التركيت: «الصفاة» عادت للربحية و33 مليون دينار حقوق المساهمين

قال رئيس مجلس إدارة شركة الصفاة للاستثمار عبدالله التركيت، إن الوكالة الدائنة المستحقة على الشركة بلغت في 31 ديسمبر 2015 مبلغ 21.1 مليون دينار، وهي تمثل الوكالة القائمة مع بنك قطر الوطني، ولفت التركيت إلى النزاع القانوني بين الشركة والبنك بشأن تصفية أعمال عقد الوكالة والتكييف القانوني لعقودها، الذي نتج عنه صدور حكم محكمة أول درجة عام 2013 برفض الدعوى، ثم جاء حكم استئنافي عام 2016 بتكييف قانوني صحيح باعتباره علاقة وكالة بالاستثمار، وألغي حكم أول درجة لكنه قد أنزل خطأ على الحكم علاقة مقرض ومقترض، وألزم الشركة برد أصل مبلغ الوكالة والفوائد 12 في المئة.

وأوضح أنه لما كان هذا الحكم قد جاء مخالفاً لنصوص القانون وأحكام تمييز مماثلة، وشروط وأحكام عقد وكالة الاستثمار، مما حدا بالشركة إلى الطعن في الحكم بالطعون بالتمييز أرقام (411 ، 408 ، 416 /2016) تجاري، ثم قضت المحكمة بتاريخ 6 أبريل 2016 بوقف تنفيذ حكم الاستئناف السابق الصادر في 27 يناير 2016 إلى حين الفصل في الطعن، ومايدلل على صحة هذا الرأي أن المحكمة إرتأت أن أسباب الطعن في الحكم جدية وليس بخافٍ على أحد المجهودات والمساعي، التي تبذلها إدارة الشركة للانتهاء من هذا الملف على نحو يحفظ حقوق مساهميها.

وجاء كلام التركيت خلال الجمعية العمومية العادية لشركة الصفاة للاستثمار المنعقدة، أمس، والتي اعتمدت البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وانتخبت مجلس إدارة للشركة للسنوات الثلاث المقبلة، يتضمن سبعة أعضاء هم: عبدالله التركيت رئيساً، فهد المخيزيم نائباً للرئيس، وعضوية كل من: ناصر الشرهان، ومشعل الجاركي، وعبدالرزاق الضبيان، وأنور النقي، وعبدالمحسن المشعان.

التحول إلى الربحية

وخلال تلاوته تقرير مجلس الإدارة اشار التركيت إلى أن شركة الصفاة للاستثمار، وعلى الرغم من الصعوبات والتحديات العديدة التي واجهتها فإنها شهدت خلال عام 2015 العديد من التطورات والمستجدات المهمة على صعيد أعمال الشركة أثمرت تحولها إلى تحقيق الربحية على مستوى نتائجها المستقلة والمجمعة، وذلك بعد عدة أعوام من الخسائر المستمرة، فضلاً عن نمو إيرادات الشركة وشركاتها التابعة وتقلص مصاريفها العمومية والإدارية.

وأشار التركيت إلى أن التحسن الملموس في النتائج والمؤشرات المالية للشركة كان ثمرة إقرار خطة استراتيجية شاملة لإعادة صياغة استراتيجية ونموذج عمل الشركة، حيث تضمنت الاستراتيجية الجديدة لشركة الصفاة للاستثمار برنامجاً واضحاً للتحول الاستراتيجي وخطة إعادة هيكلة وتطوير نموذج أعمال الشركة وشركاتها التابعة وبيئة عملها الداخلية التنظيمية والتشغيلية والرقابية.

وذكر أنه تم بدء العمل على إعادة هيكلة الشركات التابعة والزميلة والتركيز على تعديل أوضاعها نحو تحقيق النمو المستدام، وهيكلة محفظة استثمارات الشركة والتخارج من استثمارات تقع خارج نطاق هذه القطاعات الإستراتيجية في التوقيت المناسب ومقابل العائد الأمثل، وتوظيف الحصيلة الناتجة عن التخارج من هذه الاستثمارات في بناء مراكز استثمارية جديدة والاستحواذ على حصص الأغلبية في الشركات التابعة ذات العائد والمردود التشغيلي والعمل على تسريع وتيرة النمو بها.

الأداء المالي

واستعرض التركيت نتائج الأداء المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2015، حيث أشار إلى عودة الصفاة إلى تحقيق أرباح عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2015 بمبلغ وقدره 1.875.021 ديناراً، أي ما يعادل 7.31 فلوس للسهم، مقارنة مع خسارة قدرها 10.278.616 ديناراً أي ما يعادل 40.07 فلساً للسهم الواحد للعام المالي المنتهي في ديسمبر 2014، وبلغ مجموع أصول الشركة كما في 31 ديسمبر 2015 مبلغاً وقدره 58.9 مليون دينار مقارنة مع 63.8 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2014.

وبين أن حقوق المساهمين بلغت 33.0 مليوناً مقارنة مع 31.8 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2014، حيث بلغت القيمة الدفترية 128.2 فلساً للسهم مقارنة مع 41.1 فلساً للسهم كما في 31 ديسمبر 2014، وبلغ إجمالي مطلوبات الشركة، كما في 31 ديسمبر 2015 مبلغاً قدره 25.2 مليون دينار، مقارنة مع 31.2 مليوناً كما في 31 ديسمبر 2014.

وذكر أن أرباح الشركة المعلنة والبالغة 1.875.021 ديناراً تتضمن خسائر في انخفاض قيم استثمارات قدرها 1.323.311 ديناراً.

آليات رقابة

وأوضح التركيت أن الشركة أعدت استراتيجية مستقبلية ترتكز على وضع آليات رقابة ضمن عمليات الاستثمار والعمل على تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة والمتاحة في مختلف القطاعات وتعزيز قيمة استثمارات الشركة الحالية وتنظيم وإعادة توزيع رأس المال باتجاه الاستثمارات وعمليات الاستحواذ الجديدة محليا وإقليمياً وذلك من خلال دراسة وإختيار الفرص المناسبة.

وأكد حرص الشركة على أن تكون مستثمراً قوياً، من خلال استثماراتها المستقبلية، بما يكفل أن توصل رؤيتها من خلال الاستراتيجية المتبعة في إدارة شركاتها وكيفية دعم فريقها الإاداري، والتركيز على النمو الجوهري والقطاعات ذات القيمة، إضافة إلى استكمال هيكلة شركاتها التابعة والزميلة.

مواجهة العقبات

وعن تخفيض رأس مال الشركة، لفت التركيت إلى أنه في سبيل معالجة آخر العقبات التي واجهت الشركة، والعمل على تجاوز المرحلة الماضية، تم عقد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 11 مايو 2016 وتم من خلالها إطفاء الخسائر المتراكمة البالغة 52.133.824 ديناراً وفقاً لآخر بيانات مالية معتمدة كما في 31 ديسمبر 2014 عن طريق تخفيض رأس المال الشركة ليصبح رأس مال الشركة بعد التخفيض 25.693.940 ديناراً، ما ينعكس إيجاباً على الهيكل الرأسمالي للشركة ومن ثم يساعدها على تحقيق النمو من خلال الاستثمار في مشاريع جديدة تحقق ما يكفي من الأرباح، لتلبية طموحات مساهمي الشركة المتمثلة في زيادة حقوق المساهمين والعائد عليها وتحقيق الاستدامة في النمو، والبحث عن الفرص الاستثمارية المجزية التي تتناسب مع القدرات المالية للشركة.

وأشار التركيت إلى ترخيص الشركة النهائي لدى هيئة أسواق المال حيث أشار إلى أن الصفاة للاستثمار حصلت بتاريخ 21 أبريل 2016 على ترخيص نهائي لمدة ثلاث سنوات من قبل هيئة أسواق المال بممارسة أنشطة الأوراق المالية مما يفيد ذلك التزام الشركة في تطبيق جميع القوانين واللوائح التنفيذية الصادرة عن الجهات الرقابية وبالأخص هيئة أسواق المال.