«بيان»: مواجهة عجز الميزانية بالابتعاد عن البذخ الحكومي غير المسؤول

قال تقرير شركة بيان للاستثمار الأسبوعي إن سوق الكويت للأوراق المالية تمكن من إنهاء تداولات الأسبوع الماضي محققاً ارتفاعاً متواضعاً لمؤشراته الرئيسة الثلاثة، وذلك على وقع تزايد عمليات الشراء، التي شملت العديد من الأسهم المدرجة وتركزت على الأسهم الصغيرة بشكل خاص.

وأوضح أن نشاط السوق خلال الأسبوع الماضي يأتي في ضوء تفاعل المستثمرين مع إفصاح العديد من الشركات عن بياناتها المالية لفترة النصف الأول، إذ كان غالبية المتداولين في السوق يترقبون تلك النتائج، لتحديد أولوياتهم وأهدافهم الاستثمارية، وخاصة في ظل شبه عدم وجود محفزات إيجابية تساهم في تنشيط حركة التداول داخل السوق الذي يعاني منذ فترة طويلة شح الفرص الاستثمارية، والانخفاض الحاد لأسعار الأسهم المدرجة فيه بشكل ملموس سنة تلو الأخرى.

نتائج الحساب الختامي للميزانية

وأضاف التقرير أن نتائج الحساب الختامي لميزانية الدولة للسنة المالية المنقضية 2015/ 2016، والتي أصدرتها وزارة المالية خلال الأسبوع الماضي كشفت أن الميزانية سجلت عجزا بلغ نحو 5.98 مليارات دينار، بانخفاض 28.3 في المئة عن المقدر بالميزانية، حيث بلغ إجمالي المصروفات نحو 18.25 مليار دينار، مقابل إجمالي إيرادات بلغ نحو 13.63 مليارا.

وتابع: من المعلوم للجميع أن الانخفاضات المتكررة التي سجلتها أسعار النفط منذ منتصف السنة الماضية وحتى الآن تعد السبب الرئيس والظاهري الذي سجلت الميزانية العامة للدولة هذا العجز على إثره، نظراً لاعتماد الميزانية على إيرادات النفط بشكل أساسي.

وقال: لكن بواطن الأمور تشير إلى وجود أسباب أخرى أدت إلى حدوث هذا العجز تضاف إلى تراجع أسعار النفط، منها عدم جدية الحكومة في العمل على ترشيد الإنفاق الجاري، الذي يلتهم جزءاً كبيراً من مصروفات الميزانية، وأكبر دليل على ذلك الصرف العشوائي وغير المسؤول على ما يسمى بالعلاج بالخارج، فضلاً عن الدراسات والاستشارات الاقتصادية التي تكلف الدولة مئات الملايين من الدنانير دون تنفيذ معظمها، هذا بالإضافة إلى الاستمرار في سياسة إنشاء هيئات مستقلة غير مبرر وجودها ولم تسهم بشكل فعال في علاج المشاكل التي أنشئت من أجلها، والتي من الممكن حلها بأسلوب أسهل وأقل تكلفة من خلال قرارات إدارية تصدر من جهات الاختصاص ويتم تنفيذها.

وذكر أن مواجهة العجز الذي سجلته ميزانية الدولة لن تحدث إلا بالابتعاد عن البذخ الحكومي غير المسؤول، وإنفاق الأموال في غير محلها، إضافة إلى السعي بجدية نحو خلق مصادر دخل جديدة بعيداً عن النفط، وإقامة مشروعات تنموية كبرى تساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتساعد الاقتصاد الوطني على القيام من كبوته واستعادة ريادته مجدداً.

وقال التقرير: على صعيد نتائج الشركات المدرجة بالسوق عن فترة النصف الأول المنقضية من العام الحالي، فقد وصل عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها حتى نهاية الخميس الماضي إلى 116 شركة، أي ما يقارب 63 في المئة من إجمالي الشركات المدرجة في السوق الرسمي، البالغ عددها 185 شركة.

وأوضح أن إجمالي الأرباح التي سجلتها تلك الشركات بلغ ما يقارب 815.11 مليون دينار، بانخفاض نسبته 6.62 في المئة عن إجمالي أرباح نفس الشركات لذات الفترة من العام الماضي، والتي بلغت آنذاك 872.94 مليونا.