عيون «الأولمبية» الدولية «العوراء» لا ترى إلا الكويت!

لم تتوقف الهيئات الرياضية الدولية، وعلى رأسها اللجنة الأولمبية والاتحاد الدولي لكرة القدم، عن تصرفاتها غير المنطقية التي تؤكد عدم حياديتها وكيلها بمكيالين، ويبدو أنها لن تتوقف، وسط شواهد عديدة تؤكد رضوخها (الذي لايزال مستمرا) لرغبات أصحاب المصالح من حلفاء الداخل عند تعاملها مع ملف الرياضة الكويتية منذ اندلعت الأزمة المفتعلة عام 2007، عقب رفض المنتفعين قانون الرياضة رقم 5 لعام 2007، لأنه لم يوافق "هواهم" ومصالحهم الشخصية، إذ حجّم سطوتهم وسيطرتهم على الوسط الرياضي المستغل لحساب توجهاتهم وأهوائهم.

القرارات التي تتخذ في دول العالم تكشف، دون قصد وبشكل عفوي، "المستور" عن منتفعي الهيئات الرياضية، فضلاً عن بعض الكويتيين الذين يشغلون مناصب مرموقة في تلك الهيئات القارية والدولية، والذين تسببوا في تعليق نشاط الرياضة في يناير 2010 وأكتوبر 2015، وكذلك تعليق نشاط الكرة غير مرة، آخرها في 17 أكتوبر 2015، حيث كرّس هؤلاء أوقاتهم ومجهوداتهم، وحتى أموالهم، لفرض هيمنتهم ونفوذهم على الرياضة الكويتية وتحريض الهيئات الدولية، وفي مقدمتها اللجنة الأولمبية، على القوانين المحلية من أجل تعليق النشاط، مستخدمين الترغيب والترهيب والضغوط دون هوادة لتفصيل قوانين تخدم مصالحهم بعض النظر عن المصلحة العامة.

ونترك لقارئ "الجريدة" العزيز المقارنة بين تعليق نشاط الرياضة والكرة الكويتية بحجة التدخل الحكومي الذي يقتصر هنا على محاولة المساعدة في تسهيل تنظيم العمل وعلى المراقبة المالية فقط، باعتبار أن الدولة تدعم الهيئات الرياضية دعماً مالياً كاملاً، وهي المورد المالي الوحيد لهذه الهيئات، وبين ما تقترفه بعض الدول الأخرى من مخالفات صريحة وواضحة للميثاق الأولمبي الدولي.

تهديدات الوزيرة الإنكليزية لاتحاد بلادها

وفي السياق التالي سوف نسرد أمثلة صارخة للتدخلات الحكومية التي تقف أمامها اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية وفي مقدمتها اتحاد كرة القدم "فيفا" الذي أزكمت رائحة فساده انوف الجميع، مكتوفة الأيدي مطبقة المثل الصيني الشهير "لا أسمع... لا أرى... لا أتكلم".

فالدولة التي اكتشفت كرة القدم في العصر الحديث وأول بلد مارسها انكلترا شهدت في الفترة الأخيرة تدخلاً حكومياً في شأن اتحاد الكرة بشكل صريح وصارخ، حينما حذرت وزيرة الرياضة تراسي كراوتش، الاتحاد بأنه قد يفقد الدعم الحكومي السنوي البالغ من 30 إلى 40 مليون جنيه إسترليني إذا لم يبدأ في إصلاحات داخلية!

وهددت كراوتش الاتحاد: "أوضحنا أن على جميع الهيئات الرياضية إصلاح قواعد حكمها، واتحاد الكرة ليس مستثنى من هذا الأمر، وإذا لم يقم بالإصلاحات المطلوبة فلن يحصل على التمويل العام بكل بساطة، وسوف يتم توزيعه على بقية هيئات الكرة التي تلتزم بالإصلاحات".

تهديدات الوزيرة الانكليزية كانت جهارا ونهارا وتم بثها عبر جميع وسائل الإعلام، لكن يبدو أن اللجنة الأولمبية الدولية لا تتابع وسائل الإعلام هناك، ربما لأنهم لا يجيدون الانكليزية، بينما تتابع اللجنة عن كثب الصحف الكويتية كمصدر أساسي ورئيسي في متابعتها للحركة الرياضية الكويتية، ومن ثم إرسال العديد من الكتب التي تشهد العديد من المطالبات، ولعل آخرها كان الاطلاع على القانون الرياضي 34 لعام 2016!

تعيين إدارة مؤقتة لنادي هجر

وفي المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعلنت الهيئة العامة للرياضة مساء الخميس الماضي تكليف إدارة مؤقتة لإدارة نادي هجر الرياضي لمدة ثلاثة أشهر، برئاسة سامي بن عبدالرحمن، بينما يشغل أسامة بن عبدالرحمن اليمني منصب الأمين العام للنادي، ومحمد بن ناصر الملحم أمينا للصندوق، وسوف يتم الإعلان في الفترة المقبلة عن تحديد موعد لإجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد.

ومن المعلوم أن خبر تعيين إدارة مؤقتة لنادي هجر بثته أيضا كل وسائل الإعلام، ويبدو أن اللجنة الأولمبية الدولية لا تتابع عن كثب وسائل الإعلام السعودية على عكس متابعتها لوسائل الإعلام الكويتية، والتفسير الوحيد لهذا الأمر، أن الإخوان في الأولمبية الدولية يتقنون اللهجة الكويتية وهو ما يسهل مهمتهم، بينما اللهجة السعودية من الصعوبة بمكان تعلمها لأنها صعبة وعصية المنال على شلل الهيئات الرياضية الدولية!

لائحة الانتخابات في الإمارات

وفي الإمارات العربية المتحدة الشقيقة كانت الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة قد أصدرت منذ عدة أشهر اللائحة الخاصة بالانتخابات في الأندية والاتحادات الرياضية.

ووفقاً للائحة فإن بند إجراءات الانتخابات، الفقرة (أ) جاء كالتالي: "تحدد الاجتماع الانتخابي بتعميم كتابي تصدره الهيئة بالتنسيق مع مجلس الإدارة"، وجاءت الفقرة (ب) كالتالي: "يحدد نظام الاقتراع وأسلوبه وطريقته بتعليمات كتابية تصدرها الهيئة (يدويا/ الكترونيا).

ومن بين الشروط التي وضعتها الهيئة في المتقدمين للانتخابات رفض الازدواجية في الجمع بين المناصب، وذلك بين عضويتهم في مجالس الإدارات والأندية وشركات كرة القدم وشركات الألعاب الرياضية والإشراف الفني والإداري على نشاط أي لعبة وبين مجالس إدارات الاتحادات الرياضية!

ومنحت الهيئة لنفسها الحق في تعيين مجالس إدارات الاتحادات، وذلك في حال قل عدد أعضاء الجمعية العمومية عن أربعة أعضاء، بالإضافة إلى عدم توافر جمعية عمومية في الاتحاد، وإذا تعذر إجراء الانتخابات لأي سبب كان، إلى جانب مقتضيات المصلحة العامة.

وبإلقاء نظرة سريعة على لائحة الانتخابات الإماراتية، يتبين أن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة وهي جهة حكومية، تدخلت بشكل مباشر في شؤون الاتحادات، فأعطت لنفسها حق تعيين مجالس الإدارات وفقا لعدة شروط آخرها "إذ اقتضت المصلحة العامة ذلك"، وهذا الشرط تحديداً يجعلها تقوم بالتعيين في أي وقت تشاء.

واللافت أن الهيئة رفضت الازدواجية في الجمع بين المناصب، وفي المقابل شن المنتفعون من الرياضة حربا ضروساً على الحكومة ومجلس الأمة، حينما تم رفض الازدواجية في قانون 5 لعام 2007.

وسبحان الله، مثلما لا تتقن اللجنة الأولمبية الدولية اللهجة السعودية، فهي لا علم لها باللهجة الإماراتية، لذلك من الصعوبة بمكان متابعة وسائل الإعلام الإماراتية، على عكس متابعتها الدؤوبة لوسائل الإعلام الكويتية!

ويبدو أن ما فاتهم أن جميع الصحف في دول الخليج تستخدم ذات اللغة، وهي العربية الفصحى، التي يجيد عملاء الداخل في الكويت ترجمتها للحلفاء عكس الاشقاء في الدول المجاورة الذين يبحثون عن مصلحة رياضتهم ويدافعون عن سمعة اوطانهم.

الكتب الملغومة والشكاوى

وأخيرا وليس أخرا، نكن كل تقدير واحترام للشقيقتين السعودية والإمارات، وكذلك لإنكلترا، فكل الدول لها الحق في تشريع قوانينها وتنظيم آلية العمل في مؤسساتها وهيئاتها الرياضية كما تشاء، لكننا سقنا هذه الأمثلة والتي بالتأكيد هناك كثير غيرها ليكون الجميع على علم بأن اللجنة الأولمبية الدولية وغيرها من الهيئات الرياضية لن تتحرك وتتخذ أقصى عقوباتها المتمثلة في تعليق النشاط الرياضي لدولة ما، ما لم تصلهم من هذه الدولة كتب ملغومة وشكاوى، ولنا في بعض الكويتيين أسوة، للأسف الشديد، ليست حسنة!