اختفاء إفصاحات الأسهم المرهونة من قوائم كبار الملاك في الشركات المدرجة

كشفت مصادر مطلعة أن من التحديات التي تواجه المتداولين في بورصة الكويت للأوراق المالية اختفاء جميع إفصاحات الأسهم المرهونة من قائمة كبار الملاك على مواقع الشركات المدرجة في البورصة.

وأوضحت المصادر، لـ"الجريدة"، أنه جرت العادة أن يتم الافصاح عن كمية الأسهم المرهونة من إجمالي ملكيات كبار الملاك التي تزيد ملكياتهم على ما نسبته 5 في المئة وما فوق، الأمر الذي كان يساعد على معرفة أوضاع وملاءة ملاك هذه الشركات، لاسيما أن هذه الملكيات كانت تعود لشركات مدرجة في البورصة أو لكبار الملاك.

وأضافت أن الفترة الماضية شهدت حركة كبيرة على بعض الأسهم المرهونة جراء عمليات تسييل الأسهم، التي نفذت لمصلحة بنوك وجهات دائنة أخرى حصلت على أحكام قضائية بتسييل الأسهم المرهونة لديها نتيجة تعثر أصحاب الرهن وعدم قدرتهم على السداد، كما أن البنوك طلبت مزيدا من الضمانات بعد التراجع الكبير الذي شهدته أسعار هذه الأسهم.

وذكرت أن قيمة الأسهم المرهونة في الشركات المدرجة تجاوزت ملياري دينار وفقا لإفصاحات نهاية عام 2015، مشيرة إلى أن السنوات الماضية شهدت العديد من التسويات بين البنوك (الدائنة) وبين ملاك الأسهم المرهونة، لتنخفض نسب تلك الأسهم بشكل كبير بسبب ذلك.

وأشارت الى أنه في المقابل لم تشهد الاسهم المرهونة زيادات كبيرة في اعدادها ونسبها منذ فترة طويلة بسبب حذر البنوك وتشددها في اخذ ضمانات اسهم للقروض الممنوحة.

ولفتت الى أن الفترة الماضية شهدت اجتماعات عدة لشركات إدارة الأصول وبعض البنوك مع العملاء بهدف تحديد الأسهم محل حق التصويت، وتحديد أهلية من له الحق في عملية التصويت، بهدف الالتزام بالتعليمات الجديدة لهيئة أسواق المال، والخاصة بالإفصاح عن المصالح، التي اعتبرت الشخص وشركاته التابعة والشركات التي يملك سيطرة فعلية عليها بمنزلة مجموعة تعمل كشخص مستفيد، ويجب على الشركة الأم الافصاح عن المصالح المجمعة، كما تلتزم الشركات التابعة لهذا الشخص والشركات التي يملك سيطرة فعلية عليها بإخطاره على الفور بأي ملكية لها في شركة مدرجة أو أي تغيير يطرأ عليها.