«ساكسو بنك»: المعادن الثمينة تتخذ موضعاً دفاعياً

وصلت خسائر النفط الخام هذا الأسبوع إلى أدنى مستوياتها في سبتمبر، نتيجة للأخبار التي أشارت إلى عزم كل من ليبيا ونيجيريا زيادة صادراتها على مدار الأسابيع المقبلة.

وسيؤدي نجاح هذه الخطوة إلى زيادة حجم العروض الحالية، التي كان من المتوقع امتدادها بالفعل وصولا إلى عام 2017.

ووفق ما جاء في تقرير صادر عن «ساكسو بنك»، فإن ليبيا ستحاول مجددا فتح المجال أمام تصدير النفط عبر موانئها الشرقية في رأس لانوف والسدرة والزويتينة، ويتوقع أن يصل حجم الصادرات النفطية من هذه الموانئ إلى 300 ألف برميل يوميا. وفي نيجيريا، أشارت «إكسون موبيل» إلى استعدادها لاستئناف عمليات الشحن بحجم يصل إلى 340 ألف برميل يوميا، فيما أعربت شركة «رويال داتش شل» عن استعدادها لشحن 200 ألف برميل يوميا.

ويمكن أن يؤدي استئناف هذه الإمدادات إلى إضافة أكثر من 800 ألف برميل يوميا في سوق تكافح جاهدة لخفض التراكم المستمر في العروض. وقبل هذه التطورات الأخيرة وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدرت «أوبك» و»وكالة الطاقة الدولية» تقارير شهرية حذرت فيها من عجز الأسواق عن بلوغ وضع متوازن قبل وقت متأخر من عام 2017.

وفي أغسطس، وصل إجمالي إنتاج النفط في كل من نيجيريا وليبيا إلى 1.8 مليون برميل يوميا، بما يعادل حوالي نصف القدرة الإنتاجية التي تتمتع بها البلدان – ليبيا على الأقل – في عام 2013.

الصراع في ليبيا

وفي ضوء احتمال ضخ هذه البراميل الإضافية في السوق، يمكن أن يستمر التأثير على الأسعار جراء ما تعانيه من ضغوط، والحاجة إلى دفع مزيد من الدول المنتجة الأخرى نحو خفض الإنتاج. ويأتي ذلك في هذا الوقت من العام، حيث تميل أسعار النفط الخام نحو الانخفاض من منظور موسمي.

وقد تمثل ليبيا الحالة الأكثر إثارة للاهتمام، نظرا للدمار الكبير الذي أصاب عملية الإنتاج جراء الصراع الداخلي في البلاد خلال السنوات القليلة الماضية. وعلى الرغم من الوفرة الملحوظة في العروض الناشئة منذ عام 2014، أتاحت هذه العوامل المجال أمام عودة النفط الإيراني بعد رفع العقوبات الاقتصادية وزيادة الإنتاج في دول مثل روسيا والمملكة العربية السعودية والعراق.

وأخفقت محاولات ليبيا عشرات المرات في زيادة صادراتها خلال السنوات الأخيرة وفق «بلومبرغ»؛ وإلى أن نصل إلى صورة أوضح عن قدرة هذه المحاولة على تحقيق النجاح مقارنة بسابقاتها، يرجح أن يعتمد السوق سياسة الانتظار والترقب. وفي أسبوع استمرت فيه مؤشرات المرونة على إنتاج الدول غير الأعضاء في «أوبك»، وحيث أشارت التوقعات إلى امتداد وفرة العرض حتى عام 2017، يحتمل أن يستقطب الاجتماع المرتقب لمنتدى الطاقة الدولي في الجزائر بين 26 و28 الجاري قدرا من الاهتمام المتزايد.

وعادت المعادن الثمينة إلى اتخاذ مواضع دفاعية الأسبوع الماضي على خلفية الاضطرابات التي أصابت كلا من السندات والأسهم، وألحقت الضرر بالمستوى العام للرغبة بالمخاطرة في السوق.

إرشادات وتوجيهات

وينبغي على الاجتماعات المرتقبة الأسبوع المقبل بين بنك الاحتياطي الفدرالي وبنك اليابان المركزي تزويد السوق ببعض الإرشادات والتوجيهات الإضافية. ووصلت حدة انحدار منحنى العائدات الأميركية إلى أوسع نطاق لها خلال 10 أسابيع، استنادا إلى مزيج من ارتفاع توقعات الأسعار وانخفاض المخاطرة العامة، مدفوعة بأحدث الارتفاعات بمعدل التقلب.

وأدى هذا إلى دفع العائدات الأميركية الحقيقية على مدى 10 سنوات مجددا نحو أعلى مستوياتها قبل التصويت على «بريكسيت» عند 0.20 في المئة. ومنع التأثير السلبي لارتفاع عوائد السندات الذهب من الاستجابة لعامل الدفع الناجم عن ضعف سعر صرف الدولار الأميركي. ويمكن رؤية هذه التطورات بصورة أفضل عبر تسعير الذهب باليورو.

ولعبت التداولات المتدنية للذهب وضعف سعر صرف الدولار مقابل اليورو دورا مهما في عودة الزوج ذهب/ يورو مجددا نحو التراجع إلى مستوى الدعم الرئيس عند 1170 يورو للأونصة.

ويمكن أن يشير هذا التراجع إلى انخفاض محتمل نحو 1153 يورو للأونصة، ما قد يضيف مزيدا من الضغوط الإضافية على الزوج ذهب/ دولار أميركي الذي تسير تداولاته الراهنة بهدوء نسبي.

بيانات متفائلة

وبينما استقرت مخاطر ارتفاع معدل أسعار الفائدة الأسبوع المقبل من لجنة السوق المفتوحة الاتحادية عند 20 في المئة فقط، استمرت مخاوف السوق من احتمال توجه جانيت يلين وزملاؤها من أعضاء اللجنة نحو المضاربة. وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية، أطلق العديد من مسؤولي البنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي بيانات متفائلة، وبيانا متشائما واحدا، والتي لعبت دورا كبيرا في تقييد حركة بعض الأعضاء، مع احتمال بروز نتائج أخرى تنطوي على «عدم التغيير»، وإثارة بعض مسائل المصداقية. وبغض النظر عن التوجه الذي تسعى إلى تحقيقه، أخفق سوق الذهب عدة مرات في تخطي النطاق الذي اتضحت معالمه بعد ارتفاع الأسعار الناجم عن نتائج بريكسيت في 24 يونيو.

انحصرت تداولات الذهب بين 1300 و1350 دولارا للأونصة، وللمرة الثانية هذا العام، تعرضت الفضة لحالة تصحيح اتسع نطاقها بنسبة تخطت 10 في المئة، وهي أكثر من ضعف النسبة المئوية للانخفاض الأخير في أسعار الذهب. ولايزال المعدن الأبيض محافظا على ارتفاع أسعاره بنحو 38 في المئة منذ بداية العام وحتى الآن، مقارنة بارتفاع الذهب بنسبة 25 في المئة. وهذا يظهر السبب الذي يدفع المضاربين على ارتفاع السوق نحو التوجه إلى الفضة. ويعكس هذا العلاقة الطردية المتزايدة بين أسعار الذهب والفضة. وقد تسبب الفضة ألما خلال التصحيحات، ولكنها تلعب دورا متميزا عند ارتفاع أسعار المعادن.