«الصحة»: الفحص الطبي شرط لـ «سمة الزيارة»

قال وزير الصحة د.علي العبيدي إنه امتثالاً لقرار مجلس الوزراء رقم 989 لسنة 2015 بشأن إجراءات الفحص الطبي المسبق للوافدين، انتهت اللجنة «المشتركة» إلى ضرورة إجراء الفحص الطبي قبل إصدار سمة الدخول (الزيارة) إلى الكويت، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه تمت إحالة الموضوع الى مجلس الوزراء لإصدار القرار اللازم بشأنه.

إجابة العبيدي جاءت ضمن رده على سؤال برلماني وجهه إليه النائب د. خليل عبدالله حول الفحص الطبي للوافدين، يتكون من عدة نقاط.

وقال الوزير إن قسم صحة الموانئ والحدود يقوم بفحص العمالة الوافدة للتأكد من خلوها من الأمراض السارية تمهيداً للسماح لها بالإقامة والعمل داخل الكويت، وذلك وفقا للآلية والإجراءات من خلال تسجيل بيانات العامل الوافد مع أخذ صورة له عن طريق كاميرا مثبتة على النظام الآلي المرتبط بوزارة الداخلية-الإدارة العامة للهجرة.

وأضاف: فيما يتعلق بالمدة المسموح بها للبقاء داخل الكويت إلى حين انتهاء اجراءات الفحوصات اللازمة لبيان أنه لائق صحياً من عدمه فإنه يسمح للعمالة الوافدة بالبقاء لمدة شهرين من تاريخ دخول البلاد لحين الانتهاء من اجراءات الكشف الطبي والاقامة، وقد يتم تمديد هذه المدة من قبل وزارة الداخلية وفقا للآلية المتبعة لديهم في هذا الشأن.

وبشأن عدم وجود آلية لفحص الوافدين القادمين بسمات زيارة سواء تجارية أو عائلية دون فحص من خارج الكويت أو حين دخولهم الى البلاد، قال العبيدي: نود الافادة بأنه صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 98 لسنة 2015 بشأن تكليف وزارة الصحة بالتنسيق مع كل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية، والهيئة العامة للقوى العاملة لدراسة الموضوع من جميع جوانبه القانونية والفنية والإجرائية وموافاة اللجنة التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية بتصور موحد حول الاجراءات الواجب اتباعها في شأن اجراء الفحص الطبي المسبق للوافدين بشكل عام والراغبين في تحويل الزيارة إلى إقامة، وتم عقد اجتماع من قبل ممثلي الجهات المعنية، وانتهى الرأي الى ضرورة اجراء الفحص الطبي قبل اصدار سمة الدخول لدولة الكويت، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، وإحالة الموضوع لمجلس الوزراء الموقر لاصدار القرار اللازم بشأنه.

علماً بأنه حاليا لا يتم تحويل الزيارة الى اقامة إلا بعد فحص الوافد والتأكد من خلوه من الامراض السارية.

وأوضح أن هناك 32 جنسية يتم فحصها بصورة دورية في الكويت وهي الهند «فئة الخدم» – الصومال- نيجيريا- كينيا – تشاد- جنوب افريقيا – غانا- بنين- النيجر- اجولا- زيمبابوي – جامبيا- زائير – غينيا- توجو- مالي – ساحل العاج- الكاميرون- ملاوي- غينيا بيساوي- تونجو- الكونغو- نامبيبا- أفريقيا الوسطى- بوركينا فاسو- سيراليون – جيبوتي – اوغندا- زامبيا- أثيوبيا- تايلاند-سيلان. وتم تحديد هذه الجنسيات فقط بناء على دراسة وبائية وانتشار معدل الأمراض بهذه الدول طبقا لتقارير وإحصائيات منظمة الصحة العالمية وإحصائيات وزارة الصحة الكويتية.

من جهة أخرى، علمت "الجريدة" أن مستشفى الولادة ومستشفى الجهراء سيحصلان قريباً على لقب مستشفيين صديقين للطفل.

وقالت مصادر صحية مطلعة إن المستشفيات الصديقة للطفل تعني تلك التي تُرضع فيها الأمهات أبناءهن طبيعياً، ولا تسمح لمندوبي الشركات بعرض منتجاتها من الألبان الصناعية.

وأشارت المصادر إلى أن المستشفيين مرا بإجراءات واختبارات عدة ليحصلا على لقب مستشفى صديق للطفل، مضيفة أن الوزارة ستشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للرضاعة الطبيعية يوم 1 أغسطس المقبل، حيث سيتم تنظيم العديد من الفعاليات والمحاضرات في كل أقسام النساء والتوليد، للتعريف بفوائد وأهمية الرضاعة الطبيعية على الأم والمولود.

وأوضحت أن مستشفى العدان كان أول المستشفيات التي تحصد لقب صديق للطفل في الكويت، مشددة على أن الفترة المقبلة ستشهد محاولات من قبل الوزارة، لكي تكون جميع المستشفيات صديقة للطفل.

وأكدت المصادر أن معدلات الرضاعة الطبيعية في الكويت لا تزيد على 13 في المئة. ودعت إلى الاهتمام بشكل أكبر بالرضاعة الطبيعية، نظراً لفوائدها الكبيرة سواء على الأم أو المولود، لافتة إلى أهمية توعية الأمهات الحوامل والمرضعات بأهمية الرضاعة الطبيعية، خصوصا الرضاعة المقتصرة على الثدي دون إعطاء الرضيع أي شراب آخر إلى عمر 6 أشهر، إلى جانب دعوة العاملين في مجال صحة الأم والطفل الرضيع إلى تقديم الدعم والحماية والتشجيع للأمهات للبدء بالرضاعة الطبيعية مبكراً، والاستمرار إلى عمر سنتين على الأقل.