«الوطني»: تراجع أرباح الشركات الكويتية المدرجة في النصف الأول

قال تقرير بنك الكويت الوطني إن البيانات المالية للنصف الأول من العام الحالي للشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية أظهرت تراجعا يعكس ضعفا ملحوظا في أداء قطاع الأعمال، ومن المحتمل أن يكون تدني أسعار النفط قد ترك بعض الضغوط على الثقة، وذلك على الرغم من قدرة الاقتصاد الكويتي على مواجهة هذا التدني بشكل جيد نسبيا، حيث قدر بلوغ النمو غير النفطي عند ما يقارب 4 إلى 5 في المئة خلال هذا العام. وظهر تراجع أداء الشركات في معظم القطاعات، ولاسيما في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية وقطاع العقار.

وأضاف التقرير أنه كان لإعلانات الشركات تأثير محدود على أسعار الأسهم، إذ حافظ سوق الكويت للأوراق المالية على أدائه الضعيف مقارنة مع أسواق المنطقة، وتراجعت أرباح الشركات المدرجة بواقع 9.1 في المئة على أساس سنوي مقارنة مع العام الماضي، إذ تراجعت الأرباح الإجمالية لـ 151 شركة التي أعلنت نتائجها من أصل 173 شركة كويتية مدرجة إلى 782 مليون دينار في النصف الأول من عام 2016.

وحتى بعد استثناء الربح غير المكرر الذي سجله أحد البنوك في الربع الأول من عام 2015، سيبقى هناك تراجع في نمو الأرباح بواقع 6.7 في المئة على أساس سنوي، وقد استمر نمو الأرباح للنصف الأول متدنيا مقارنة مع مستواه في الربع الأول من العام، كما ارتفع إجمالي الخسائر المعلنة بواقع 62 في المئة على أساس سنوي، ليصل إلى 34 مليون دينار.

تأثير كبير

وقال التقرير: كان لشركات قطاع العقار التي سجلت تراجعا في الأرباح والذي فاق الثلث، التأثير الأكبر في تراجع إجمالي الأرباح، إذ تراجعت الأرباح للـ 35 شركة عقارية بواقع 36 في المئة على أساس سنوي.

وجاء هذا التراجع تماشيا مع الانخفاض الحاد في نشاط سوق العقار الذي شهد تراجعا في قيمة المبيعات بصورة ملحوظة بلغت 23 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من العام الحالي.

وشهدت 14 شركة من هذا القطاع إجمالي خسائر بنحو 8.7 ملايين دينار، أي ضعف ما سجلته في النصف الأول من عام 2015. كما سجلت 13 شركة تراجعا في صافي أرباحها مقارنة بالعام الماضي، كما تسبب أيضا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة كبيرة من التراجع.

فقد فرض ضعف أداء الأسهم الكويتية والإقليمية في مطلع العام الحالي العديد من الضغوط على محافظ شركات الاستثمار، ما أدى إلى تسجيل 11 شركة خسائر في صافي الأرباح بلغت 16.2 مليون دينار، بينما تراجعت الأرباح في 10 شركات مقارنة بالنصف الأول من عام 2015. ومن المحتمل أن تستمر شركات هذا القطاع بإعلان المزيد من الخسائر، لاسيما أن هنالك 18 شركة لم تعلن نتائجها حتى الآن.

حدث استثنائي

وتراجعت أيضا أرباح البنوك بواقع 4.3 في المئة على أساس سنوي، إلا أن هذا التراجع يعزى لحدث استثنائي. فمع استثناء الزيادة الكبيرة في بيع أحد الأصول التي أعلنت في الربع الأول من عام 2015 يتبين أن البنوك سجلت ارتفاعا طفيفا في الأرباح بلغ 2 في المئة على أساس سنوي.

وجاءت النتائج الفردية للبنوك متفاوتة بين زيادات قوية وتراجعات ملحوظة. ولكن البنوك حافظت على متانتها، ولاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية والمخاوف الحالية والخاصة باعتدال النمو. فقد حافظ نمو الأصول على قوته، على الرغم من تباطؤه قليلا بينما استمرت قيمة الأصول بالتحسن.

ولم يسلم قطاع المستهلك الذي يعد من القطاعات الأكثر ثباتا من إظهار بعض مؤشرات التراجع، فقد شهدت أرباح شركات الخدمات الاستهلاكية وشركات السلع الاستهلاكية ركودا ليصل عدد الشركات التي سجلت أرباحا إلى النصف فقط من إجمالي الشركات المدرجة في هذا القطاع.

غير تقليدية

وجاء هذا التراجع تماشيا مع التراجع في قطاع المستهلك عامة واعتدال نمو الإنفاق الاستهلاكي إثر تراجع مبيعات السلع المعمرة والنفقات الكبيرة، أما في ما يخص بقية القطاعات، فلم تحقق أي زيادة تذكر في الأرباح، إذ لاتزال شركات الاتصالات التي تعتبر ثاني أكبر مساهم لنمو أرباح الشركات تواجه التحديات نفسها التي تتمثل في زيادة التنافسية التي يشهدها القطاع، والتي دخلت من ضمنها شركات أخرى غير تقليدية.

وبينما ارتفع إجمالي أرباح هذا القطاع بواقع 3.8 في المئة، إلا أن هذا الارتفاع جاء إثر قفزة من خسائر الصرف في العام الماضي. وشهدت شركات التكنولوجيا وشركات النفط والغاز نموا في الأرباح بدعم من زيادات سجلتها معظم الشركات. إلا أن كلا القطاعين يعتبر صغير الحجم، ولا يتركان أثرا ملحوظاً على إجمالي نمو الأرباح.

وأضاف التقرير: يبدو أن إعلانات أرباح الشركات لم يكن لها أثر ملحوظ على أسعار الأسهم، ولاتزال العوامل العالمية وبالأخص أسعار النفط وأسعار الفائدة من أهم المحركات لسوق الكويت للأوراق المالية، فقد ارتفع المؤشر الوزني للسوق اعتبارا من السابع عشر من أغسطس بواقع 0.4 في المئة منذ بداية الربع، إلا أن أداءه يبقى ضعيفا مقارنة مع أسواق المنطقة.