«ساكسو بنك»: المهمة تمّت... أسعار النفط تعود إلى 50 دولاراً

استقطب قطاع الطاقة معظم الاهتمام مجدداً في الأسبوع الماضي، وفي أعقاب التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكسيت" في 23 يونيو الماضي، انخفضت أسعار النفط بنسبة تخطت 20 في المئة لتتحول إلى سوق تضارب فنياً على هبوط الأسعار.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، على أي حال، لعب ارتفاع الأسعار بنسبة 22 في المئة دوراً مهماً في استعادة التوازن لتلك السوق وتحويل توجهها نحو ارتفاع الأسعار.

وحسب تقرير صادر عن "ساكسو بنك"، جاء الضعف، الذي شهدناه في شهر يوليو نتيجة المخاوف من أثر ارتفاع مخزونات النفط والمنتجات في تعزيز تأخر عملية إعادة التوازن، على الأقل انطلاقاً من توجهنا آنذاك نحو فترة من العام، يبدأ فيها إنتاج مصافي التكرير بالتباطؤ عادة لتضيف مزيداً من الضغوط على منشآت تخزين النفط.

وإلى جانب ارتفاع عدد منصات النفط الأميركية وتزايد الإنتاج في العديد من الدول المنتجة للنفط الأعضاء في أوبك، فقد أسهم ذلك في دعم تراكم قدر كبير من مراكز البيع عبر صناديق التحوط، كما أشارت تقارير بلومبرغ إلى ارتفاع مستوى إنتاج النفط في إيران والمملكة العربية السعودية بمقدار 1 مليون برميل يومياً منذ يناير.

وتلقى التدخل الشكلي في سوق النفط، الذي جاء بداية من الأعضاء الأضعف في أوبك، دفعة إضافية بانضمام وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي.

وبينما أعربت الدول الأعضاء الأضعف عن حاجتها الماسة لارتفاع الأسعار، تجلى التوجه العام لجدول أعمال المملكة العربية السعودية في السعي إلى تحقيق استقرار في السوق بعد عودة أسعار النفط للهبوط في الأسابيع، التي أعقبت نتائج التصويت على "بريكسيت".

ونجح السعوديون في التأثير على معنويات السوق، بالتالي فرض حالة من حد التوسع المتسارع للمراكز المكشوفة في سوق العقود الآجلة. ويعتبر هذا الانخفاض – وليس التأثيرات المحتملة للصفقات المجمّدة – الدافع الحقيقي وراء الارتفاع الاستثنائي الأخير في الأسعار.

ونميل إلى اعتبار شهر أغسطس، وسبتمبر على وجه الخصوص، شهرين زاخرين بالتحديات في أسواق النفط مع ارتفاع العروض، وتباطؤ الطلب في مصافي التكرير، وبشكل استباقي لهذه التطورات، فقد تم التوصّل إلى مزاج أفضل في السوق. وستكون المخاوف من اتخاذ إجراءات تجميد محتملة كافية لردع التجار عن التوجه بقوة نحو مراكز البيع على المكشوف في سبتمبر، وهو شهر لطالما تميز بانخفاض أسعار النفط على مدار السنوات الخمس الماضية.

وبعد عودة أسعار النفط إلى 50 دولاراً للبرميل، من غير المرجح أن تعمد أوبك الآن (في حال تمت المحافظة على هذا السعر) إلى اتخاذ أي إجراء في الاجتماع المتأخر المزمع عقده أواخر سبتمبر في الجزائر العاصمة، وشهدنا من جديد قدرة المملكة العربية السعودية على تحريك الأسواق مدعومة بتوقيت متميز.

ومما لا شك فيه، فقد لعب تصريح خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، (نحن مستعدون لاتخاذ الإجراءات المناسبة) دوراً مهماً في تعزيزالضغط على مراكز البيع على المكشوف في السوق.

ومن هنا، فإننا نرى محدودية الاتجاه التصاعدي للأسعار، ونتوقع استقرار أسعار النفط الخام عند نطاق 50-52 دولاراً للبرميل قبل تصحيح حالة الانخفاض، الذي نفضله في الربع الثالث نحو النطاق بين 45-50 دولاراً للبرميل. من جانبها، تعمل أسعار الذهب جاهدة للتحرر من النطاق، الذي علقت فيه لأكثر من شهر الآن. ووفر ضعف أسعار الدولار بعض الدعم، إن لم يكن الدعم الوحيد، خلال الأسابيع القليلة الماضية، فيما واصلت أسعار المعدن الأصفر إظهار مؤشرات عن العناء في الشراء في أعقاب التمديد الأولي بعد نتائج التصويت على "بريكسيت".

وواصلت البنوك المركزية اختبار العائدات السلبية، فيما أسهم النمو الضعيف في تحفيز الطلب على الأصول البديلة مثل المعادن الاستثمارية. وبالتالي، جاء القدر الأكبر من ارتفاع الأسعار هذا العام نتيجةً للطلب على الاستثمار بالمقارنة مع الطلب الفعلي.

وخلال الأسبوعين الماضيين، استقرت عمليات الاستحواذ في المنتجات المتداولة بالبورصة والمدعومة بالذهب، فيما اتجهت صناديق التحوط نحو البيع خلال أربعة من الأسابيع الخمسة الماضية. وليس بالضرورة أن تشير هذه التطورات إلى انتهاء حالة ارتفاع الأسعار، لكن إلى حاجة السوق– على النحو الذي كانت عليه في شهر مايو– للاطمئنان من إمكانية تعزيز ارتفاع الأسعار بنسبة 27 في المئة منذ عام وحتى الآن.

ومن شأن التصحيح أن يزود السوق باختبار صحي لمكامن ومدى القوة الحقيقية للدعم الأساسي للذهب. كما تظهر المعادن البيضاء مؤشرات ضعف بعد اعتبارها الدوافع الرئيسية لارتفاع أسعار المعادن الثمينة خلال الأسابيع القليلة الماضية.