53% ارتفاع قيم التمويل لشركات الاستثمار التقليدية من مؤسسات غير مصرفية

ارتفعت قيمة عمليات التمويل لشركات الاستثمار التقليدية من المؤسسات غير المصرفية من بداية العام حتى نهاية ابريل بـ53.2 في المئة.

وجاء حجم الارتفاع من 134 مليون دينار الى 286 مليونا بفارق 152.4 مليونا، ولوحظ تراجع المطلوبات الأجنبية إلى نحو 37 شركة أي ما قيمته 126 مليون دينار بنسبة 10 في المئة، حيث تراجعت المطلوبات من بداية العام حتى نهاية ابريل من 1.225 مليار دينار الى 1.1 مليار.

وانخفض التمويل من البنوك المحلية نحو 4 ملايين دينار فقط من 723 مليونا إلى 719 مليونا.

وانخفض اجمالي المطلوبات لقطاع الشركات الاستثمارية التقليدية 176 مليون دينار نزولا من 5.6 مليارات إلى 5.5 مليارات أي بنسبة 3 في المئة فقط.

وتعكس تلك البيانات ضعف التمويل المتدفق للقطاع الاستثماري عموما حيث لا يزال يشهد عمليات هيكلة حتى الآن رغم مرور نحو 8 سنوات على الأزمة المالية.

وكان لافتا تراجع استدانة الشركات من البنوك المحلية والوحدات الأجنبية لمصلحة الاستدانة من القطاعات غير المصرفية كشركات الاستثمار وأدواتها التمويلية.

وخرج من بداية العام شركة استثمار تقليدية واحدة من النشاط الاستثماري وتحولت الى نشاطات اخرى غير مالية.

وإجمالا تشهد عمليات التمويل لقطاع الشركات المالية تباطؤا وربما احد اكبر معاناة القطاع تتمثل في ضعف التمويل المتدفق من القطاع المصرفي، واعتمدت العديد من الشركات على عمليات التسييل المباشر للأصول، اضافة الى عمليات الأرباح التي نتجت عن عمليات التسوية التي نفذتها مع الدائنين اضافة الى استردادات بعض المخصصات.

وبالنسة للسوق المالي، الذي يعد احد قنوات التمويل كما هو الحال، يشهد حالة ركود مستمرة منذ سنوات طويلة، فضلا عن أن مستويات الأسعار بالنسبة للأصول التي في محافظ الشركات وتحت مظلتها تراجعت بقيم تصل الى 75 في المئة.

يذكر بزنس اصدار السندات شهد عملية ركود حاد علما أن تلك الأداة كانت تعد أحد أبرز أدوات التمويل طويلة الأجل والتي نشطت في مرحلة ما قبل الأزمة، وباتت عمليا محصورة على شريحة محددة من الشركات التي تملك اصولا عالية الجودة ولديها مبرر الاستدانة لمشاريع او فرص مجدية ايضا.

الى ذلك، اكدت مصادر مالية ان شركات الاستثمار لا تزال تواجه مصاعب في الحصول على تمويل، لذلك تراجع نشاطها الاستثماري بنسب كبيرة، مشيرة الى ان من احد ابرز اسباب تراجع حجم ادارة الأصول هو اعتماد بعض الجهات التي كانت لديها فوائض مالية في السابق وتقوم بتوظيفات على سيولتها المباشرة.