العدل لـ الجريدة•: قضية «تيران» و«صنافير» تؤثر على مصر في حلايب

• كيف ترى تدخل السياسة في رسم الخرائط الحدودية لمصر؟

ـ السياسة ينبغي ألا تغير الحدود، لأن الحكومات ليست سوى مدير لممتلكات وأرض الشعب، لكنها ليست المالك للأرض، فالمالك هو الشعب، ولا ينبغي تغيير الحدود إلا بموافقة المالك.

• هل يؤدي الموقف الرسمي في مسألة الجزيرتين إلى تقوية الموقف السوداني المطالب بـ "حلايب وشلاتين"؟

ـ مسألة الجزيرتين ستؤثر بالطبع على مسألة حلايب وشلاتين، لأن السودان معني بنهاية خط الترسيم، وهو بالنسبة إلى مصر خط عرض 22 جنوبا، بينما السودان يرى أن حلايب سودانية، لكن الثابت تاريخيا أن مثلث حلايب كان مجرد خط إداري وضع بهدف منح حرية تحرك القبائل "البشارية".

• تؤكد دائماً مصرية جزيرتي تيران وصنافير، فما أدلة ذلك؟

ـ هناك مصادر كثيرة منها الكتب والأطالس، والوثائق المصرية والبريطانية والدولية والخرائط، كما وصفها العديد من الرحالة والبحارة الأجانب، منذ القرن الثامن عشر، منهم الرحالة الدنماركي كارستين نيبور، والضابط في البحرية البريطانية J.R. Welisted، الذي زار خليج العقبة في عهد محمد علي باشا، ونشرت نتائج أعماله عام 1838، وذكر موقع تيران وصنافير والأخطاء التي وقع فيها الجغرافيون السابقون، خصوصاً في تحديد مواقع هذه الجزر، كما زار منطقة خليج تيران الرحالة الفنلندي جورج أوغست فالين مرتين خلال عامي 1845 و1848، وأكد أن سكان سيناء كانوا على اتصال بجزيرة تيران باعتبارها من الممتلكات المصرية، وخلال رحلته الثانية عام 1848 ذكر أن بعضاً من قبائل الطور انتقلوا للعيش في تيران.

• ماذا عن الكتب والأطالس؟

ـ هي كثيرة ومتنوعة في الفترة قبل عام 1950، وهو العام الذي تم فيه رفع العلم المصري على الجزيرتين، وكل الدلائل التاريخية تشير بوضوح إلى أن الجزيرتين مصريتان، وهناك إشارات قاطعة الدلالة ضمن كتب الجغرافيا المصرية التي نشرت في تلك الفترة، منها كتاب "النخبة الأزهرية في تخطيط الكرة الأرضية" المنشور عام 1902، وذكر الجزر المصرية في البحر الأحمر ومنها طيران (تيران) وصنافير في مدخل خليج العقبة، وكتاب "طبوغرافية وجيولوجية سيناء" عام 1906 عن مصلحة المساحة المصرية، وتحدث عن تيران باعتبارها جزءا من جنوب شرق سيناء، وعام 1908 صدر كتاب أطلس جغرافي، وتحدث عن مصر في البحر الأحمر، ومنها تيران وصنافير.

• هل هناك وثائق مصرية تثبت امتلاك مصر للجزيرتين؟

ـ حتى عام 1928 لم تتخذ خطوات فعلية لوجود أي قوات مصرية على الجزيرتين، حين طلبت مصلحة الحدود، من وزارة الخارجية موافاتها عما إذا كانت جزيرتا تيران وصنافير تابعتين للحكومة المصرية أم لا، لرفع العلم المصري عليهما، وخلال عام 1937 قامت مصلحة المساحة المصرية برسم خريطة لجنوب سيناء (الخريطة رقم 6 الطبعة الأولى لسنة 1937) بينت تفاصيل الارتفاعات بالجزيرتين ولونتها بلون الأراضي المصرية، وفي مايو 1943 أرسلت مصلحة الحدود المصرية لوزير الدفاع الوطني رسالة تفيد بعزم القوات البريطانية إقامة مناورات بحرية في "خليج العقبة"، وكانت تلك المناورات تشمل الجزيرتين وفقاً للخريطة المرفقة، وفي الكتاب الذي نشرته وزارة المالية المصرية عام 1945 عن أسماء البلدان المصرية، في الصفحة 46 وضعت تيران ضمن البلاد المصرية.

• ماذا عن الوثائق البريطانية والدولية؟

ـ هناك إشارات حول الوجود المصري على الجزيرتين، عام 1906، حين نشبت أزمة الحدود بين مصر والدولة العثمانية، ففي وثيقة مؤرخة عام 1906، تؤكد على الوجود المصري في جزيرة تيران، عام 1906، وهذا أيضاً ما أكده مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة مراد غالب عام 1954، في معرض رده على شكوى إسرائيل من غلق خليج العقبة في وجه السفن الإسرائيلية، وهناك وثيقة بريطانية مؤرخة عام 1911، أي بعد ترسيم الحدود الشرقية لمصر بخمسة أعوام، تؤكد أن "الدولة العثمانية أرسلت قوة قوامها 50 جندياً من العقبة، للاستيلاء على جزيرتي تيران وصنافير"، واستوضحت بريطانيا من حكومة الوفد عن رفع العلم المصري على الجزيرتين، وردت مصر بأن الجزيرتين اللتين احتلتهما القوات المصرية، وهما تيران وصنافير، يدخلان في حدود الثلاثة أميال، وهو حد المياه الإقليمية المتعارف عليه آنذاك، وأبلغت مصر ممثلي الدول العظمى بالوضع الجديد، وأن الجزيرتين أصبحتا من الآن مصريتين.