«كاس» لها «ناس وناس»!

كما كان متوقعا، رفضت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" الدعوى المقدمة من الاتحاد الكويتي للكراتيه ونادي الرماية الكويتي والرامي خالد المضف بصفته ضد اللجنة الأولمبية الدولية، بسبب تعليق النشاط الرياضي في 27 أكتوبر الماضي.

أما الأسباب المتوقعة لرفض الدعوى فترجع في المقام الأول إلى أن الطرف الأصيل، الذي كان من المفترض رفع الدعوى منه، وهي اللجنة الأولمبية الكويتية، لم تتخذ موقفا إيجابيا واحدا يحسب لها لتفعيل دورها الحقيقي الذي يتمثل في حماية الحركة الرياضية، إلى جانب أن "كاس" جهة غير محايدة بالمرة، إذ إنها تتشكل من أعضاء معينين من اللجنة الأولمبية الدولية، وتقوم بدورها بصرف اجورهم من خزائنها وبالتالي تلعب "كاس" دور القاضي والجلاد في الوقت نفسه!

«الدولية» تعتمد على «الكويتية»

إضافة إلى هذا، فإن اعتماد اللجنة الأولمبية الدولية في دفاعها عن قرارها يأتي في الأساس بالكتب والشكاوى التي تسلمتها من قبل "أصدقائها المخلصين" في اللجنة الأولمبية الكويتية.

وهذه الشكاوى والكتب تعد بمنزلة حجر الزاوية في تعليق النشاط الرياضي على المستوى الخارجي، لتلحق الأولمبية الكويتية أشد الضرر بالرياضة والرياضيين، من أجل البحث عن مصالح شخصية زائلة، على حساب المصلحة العامة.

«الأولمبية» والكرة وجهان لعملة واحدة

ويتشابه موقف اللجنة الأولمبية الدولية بالاستفادة من مواقف الداخل في تعليق النشاط، مع الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي استفاد أيما فائدة من الاتحاد الكويتي، الذي وافق بالتضامن بدوره مع "فيفا" ضد أندية الكويت والفحيحيل والسالمية والعربي وكاظمة، والتي كانت تقدمت بدعوى إلى "كاس" أيضا بعد قرار تعليق نشاط الكرة على المستوى الخارجي في 17 أكتوبر المنصرم، فكان من البديهي أن يتم رفض الدعوى للأسباب سالفة الذكر، لذلك يمكن القول إن اللجنة الأولمبية الكويتية واتحاد الكرة وجهان لعملة واحدة.

وها هي سلبية اللجنة الأولمبية الكويتية تعود إلى الواجهة بعد عدم إفصاحها في وقت سابق ولمدة سبعة أشهر عن المواد التي تتعارض في القوانين الوطنية مع نظيرتها في الميثاق الأولمبي الدولي، وادعت عدم المعرفة بهذا الشأن، رغم إرسالها محضر الجمعية العمومية المنعقدة في 23 مارس 2015، والذي تضمن الحديث عن أوجه التعارض في القانون، وهو الأمر الذي استندت إليه اللجنة الأولمبية الدولية وأرسلته الى الحكومة عقب اجتماع لوزان الذي عقد في 13 أكتوبر بنحو 24 ساعة فقط، لتتخذ قرارها في التعليق بعد 14 يوما فقط بناء على هذه المواد!

ومن المعيب أن يحاول أحد التقليل من أهمية خطوة اتحاد الكراتيه ونادي الرماية الكويتي والرامي خالد المضف في سعيهم الدؤوب للحفاظ على حقوقه بصفة خاصة، وحقوق الرياضة الكويتية بصفة عامة، بعيدا عن رفض الدعوى، فشتان بين من يسعى للمصلحة العامة والحفاظ على سمعة الكويت ومن يعمل لمصالح شخصية ضيقة ويعرقل كل خطوة تصب في مصلحة الدولة.

ا

المحكمة السويسرية العلي

من جانب آخر، من المقرر أن تنظر المحكمة السويسرية العليا الشق المستعجل من القضية المرفوعة من قبل الحكومة الكويتية ضد اللجنة الأولمبية الدولية، والخاص بالمشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو التي ستنطلق في 5 أغسطس المقبل.

وتبدو الآمال في صدور الحكم لمصلحة الحكومة ضئيلة جدا، بسبب اعتماد اللجنة الأولمبية الدولية على الشكاوى والكتب ذاتها التي تتسلمها من نظيرتها الكويتية من وقت لآخر، وهو ما يعزز من موقفها.

فيما تعول الحكومة كثيرا على الشق الموضوعي في القضية، والخاص بتعليق النشاط الرياضي، والذي ستنظره المحكمة السويسرية العليا في وقت لاحق، لحسم القضية لمصلحتها من خلال شهادة العديد من الأطراف، وتقديم العديد من الأدلة والمستندات التي تؤكد أن قرار التعليق جاء ظالما ومجحفا وتم اتخاذه بشكل سريع جدا، ومن ثم رفع تعليق النشاط الرياضي.