هل يمكن تعميم إلغاء الرقابة المسبقة على البيانات المالية؟

بلغ عدد الشركات الموقوفة عن التداول نتيجة عدم التزامها بتقديم بياناتها المالية، وفقاً للفترات الزمنية المحددة من قبل هيئة لأسواق المال 11 شركة، وبعض هذه الشركات تتحجج بأن السبب وراء تأخير إعلانها عن أرباحها يكمن في تأخر اعتماد بياناتها المالية من قبل الجهات الرقابية.

ووفق مصادر مطلعة لـ"الجريدة"، فإن مجموعة من المساهمين طلبت من مجالس إدارات شركاتها الموقوفة عن التداول بسبب التأخر في اعتماد بياناتها المالية، سلوك النهج، الذي ستطبقه شركة إيفا للاستشارات المالية والدولية في نشر بياناتها المالية، دون الحاجة إلى أخذ الموافقات المسبقة من قبل الجهات الرقابية إزاء حصولها على حكم قضائي، يشير إلى عدم وجود سند للرقابة المسبقة على البيانات المالية لها من قبل الجهات الرقابية، مما سيساهم في تسريع الإعلان عن البيانات المالية.

وأضافت المصادر، أن بعض الشركات بدأت مخاطبات مع هيئة أسواق المال في إمكانية تحديد مدى قانونية الإعلان عن البيانات المالية دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل الجهات الرقابية، وإمكانية تعميم إلغاء الرقابة المسبقة على البيانات المالية على كل الشركات الاستثمارية المحلية، لاسيما أن اعتماد بياناتها المالية يتم من قبل هيئة أسواق المال، موضحة أنه لا ذنب لمساهمي هذه الشركات في تحمّل تجميد أموالهم بالتالي ضياع فرصة إجراء عمليات بيع وشراء على هذه الأسهم الموقوفة.

مكافآت ومخالفات

ذكرت المصادر، وفقاً لتقرير رقابي على الشركات المدرجة، أن هناك العديد من المخالفات تشمل شركات الاستثمار والتمويل والبنوك وشركات الصيرفة والصناديق الاستثمارية نتيجة عدم الالتزام بتقديم البيانات المالية في مواعيدها المحددة، ويكلف هذه الشركات عقوبات وجزاءات، رغم أن هكذا مخالفات وعقوبات بعضها يتكرر سنوياً لدى بعض الشركات ولادخل للمساهمين في تحمل كلفتها، متسائلة: كيف تكلف الإدارات التنفيذية ومجالس الإدارات الشركات ملايين الدنانير أجوراً وحوافز وامتيازات ومكافآت سنوية؟ وسط عدم التزامها بأبسط مهامها، وإزاء أبسط الحقوق في تطبيق تعليمات الجهات الرقابية وتجنيب الشركة المخالفات.

وأوضحت أنه على الرغم من طول الفترة الممنوحة للشركات المدرجة لتقديم بياناتها المالية، التي تعتبر الأطول مقارنة بما هو معمول به في بعض الأسواق الخليجية الأخرى، فمن الملاحظ أن الشركات المدرجة في الأسواق المجاورة تتسابق من أجل اعتماد بياناتها المالية، وهناك مؤسسات محلية كبيرة مثل البنوك تكون الأولى في إنجاز ميزانياتها على الرغم من حجمها قياساً بشركات أخرى تتأخر في اعتماد بيانات المالية .

سداد رسوم

وعلى صعيد متصل، قالت المصادر، إن هناك شركات أخرى موقوفة نتيجة عدم التزامها بدفع الرسوم السنوية، وتساءلت: أين الجهات الرقابية من ذلك؟، وماذنب مساهمي هذه الشركات في تحمّل إيقاف شركاتهم عن التداول، مضيفة أن هناك ضرورة لإعادة النظر في إيقاف الشركة عن التداول لعدم تقديم بياناتها المالية بمزيد من المعالجات التي تحول من تجميد أموال مساهمي هذه الشركات.

فك التشابك

وأشارت المصادر إلى أن هناك ضرورة لفك التشابك الرقابي حول الشركات المساهمة، وخصوصاً المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث تواجه هذه الشركات عائق إجراء الدراسة من قبل جهتين، هما إدارة الشركات المساهمة في "التجارة" إضافة إلى هيئة أسواق المال، لافتة إلى أن هاتين الجهتين تحتاجان إلى وقت قد يطول ويقصر فيما كان يفترض أن تكون هناك جهة واحدة لإعطاء قرار تقديم البيانات من قبلها للشركة المتقدمة بالطلب بدلاً من جهتين.