«البيئة»: لا فتح لـ «جون» الكويت إلا بعد استرداد عافيته

منذ إغلاقه قبل عام ونصف العام، تبذل الهيئة العامة للبيئة جهودا مضنية ليسترد جون الكويت عافيته، وذلك إثر تعرضه لاستنزاف حاد في موارده في الآونة الأخيرة، إذ برز حرص الدولة على الحفاظ على التنوع الأحيائي والمخزون الاستراتيجي للأسماك، وباتت ممارسة أي نشاط ضار ببيئته من الأمور المحظورة، وفقا لقانون حماية البيئة الجديد.

وفي إطار الجهود المبذولة لحماية الجون، أفاد المدير العام للهيئة العامة للبيئة، رئيس مجلس إدارتها، الشيخ عبدالله الحمود لـ "كونا"، بأن الهيئة تعمل على رفع الضرر عن الجون وتباشر في إنجاز المشاريع الجادة لتأهيل تلك المنطقة ومساعدتها على النمو والازدهار.

ولفت إلى أن العديد من الجهات والفرق التطوعية بقيادة الهيئة ساهم كل وفق إمكاناته واختصاصه في حماية الجون من تلك المرحلة التي وصل إليها من استنزاف، والتي استوجبت إشراك الجهات الحكومية المختصة والمعنية في هذه العملية، أبرزها بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة وخفر السواحل والثروة السمكية ومؤسسة الموانئ الكويتية.

نتائج إيجابية

وذكر الحمود أن إغلاق الجون حقق نتائج إيجابية، فهناك تعاف ملحوظ في المنطقة "وسيستمر الإغلاق إلى حين التأكد من استرداده عافيته تماما"، مبينا أن وضع الأسماك في الجون حسب آخر الزيارات ودراسات هيئة البيئة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية أصبح أفضل بكثير، وهناك زيادة في الكميات والأحجام.

ولفت إلى أن الجون أكبر حاضنة للأسماك في العالم، ويستحق هذه العناية والحرص، مشيرا إلى أن أكثر جهتين تساعدان هيئة البيئة في الحفاظ على تلك المنطقة وحمايتها من الملوثات الصادرة عن خطوط الصرف الصحي، هما وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، حيث تباشر الأولى منع عمليات الصرف فيه أولا فأولا، والأخرى أصدرت قرارا بإيقاف الصيد بـ "القراقير" في الجون وبمراكب الجر الخلفي، ما ساعد المنطقة أكثر على التعافي.

وقال الحمود إن هيئة البيئة تمد يدها لجميع الجهات وتبحث سبل التعاون لزيادة الثروة السمكية في الكويت والمحافظة على ما يتوافر منها في المياه الإقليمية، مشيرا إلى حرص الهيئة على ردع المخالفين ومنهم الصيادون الذين يصطادون في الأماكن غير المخصصة وإحالتهم إلى النيابة العامة والقضاء وفق قانون البيئة.

ولفت إلى إصدار الهيئة أخيرا قرارا بشأن تشكيل لجنة تختص بجون الكويت وكيفية حمايته والتعامل معه لمناقشة مواد مهمة كالتقليل من مياه الصرف الصحي الداخلة إلى الجون وإخراج "الحداقة" من "نقعة الشملان" وكيفية استغلال جسر جابر، ووضع مراصد لرصد الساحل والمياه وكمية الملوثات الموجودة فيه، مؤكدا أن تحسن الجون واضح بالعلن، نظرا إلى حجم الأسماك والكميات المرصودة خارجه.

ضرورة قصوى

من جانبه، قال نائب المدير العام لشؤون الرقابة البيئية في هيئة البيئة، د. محمد الأحمد، إنه بموجب قانون حماية البيئة الجديد أغلقت الهيئة الجون باعتباره منطقة ذات طبيعة خاصة، وهي لم تتخذ هذا القرار إلا للضرورة القصوى، وبعد تدهور حالته.

وأشار إلى حظر كل المشاريع التي تقام داخل الجون أو على سواحله من دون موافقة المجلس الأعلى للبيئة، لافتا إلى أن العديد من مؤسسات ووزارات الدولة قدمت مشاريعها وتنتظر موافقة مباشرة من المجلس، بعد دراسات تفصيلية سيقيمها المجلس ضمانا لسلامة الجون.

وبين أن الهيئة اتخذت بالفعل قرارات حاسمة بحق بعض الجهات وتعديها على الجون بحكم قانون البيئة، وفي سبيلها لاتخاذ إجراءات أخرى أيضا لرفع الضرر عنه، لافتا إلى أن هيئة البيئة أقبلت أخيرا على أمر جديد من خلال المشاريع المقامة داخل المنطقة عبر سياسة التعويض البيئي كإنشاء مستعمرات خاصة للروبيان ومشاريع خاصة بالرصد المباشر في البحر عبر محطات رصد عائمة بالمياه الإقليمية الكويتية.

وأشار الأحمد إلى أن الهيئة تعد الآن عملية مسح شاملة بالجون مع شركة بريطانية تشمل جودة مياه الشرب والقاع والتنوع الإحيائي والثروة السمكية لسواحله، وبناء عليها ستتخذ قاعدة بيانات متكاملة، مؤكدا أن المنع مستمر حتى ترى الهيئة أن وضعه متعاف، كما أن اللجنة تدرس جيدا وضعه حتى يومنا هذا.