«بيان»: انعدام الثقة بوجود محفزات حقيقية أثر في تداولات السنوات الأخيرة

قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار، إن سوق الكويت للأوراق المالية واصل تسجيل الخسائر الجماعية لمؤشراته الثلاثة للأسبوع الثاني على التوالي، حيث أنهى تداولات الأسبوع المنقضي في المنطقة الحمراء، وسط سيطرة الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح والمضاربات السريعة على الكثير من الأسهم المدرجة في مختلف القطاعات، خلال معظم الجلسات اليومية من الأسبوع.

ولوحظ، بحسب التقرير، خلال تداولات الأسبوع الماضي تزايد الضغوط البيعية على بعض الأسهم الصغيرة الخاملة، التي تقل قيمتها السوقية عن قيمتها الاسمية والدفترية، مما انعكس سلباً على أداء المؤشر السعري بشكل خاص، الذي تراجع في معظم الجلسات اليومية من الأسبوع الماضي لينهيه عند أدنى مستوى له خلال شهر أغسطس الجاري.

وفي التفاصيل، فإن السوق محاط بالعديد من العوامل السلبية، التي لعبت دوراً واضحاً في استمرار سيطرة اللون الأحمر على مؤشراته الثلاثة في الفترة الأخيرة، منها، على سبيل المثال، تراجع أسعار النفط وانعكاس ذلك على أداء أسواق الأسهم الخليجية عموماً، إضافة إلى افتقار السوق إلى العديد من المقومات أو المحفزات، التي من شأنها أن تساعد على عودة ثقة المستثمرين، حيث إن انعدام الثقة في وجود محفزات حقيقية بات يؤثر على مجريات التداول في السوق بشكل لافت في السنوات الأخيرة، مما يظهر جلياً على شكل تراجع ملموس في مستويات السيولة، التي هاجرت بدورها إلى أسواق أخرى نظراً إلى تمتعها بالجاذبية والفرص الاستثمارية المتنوعة، وذلك على عكس السوق المحلي.

أداء مقارن

ومع مقارنة أداء سوق الكويت للأوراق المالية مع نظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأسبوع المنقضي، فقد شغل السوق المرتبة الخامسة في ترتيب أسواق الأسهم الخليجية لجهة الخسائر الأسبوعية المسجلة، حيث بلغت نسبة خسائر مؤشره السعري 0.79 في المئة، في حين شغلت السوق المالية السعودية مرتبة الصدارة بعد أن سجل مؤشرها خسارة أسبوعية نسبتها 4.02 في المئة، فيما شغل سوق دبي المالي المرتبة الثانية، بعد أن أنهى مؤشره تداولات الأسبوع مسجلاً تراجعاً نسبته 2.25 في المئة.

أما المرتبة الثالثة، فشغلتها بورصة قطر بعد أن سجل مؤشرها خسارة نسبتها 1.64 في المئة، تبعها سوق مسقط للأوراق المالية، الذي سجل مؤشره تراجعاً نسبته 1.21 في المئة، في حين كانت بورصة البحرين الأقل تسجيلاً للخسائر خلال الأسبوع المنقضي، إذ بلغت خسائر مؤشرها 0.23 في المئة.

في المقابل، غرّد سوق أبوظبي للأوراق المالية وحيداً في المنطقة الخضراء بعد أن أنهى مؤشره تداولات الأسبوع مسجلاً ارتفاعاً بسيطاً نسبته 0.03 في المئة.

وعلى صعيد نتائج الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية لفترة النصف الأول من العام الحالي، فقد بلغت نسبة الشركات المفصحة عن نتائجها 92.43 في المئة من إجمالي الشركات المدرجة في السوق، إذ وصل عدد الشركات، التي أعلنت عن نتائجها للنصف الأول إلى 171 شركة محققة نحو 889.68 مليون د.ك أرباحاً صافية بانخفاض نسبته 9.27 في المئة عن نتائج هذه الشركات للفترة ذاتها من العام السابق والتي بلغت حينها 980.54 مليون د.ك تقريباً.

نمو الربحية

وبلغ عدد الشركات، التي سجلت نمواً في ربحية أسهمها 78 شركة، فيما تراجعت ربحية أسهم 87 شركة مع تكبد 38 شركة لخسائر عن هذه الفترة.

واحتل قطاع البنوك المركز الأول لجهة إجمالي الأرباح المحققة حيث بلغت 449.43 مليون د.ك، في حين جاء بعده قطاع الاتصالات بـ121.70 مليون د.ك.

ثم قطاع الصناعية في المركز الثالث بإجمالي ربح بلغ 110.05 ملايين د.ك، فيما شغل قطاع التكنولوجيا المرتبة الأخيرة بـ5 ملايين د.ك تقريباً.

هذا وسجلت ستة من قطاعات السوق نمواً في مجمل الأرباح المعلنة للنصف الأول من العام الحالي، في حين تراجع إجمالي نتائج الستة قطاعات الباقية.

وعلى صعيد أداء السوق خلال الأسبوع الماضي، فقد اجتمعت مؤشراته الثلاثة على الإغلاق في المنطقة الحمراء للأسبوع الثاني على التوالي، على إثر استمرار عمليات البيع العشوائية في السيطرة على حركة التداول، حيث شملت العديد من الأسهم، التي تم التداول عليها خلال الأسبوع، وعلى رأسها الأسهم القيادية والتشغيلية، مما انعكس سلباً على كل مؤشرات السوق، خصوصاً مؤشر «كويت 15»، الذي كان الأكثر تسجيلاً للخسائر مقارنة مع نظيريه السعري والوزني.

تداولات الأسبوع

وعلى صعيد التداولات اليومية لسوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع المنقضي، فقد شهد السوق في جلسة التداول الأولى من الأسبوع تراجعاً جماعياً لمؤشراته الثلاثة على وقع تزايد عمليات البيع على الأسهم الصغيرة، لاسيما الأسهم التي تقل قيمتها السوقية عن قيمتها الدفترية والإسمية، بالإضافة إلى عمليات البيع الانتقائية، التي تركزت على بعض الأسهم القيادية، بعد أن بلغت مستويات مرتفعة في الجلسات السابقة، خصوصاً أسهم قطاع البنوك.

خسائر المؤشرات

كما استمر السوق في تسجيل الخسائر الجماعية لمؤشراته الثلاثة في الجلسة التالية وسط أداء اتسم بالتذبذب المائل إلى التراجع، حيث تأثر السوق في هذه الجلسة بانخفاض أسعار النفط وتراجع أسواق الأسهم الخليجية، وشهد تزايد عمليات البيع بشكل واضح، ما أفقد قيمته الرأسمالية أكثر من 100 مليون دينار مقارنة مع الجلسة السابقة.

أما في جلسة منتصف الأسبوع، فقد تمكن السوق من تحقيق ارتفاع محدود لمؤشراته الثلاثة، التي عادت إلى اللون الأخضر مرة أخرى مدعومة من تداولات اللحظات الأخيرة من الجلسة، التي شهدت عمليات شراء انتقائية شملت العديد من الأسهم وتركزت على الأسهم القيادية والتشغيلية، خصوصاً بعد التراجعات الواضحة، التي شهدتها في الجلسات السابقة، مما مكن السوق بالنهاية من تحقيق مكاسب بسيطة.

هذا وقد عاد السوق في الجلستين الأخيرتين من الأسبوع إلى تسجيل الخسائر مرة أخرى على وقع عمليات جني الأرباح في ظل ضعف نشاط التداول نسبياً، وسط عودة الضغوط البيعة في السيطرة على مجريات التداول.

ومع نهاية الأسبوع الماضي وصلت القيمة الرأسمالية للسوق إلى 23.38 مليار د.ك بتراجع نسبته 0.78 في المئة مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، حيث بلغت آنذاك 23.57 مليار د.ك، أما على الصعيد السنوي، فقد وصلت نسبة تراجع القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق إلى 7.45 في المئة عن قيمتها في نهاية عام 2015، حيث بلغت وقتها 25.27 مليار د.ك.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 5.428.91 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها 0.79 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني انخفاضاً نسبته 0.80 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 348.37 نقطة، وأقفل مؤشر «كويت 15» عند مستوى 808.96 نقاط، بخسارة نسبتها 0.89 في المئة عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي.

هذا وشهد السوق انخفاض المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 11.64 في المئة ليصل إلى 6.44 ملايين د.ك تقريباً، كما سجل متوسط كمية التداول تراجعاً نسبته 25.77 في المئة، ليبلغ 50.27 مليون سهم تقريباً.

وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 3.32 في المئة، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الحالي 8.73 في المئة، ووصلت نسبة انخفاض مؤشر «كويت 15» إلى 10.16 في المئة، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2015.

تداولات القطاعات

شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 114.34 مليون سهم تقريباً شكلت 45.65 في المئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع البنوك المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 42.67 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 16.98 في المئة من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع العقار، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 16.57 في المئة بعد أن وصل إلى 41.64 مليون سهم.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 46.61 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 15 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 18.90 في المئة وبقيمة إجمالية بلغت 6.08 ملايين د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الصناعية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 3.84 ملايين د.ك شكلت حوالي 11.92 في المئة من إجمالي تداولات السوق.