نشاط على بعض الأسهم القيادية لإعادة تعاقدات الأجل

قالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» إن بعض أسهم الشركات الكبيرة جرت عليها عدة صفقات نتيجة إعادة تعاقدات لعقود أجل، وذلك بسبب قرار الأجل الدي ينص على نهاية موعد الشراء بنهاية أغسطس الحالي وإمكانية التجديد لمرة واحدة فقط.

وأفادت المصادر بأنه بعد استجابة هيئة أسواق المال لمطالب المستثمرين وشركات الوساطة بخصوص تجديد عقود الأجل، ظهرت مطالب أخرى من شأنها السماح لأصحاب عقود الأجل بالتجديد أكثر من مرة خلال المهلة المحددة، لا مرة واحدة فقط، كما جاء في قرار هيئة الأسواق.

وأوضحت أن هذه الأسهم تعرضت خلال الأيام القليلة الماضية الى عروض لبيع كميات من الأجل، مقابل تدني عمليات الشراء، وذلك على خلفية قرار هيئة أسواق المال، الذي قضى بوقف تجديد أي عقود في سوق المشتقات بما يتجاوز 31 أكتوبر المقبل.

وأشارت إلى أنه بعد استماع هيئة الأسواق الى العديد من الشكاوى من قبل اصحاب عقود الأجل وبعض شركات الوساطة والمستثمرين مددت هيئة أسواق المال المهلة المقررة لأصحاب عقود «الأجل» حتى أكتوبر2017.

وبينت أن نظام السداد الجديد وتوحيده بنظام السداد بعد ثلاثة أيام عمل، لن يتوافق مع النظام المعمول به على الأجل حالياً، منوهة الى أن هذا التمديد الذي سمحت به هيئة اسواق المال سيكون في إطار المهل الزمنية التي مُنِحت لكل أطراف السوق من شركات استثمار وصناديق استثمارية ووساطة بهدف توفيق أوضاعهم مع قانون الهيئة.

وأضافت أن قرار هيئة اسواق المال ومرونتها في تفهم وجهة نظر أصحاب العقود حمى العديد من الأسهم من تعرضها لعملية فسخ العقود نتيجة تعرضهم لضغوط على البيع قبل المدة أو البيع بخسارة أو اتخاذ قرار استدخال لم يكن ضمن اهداف تداول المتعاملين من خلال العقود الأجلة، الأمر الذي كان سيساهم في خسائر كبيرة لاصحاب عقود الأجل، علماً بأن قيمة هذه العقود تقدر بـ 100 مليون دينار.

وذكرت أن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية قدمت الى هيئة اسواق المال مشروعا لإعادة تأهيل البنية التحتية بسوق الكويت لتداول الأوراق المالية، مشيرة الى أن المشروع يتضمن إعادة ترتيب السوق من الداخل فنياً وتكنولوجياً وتطوير فنيات التداول، حيث تتطلع الهيئة الى إطلاق مشتقات بالنظم العالمية التي تتناسب مع الشركات والمؤسسات، من خلال إتاحة الفرصة للصناديق والمحافظ والشركات لتتعامل في المشتقات المالية، الأمر الذي يزيد من معدلات السيولة في بورصة الأوراق المالية.

وذكرت المصادر أن هيئة أسواق المال تسعى قبل نهاية العام الحالي الى تجهيز البنية التحتية للسوق بهدف إطلاق أدوات مالية جديدة بعد تعديل نظام التقاص للسوق بشكل عام، وللمشتقات المالية على وجه الخصوص.