القمامة... أزمة جديدة تستنفر البرلمان

على غرار لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها البرلمان المصري الشهر الماضي، وتستعد لإعلان تقريرها النهائي بشأن حجم الفساد في توريدات القمح، تناقش لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، الأسبوع المقبل، طلباً تقدم به 109 من أعضاء البرلمان، لتشكيل لجنة تقصي حقائق بخصوص أزمة تراكم القمامة في العديد من شوارع القاهرة والمحافظات، وباتت ظاهرة ملحوظة خلال الأشهر الأخيرة.

لجنة الإدارة المحلية، طالبت وزارتي البيئة والتنمية المحلية بموافاتها ببيانات عن إجمالي كمية ما يتم جمعه من مخلفات سنوياً، وآلية وكيفية الجمع مع بيان بعدد ونوع المعدات المستخدمة، ونوع وقيمة التعاقد السنوي وعدد شركات النظافة، وعدد خطوط الفرز والطاقة الإنتاجية لكل خط، وكمية ونسبة التدوير من الحجم السنوي، وموقع وعدد المدافن الصحية للمخلفات، وموقع وعدد المقالب المحكمة وعدد وموقع التراكمات والمقالب العشوائية، والرؤية المستقبلية للتعامل التشريعي والإداري والتنفيذي والمالي والجدول الزمني المرتبط بتنفيذ تلك الرؤية.

إلى ذلك، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، أحمد السجيني لـ"الجريدة"، إن اللجنة ستستعرض خلال أيام ما انتهت إليه الحكومة بشأن أزمة القمامة، وعرض عناصر ومقومات الخطة القومية للتعامل مع المخلفات الصلبة والقمامة على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن اللجنة اتخذت شعارات منها "تحويل القمامة من عبء إلى منفعة اقتصادية".

فيما أوضح وكيل اللجنة، ممدوح الحسيني، أن اللجنة في انتظار الخطة القومية المقدمة من وزارة البيئة لحل مشكلة القمامة، التي أعلن عنها وزير البيئة خالد فهمي، وتستهدف رفع نسبة جمع المخلفات إلى 80 في المئة على مستوى الجمهورية وإعادة تدوير 20 في المئة منها.

واستنكر الحسيني في تصريحات لـ"الجريدة" أن تكون دولة بحجم مصر غير قادرة على التخلص من مشكلة القمامة، متسائلاً عن دور وزارة التنمية المحلية وسر ابتعادها عن هذا الملف، رغم تعدد طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة حول هذا الأمر.

من جانبه، أكد نقيب الزبالين، شحاتة المقدس، أن مسؤولية نظافة الشوارع تقع على عاتق الحكومة، معتبراً أنها فشلت في حل مشكلة أزمة القمامة، مضيفاً لـ"الجريدة": "يتم رفع 15 ألف طن يومياً، بينها 6 آلاف طن مواد صلبة يتم إعادة تدويرها مثل الزجاج والبلاستيك، و3 آلاف طن غير قابلة للتدوير".

يذكر أن كمية مخلفات المنازل المتولدة سنوياً في مصر تبلغ 22 مليون طن، والمخلفات الزراعية 40 مليون طن، ومخلفات الصرف الصحي 27 مليون طن، بينما تبلغ المخلفات الصناعية 6.4 ملايين طن، ومخلفات الرعاية الصحية 140 ألف طن سنوياً، بحسب آخر إحصائية رسمية صادرة عن وزارة البيئة.