابي للسوق المالي، ويصب في خانة مصلحة عامة وينعكس على أكثر من طرف في المعادلة الاقصادية، منها البنوك والسوق المالي، بالتالي كل إجراء أو توجه ليس سلبياً، يجب التعاون في شأنه.

إلى ذلك، كشف مصدر قانوني لـ«الجريدة» أن تطبيق هكذا مقترح يحتاج بالدرجة الأولى إلى تعاون من وزارة التجارة والصناعة من جهة، إضافة إلى بعض الاستحقاقات الإجرائية والفنية، وتتمثل في الآتي:

1- أن تقدم الشركات ميزانيات فصلية، وكأنها ميزانيات سنوية نهائية شاملة، وأن تكون لديها قدرة فعلية على إتمام تلك التوزيعات.

2- التنسيق مع مدققي حسابات الشركة على أساس اتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن الميزانية، سواء من خصم المخصصات اللازمة وتدعيم الاحتياطيات القانونية والاختيارية، وإعداد الميزانية لكل فصل مالي، على أساس تأهيلها لتوزيع أي توصية يمكن أن تقرها الشركة .

3- التنسيق مع الجهات الرقابية في هذا الخصوص وتقديم البيانات المالية متكاملة والتوصية ومبرراتها والدعوة الى الجمعية العمومية لمناقشة التوصية .

في المقابل، تشتمل مبررات الشركات الداعمة لهكذا مقترح على مايلي:

- السماح للشركات وتحفيزها على منح توزيعات ربع أو نصف سنوية تسهم في تحريك الأسهم الراكدة.

- تمثل خطوة التوزيعات الفصلية أحد أهم الإجراءات الرامية إلى معالجة شحّ السيولة في البورصة، حيث سيكون هناك تدفق نقدي على مدار العام بدلاً من توزيع مليار دينار تقريباً في توقيت واحد.

- ستستفيد البنوك عموماً من هكذا توزيعات، من خلال دورة السيولة، وإتاحة مرونة أكبر للعملاء لسداد التزامات ودفعات وهيكلة ديون.

- ستشجع العديد من الشركات، التي لديها فوائض مالية وغير مستغلة في منحها للمساهمين في أي توقيت.

- ستكون في تلك الخطوة مواكبة أكبر للأسواق الخليجية، التي تتيح لشركاتها تحقيق توزيع فصلي، ما يعطي سوق الكويت أفضلية تنافسية.

- يصب هكذا إجراء في خانة توحيد الإجراءات والسياسات في أسواق المال، لطالما هناك تطلعات مشتركة لتوحيد إجراءات وشروط الإدراج.

مصادرالشركات، تقول إنها متفائلة بتعاون وزارة التجارة وتحقيق المرونة الكافية مع قطاع الشركات المدرجة خصوصاً أن الوزير

د. يوسف العلي يعد من الكوادر القانونية والفنية، التي تتفهم أهمية تيسير وتسهيل بيئة الأعمال، كما أن هناك سوابق إيجابية في هذا الصدد تتمثل في إيجابية هيئة أسواق المال في شأن إلغاء بعض المواد أو تعديلها، عندما تتطلب الحاجة أو تحقق مصلحة عامة.

وقد ضربت هيئة أسواق المال أمثلة إيجابية في شأن بعض التعديلات على القانون اواللائحة التنفيذية عندما تتطلب الأمر ذلك.