هيئة الرياضة تضع مالية «الكرة» تحت نظرها
الاتحاد لم يحصّل مستحقاته ولم يسدد ديونه ولا ممثل للهيئة في لجنته المالية!
ذكرت الهيئة العامة للرياضة العديد من الملاحظات والاستفسارات حول الأمور المالية لاتحاد الكرة، مطالبة بضرورة موافاتها بالرد على هذه الملاحظات في موعد أقصاه 3 أغسطس المقبل.
أرسلت الهيئة العامة للرياضة كتابا رسمياً إلى مجلس إدارة اتحاد كرة القدم أمس الأول، شمل العديد من الاستفسارات الخاصة بأمور الاتحاد المالية، وحددت موعدا أقصاه الثالث من أغسطس المقبل للرد على هذه الاستفسارات.
صورة ضوئية لكتاب الهيئة الموجه إلى الاتحاد (الأولى)
صورة ضوئية لكتاب الهيئة الموجه إلى الاتحاد
خسائر مُرحّلة
وأكدت الهيئة أن الخسائر المرحلة للاتحاد بلغت 1.5 مليون دينار، وطالبت بموافاتها بأسباب استمرار الخسائر، مع ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتخفيض العجز المرحل في ظل الاستغلال الأمثل للموارد، والعمل على ترشيد الانفاق، دون الاخلال بمستوى الأداء المشرف ومتطلبات الاعمال، ومن ثم تحقيق فائض.وطالبت بموافاتها بالقيود المحاسبية وإشعارات اضافة البنوك وكشوف حساباتها لمبلغ المديونية المسجل لمصلحة رئيس مجلس إدارة الاتحاد الشيخ طلال الفهد، وما تم سداده من هذه المديونية حتى الآن، بالإضافة إلى المستندات والقيود المحاسبية لمبلغ الإيرادات غير الحكومية والمتمثلة في منح أميرية، والمستندات المؤيدة لأوجه صرف تلك المبالغ.أرصدة... ومنازعات
وأشارت إلى أن الأرصدة المدينة أظهرت في 31 مارس الماضي مبلغ 832 ألف دينار، كما أبدت ملاحظاتها على مبلغ 606 آلاف دينار قيمة أرصدة مدورة لم يطرأ عليها أي حركة منذ أكثر من 4 سنوات، ومتداول بشأنها منازعات قضائية مازالت متداولة أمام القضاء، مطالبة بموافاتها بموقف تلك القضايا والاجراءات القانونية التي تم اتخاذها للحفاظ على أموال الدولة، مع ذكر أسباب عدم تكوين مخصص الديون المشكوك في تحصيلها طبقا للقواعد المحاسبية المتبعة.وأبدت الهيئة ملاحظاتها على مبلغ 49.175 ألف دينار باسم اتحاد غرب آسيا مرحلة منذ عدة سنوات دون تحصيل، فضلا عن مبلغ 177 ألف دينار قيمة أرصدة مدينة مستحقة على أطراف ذات صلة بهيئات رياضية مختلفة، مشددة على انه يتعين على الاتحاد موافاتها بأسباب عدم التحصيل واتخاذ كل الإجراءات اللازمة نحو تلك المديونيات.أرصدة دائنة
في المقابل، لاحظت الهيئة أن الأرصدة الدائنة في التاريخ ذاته، بلغت 369 ألف دينار لخمس جهات منها حكام الاتحاد، مؤكدة ضرورة موافاتها بأسباب عدم سداد مستحقات الغير واتخاذ كل الاجراءات لسدادها.ولفتت الهيئة في كتابها إلى انه وفقا للمادة 42 من النظام الأساسي للاتحاد البند 2.42 نصت على وجوب تعيين مسؤول من الهيئة العامة للرياضة عضواً باللجنة المالية، وعليه فقد طالبت بضرورة تزويدها بجميع المراسلات التي تمت في السابق والتي طلب فيها الاتحاد ترشيح ممثل عن الهيئة ليكون عضوا في اللجنة المذكورة.... وتصدر 3 قرارات مهمة
أصدرت الهيئة العامة للرياضة ثلاثة قرارات تم نشرها في ملحق بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، أمس الثلاثاء، وحملت القرارات الثلاثة أرقام 616 و617 و636 لعام 2016.وجاء القرار رقم 616 بشأن إلغاء القرار رقم 548 لعام 2015 في شأن تحديد مواعيد تعديل النظم الأساسية للهيئات الرياضية وشروط وإجراءات تأسيس وتسجيل وشهر الهيئات الرياضية (الأندية الشاملة والمتخصصة) المعدل بالقرار رقم 832 لعام 2015.أما القرار 617 فيختص بتحديد المختصين بالتفتيش على الهيئات الرياضية وتنظيم اختصاصاتهم، وتشكيل المدير العام لجنة تسمى لجنة الرقابة المالية والإدارية والتنظيمية على الهيئات الرياضية، على أن تتولى فحص تقارير المفتشين وعرضها على مجلس الإدارة.وتم اختيار فريق التفتيش على الهيئات الرياضية والذي يضم 28 عضواً هم: مبارك مال الله حسن، وعبدالعزيز أحمد الماجد، وجراح عايض السعيدي، ووحيد محمد الوكيل، وفهد خالد فلاح المطيري، وعلاء الدين أحمد مصطفى، وأحمد إبراهيم فراج، ووليد محمد المنزلاوي، وعطية محمد دياب، وأكرم محمد، ووليد العفاسي، وحسام جميل بركات، وفهد سعود العازمي، وعماد عبداللطيف عبدالرؤوف، ومحمد عبدالرحيم محمد، وسعد سعد عبدالخالق البحار، ومصطفى عبدالغفار، وأحمد محمود عبدالمنعم، ومدحت فاروق أبوقوره، والأمير جبريل سعدالدين، وعمر فالح العجمي، وفهد جازع الصهيبي، وعبدالرحمن عادل عبدالفتاح، وحسام الدين حسين عبدالرحمن، ومحمد عبدالتواب يوسف موافي، ومحمد يحيى بدر، وخالد عبدالرزاق، وحمدان عبداللاه عبدالرحيم.بينما جاء القرار رقم 636 لعام 2016 في شأن شروط وإجراءات تأسيس وتسجيل وشهر الهيئات الرياضية، ووضعت الهيئة عدداً من الشروط أبرزها فيما يخص تأسيس أندية واتحادات أن يقدم المؤسسون إقرارا بالتقيد والالتزام بأحكام القانون 42 لعام 1987 وتعديلاته، وأن يكون هناك مقر صالح لمباشرة العمل.