لا دمج لجهاز دعم العمالة مع برنامج القوى العاملة

على خلفية رغبة وزيرة التخطيط وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في دمج جهاز دعم العمالة للعاملين بالقطاع الخاص مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، كشفت مصادر مطلعة أن اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح الاقتصادي، المُشكَّلة من عدة جهات وتترأسها وزارة المالية، طالبت وزارة التخطيط بالتريث في دمج الجهتين «نظراً لاختلاف طبيعة الأعمال التي يقدمها كل منهما»، في خطوة تستبعد تطبيق هذا القرار في الوقت الراهن إلا بعد دراسة مستفيضة.

وقالت المصادر، لـ«الجريدة»، إن الفريق المكلف دراسة ضم الأجهزة الحكومية، طالب بدراسة أسباب دمج الجهتين، خصوصاً أن «دعم العمالة» يعد بمنزلة جهاز الخدمة المدنية للعاملين الكويتيين بالقطاع الخاص ويتولى الإشراف على أعمالهم، في حين يشرف «القوى العاملة» على ملفات العمالة الأجنبية، وحديثاً ضُمت إليه ملفات الكويتيين العاملين بالشركات الخاصة.

وبينت أن الدمج يحتاج إلى دراسة تؤكد أنه لن يدمر جهاز دعم العمالة، ولن يؤثر على العمل الذي يقدمه برنامج القوى العاملة التابع لوزارة الشؤون، والذي أنشئ حديثاً بموجب قانون إنشاء هيئة القوى، خصوصاً أن الخدمات التي يقدمها اليوم في العديد من المحافظات فيها الكثير من السلبيات بسبب نقل آلية العمل نفسها والكادر من إدارات العمل بوزارة الشؤون إلى البرنامج.

وكانت «الجريدة» نقلت عن مصادر وزارية رفيعة قولها، إن قرار الدمج مطروح حالياً على جدول أعمال اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، لاستكمال بعض الإجراءات الخاصة بالدمج، ووضع اللمسات الأخيرة عليه قبل صدوره في أكتوبر المقبل.

وقالت المصادر إن عدداً من مديري الإدارات في «القوى العاملة»، بالتعاون مع نقابة العاملين في ديوان الخدمة المدنية، رفعوا مذكرة إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله يعترضون فيها على القرار «لما فيه من ظلم للعمل الذي قام به البرنامج طوال هذه السنوات».

وأضافت أن المذكرة شرحت أسباب عدم رضا الكثير من العاملين في البرنامج عن الدمج، الذي يجري بين موظفين بكوادر مختلفة، الأمر الذي ينتج عنه اضطراب وأعباء وظيفية أو بطالة مقننة داخل الهيئة بعد دمجها.