بن ناجي لـ الجريدة.: قرار ترشيد الدعم الحكومي للبنزين خطوة مهمة تصب في مصلحة الوطن والمواطنين

● تقلدت مناصب قيادية وملفات مالية حساسة بالبلاد أبرزها ملف الدعوم الحكومية الذي هو حديث الشارع هذه الأيام ويمس جيب المواطنين. فما قولك في ذلك؟

- في الحقيقة، عملت سابقاً في القطاعين والحكومي في الوقت الذي تشرفت باختياري سابقاً للمشاركة في إحدى اللجان لدراسة الدعوم الحكومية في البلاد، ولعل الحديث عن هذا الملف أمر مهم لا سيما أن البلاد تمر بمنعطف اقتصادي وهي بحاجة للاصطفاف الوطني، ودعم الخطط الحكومية الاصلاحية لترشيد الدعم الحكومي المقدم للمواطنين والمقيمين على جميع الصعد، سواء الكهرباء أو الماء أو الوقود الذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع الشهر المقبل.

خطوة مهمة

● ما رأيك في قرارات ترشيد الدعم الحكومي بشكل عام والبنزين بشكل خاص؟

- قرار ترشيد الدعم الحكومي للبنزين خطوة مهمة تصب في مصلحة المواطنين والمقيمين والاقتصاد الوطني على المديين المتوسط والطويل، وسيساهم في الحد من الاستهلاك غير الضروري للوقود.

فنظام الدعم الحالي يقوم على أساس دعم السلع لا المستهلك، ولا يوجد في هذا الدعم أي سقف للاستهلاك، ما يسمح لأصحاب الدخول الأعلى أو الفئة الأقل استحقاقاً بالتمتع بالنصيب الأكبر منه، كما أن نظام إصلاح الدعوم يقوم على أساس رفع كفاءة الدعم وإعادة توجيهه، وذلك من خلال توجيه الإنفاق من إنفاق استهلاكي إلى إنفاق استثماري وتقليل الهدر الناتج من سوء الاستخدام الحالي.

وبلغت نسبة الدعوم 24 في المئة من إجمالي المصروفات في عام 2014/2015 وتحتل الطاقة منها حوالي 71 في المئة من إجمالي تلك الدعوم, وارتفع مبلغ دعم الطاقة من 566 مليون دينار في 2004/2005 إلى 3.4 مليارات في 2014/2015 لتبلغ نسبة النمو المركب لذات الفترة حوالي 19.5 في المئة.

وفي حال نمو المصروفات بنفس النسب الكبيرة يتوقع أن يصل العجز التراكمي إلى نسبة 100 في المئة من الناتج المحلي في خلال السنوات الخمس المقبلة.

والحديث عن ترشيد الدعم الحكومي لاسعار الوقود تمكين للحكومة للتوسع في استثمارات زيادة الطاقة الانتاجية لقطاع النفط والغاز، وتلبية متطلبات قطاع الكهرباء في البلاد، لجعلها أكثر قدرة على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في ظل الخطط الاسكانية بعيدة المدى، في الوقت الذي تعتزم الحكومة تنفيذها، والتي تتطلب زيادة الطاقة الانتاجية لقطاع الكهرباء بحلول عام 2030 بحوالي 30 غيغاواطا وبنسبة تزيد على 114 في المئة عن معدل الطاقة الكهربائية في العام الماضي.

وبالرجوع للخلف نجد أن سعر تكلفة البنزين في البلاد كان سابقاً 20 فلساً للتر، ثم ارتفع إلى 40 فلساً عام 1975، و60 لنوع البنزين الممتاز، و65 فلساً لـ"الخصوصي" في عام 1999، وبعد مرور 17 عاماً على الزيادة في الوقت الذي مازال الدعم الحكومي موجوداً على الممتاز، لا سيما ان استهلاك بنزين "الترا" شهد أكبر تعديل في سعره، والذي لا تزيد نسبة استهلاكه على ٣ في المئة من إجمالي الوقود المستهلك في البلاد.

أسعار السلع

● ماذا عن التضخم في أسعار السلع الذي سيتزامن مع غلاء البنزين خلال الفترة المقبلة؟

- ترشيد الدعم الحكومي لبنزين المركبات جاء بعد دراسة عميقة ومستفيضة بالتعاون مع خبرات عالمية، والحديث عن التضخم في الاسعار غير متوقع بحيث ينطوي تطبيق الهيكل الجديد لأسعار بنزين المركبات على تأثيرات تضخمية ملموسة، بل على العكس قد يؤثر ذلك ايجاباً على سلوكياتنا، فعلى سبيل المثال، البعض بدأ يتجه لإعادة النظر في تفاصيل مواصفات مركبته واستخدام البنزين الممتاز 91، وترك "الخصوصي 95" مع العلم أن البنزين الممتاز يبلغ في جودته أفضل وقود في الولايات المتحدة الأميركية، وهو في الواقع يعادل بجودته 93 أكوتين.

وجرت العادة أن معظم قائدي المركبات في البلاد يقوم بتعبئة البنزين الخصوصي دون الرجوع لمواصفات مركبته الخاصة ومعرفة نوع الوقود الخاص بها قبل تعبئتها، الامر الذي سيساهم في التوجه للبنزين الممتاز الارخص سعراً على المستهلك وتكلفةً على الدولة.

ومن الجدير بالذكر أنه من خلال التحليلات والدراسات المعمولة بها تبين أن 52 في المئة من المركبات المستخدمة بالكويت تستخدم البنزين الممتاز، و43 في المئة تستخدم "الخصوصي"، و3 في المئة فقط تستخدم "الإلترا".

كما أن متوسط الزيادة بافتراض استهلاك 240 لترا للمركبة هو بحوالي 11 دينارا شهرياً للمركبة الواحدة، 6 دنانير لـ"الممتاز" و9.600 لـ"الخصوصي" و18 دينارا لـ"الإلترا".

حماية المستهلكين

● وكيف ستتم حماية المستهلكين من استغلال البعض برفع أسعار السلع بالتزامن مع تسعيرة البنزين الحديثة؟

- منع استغلال هيكل الأسعار الجديد في ادخال زيادات مصطنعة على اسعار السلع او الخدمات يكون من خلال الجهات الرقابية في الدولة، عبر تكثيف حملاتها المفاجئة للتصدي لأي محاولات من هذا النوع.

حلول واقعية

● ما الحلول الواقعية التي يمكن أن تقدميها تجاه ملف الدعوم؟

- البحث عن مصادر بديلة للطاقة في البلاد أمر بحاجة لإعادة نظر جدية، تبدأ باعادة دراسة الدعوم الحكومية التي تقدمها للمواطنين والتي تتمثل في العديد من المجالات، فعلى سبيل المثال لا الحصر يجب إعادة النظر في استنزاف الكثير من الاموال في صرفها على العلاج بالخارج دون العمل على استغلال الكفاءات الوطنية واستقدام الكفاءات الخارجية المتخصصة لتغطية العلاج اللازم داخل البلاد للمرضى لا خارجها والتخفف من عناء السفر للمواطنين واغترابهم في الخارج، بالإضافة إلى الاستغلال الامثل لسياسة البعثات الدراسية الخارجية وربط مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل في البلاد لسد النقص والشواغر من اصحاب الخبرات، والتشجيع نحو التخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل.

أما على مستوى ترشيد جميع الدعوم الحكومية بشكل عام فأرى أن ذلك بات أمراً مهماً عن طريق اعادة توجيه الدعوم للمواطنين واستغلالها واستثمارها في الطاقة البديلة من خلال وضع برامج تحفيزية لاعادة توجيه هذه الدعوم للانفاق الاستثماري لا الاستهلاكي.

كلمة أخيرة

الكويت بحاجة إلى المزيد من الثقافة التوعوية الاقتصادية، والتي أراها مهمة من خلال فهم تكلفة تلك الدعوم الحكومية والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على عدم إعادة النظر فيها، فالتمعن بهذا الملف (ملف الدعوم) أصبح حاجة ملحة قبل اللجوء الى لغة الانتقاد والمهاجمة والرفض، في الوقت الذي تحتاج البلاد فيه لإعادة النظر في توجيه الدعوم الحكومية من خلال الاستثمار فيها بالوجه الصحيح عن طريق العنصر البشري، واستغلال الطاقات الحالية، وأموال البلاد نحو الاستدامة للحفاظ على اموال الاجيال القادمة، وحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.