التويجري: «الخدمة المدنية» يصدر القرارات ويتجاوزها

انتقد رئيس نقابة العاملين بديوان الخدمة المدنية وبرنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة علي التويجري، ما يحدث بديوان الخدمة من استثناءات لبعض القرارات التي تصدر من الديوان، مشيرا إلى ما حدث في عام 2008 عند استثناء أحد الوكلاء الحاليين من القرار 25 لسنة 2006، الخاص بالمدد المحددة للإشرافيين رئيس قسم ومراقب ومدير".

وقال التويجري في تصريح صحافي، أمس، إن ديوان الخدمة المدنية من المفترض أن يكون قدوة لباقي الوزارات والمؤسسات الحكومية في الالتزام بالقرارات التي يصدرها، ويطالب الجهات التابعة له بتنفيذها.

وأضاف: لم يتوقف الأمر بالديوان عند هذا الحد، بل قام باستثناء أحد المديرين الحاليين هذا العام من القرار نفسه على حساب من يستحق المنصب.

ولفت إلى أن الديوان لم يلتزم كذلك بالقانون رقم 28 لسنة 2016، الذي ينص على انتهاء خدمة الموظف الكويتي والوافد عند بلوغه سن الـ 65، حيث نجده يسارع إلى إحالة الكويتي للتقاعد، في حين تتم الاستعانة بالوافدين، وكثير منهم تجاوز سن الـ 70 و75 عاما، ويمدد له بشكل سنوي في تجاوز واضح على القانون.

وتساءل رئيس النقابة عن أسباب استمرار هذه الأوضاع المقلوبة في ديوان الخدمة المدنية، ومحاباة الوافدين على حساب المواطنين، وضرب القوانين عرض الحائط، لأجل حصول البعض على مناصب لا يستحقونها، وحرمان المستحق منها، متمنيا أن تلتفت قيادات الديوان لمثل هذه التجاوزات، ليحصل كل ذي حق على حقه، بعيدا عن المجاملات والمزاجية والشخصانية.