ضمان مالي في البنوك لـ «الوساطة» لتغطية أي تقاعس عن السداد

طلبت الشركة الكويتية للمقاصة من شركات قطاع الوساطة الاستعداد لتوفير وإيداع مبالغ الضمان البنكي لكل شركة على حدة.

ووفقا لاجتماع دعت إليه "المقاصة"، أكدت مصادر الشركة انها قدمت شرحا للحضور عن طبيعة المرحلة المقبلة وضرورة الاستعداد لمرحلة جديدة من تطبيق مشروع هيئة الأسواق الرامي الى تطوير القطاع، وواقع السوق والآليات المطبقة حاليا على صعيد الوساطة المالية.

وقالت "المقاصة" إن هيئة اسواق المال ستخاطب شركات الوساطة رسميا بهذا الخصوص مع تحديد فترة زمنية نهائية لتكون المبالغ المحددة مودعة في البنوك.

وقالت مصادر فنية لـ"الجريدة" ان طبيعة مبلغ الضمان المالي لكل شركة وساطة سيكون متفاوتا، ولن يكون هناك مبلغ موحد للجميع، مشيرة الى انه سيتم احتسابه على عدة اسس اهمها الآتي:

دراسة فترات زمنية سابقة وفترة زمنية حديثة والتوصل الى متوسط عام لمبلغ الضمان استنادا الى حجم التعاملات، وكذلك نسبة ومستوى الأخطاء وعدد وحجم العملاء المعروف عنهم التعثر والتأخر في السداد.

وإجمالا تكشف المصادر أن المبالغ المتوقعة للضمان تتراوح بين 170 ألف دينار و300 ألف دينار لبعض الشركات، تخصص في حساب محدد باسم ضمان الوسطاء.

«المقاصة» مفوضة

وتضيف المصادر أن "المقاصة" سيكون لها تفويض مطلق على الحساب للتنفيذ، بمعنى أنه سيحق لها الخصم المباشر من الحساب عند وجود أي عميل متعثر لم يسدد التزاماته المترتبة على عملية الشراء حسب النظام المعمول به.

والهدف الأساسي من حساب الضمان هو تغطية اي عجوزات تنشأ عن تقاعس العملاء لدى شركات الوساطة، لتسدد الشركة من حسابها وتتخذ إجراءاتها هي مع العميل.

وسيدفع هذا الأمر الى فلترة العملاء بشكل دقيق وتفعيل مبدأ "اعرف عميلك" وكذلك المخاطر النظامية التي تنشأ عن التشغيل.

صندوق الضمان

مصادر "المقاصة" قالت ان صندوق الضمان سيستمر في البقاء والعمل ولن يتم حله حاليا إلا بعد التأكد من نجاح تطبيق تجربة حسابات الضمان المنفصلة لكل شركة.

وسيكون مبدئيا قائما حساب الضمان والصندوق فترة مؤقتة غير محدد امدها، ويعود هذا الأمر للجهات الرقابية.

ويذكر مصدر انه في ظل وجود نظام آلي متطور يفترض ألا تكون هناك حاجة للصندوق اساسا، لكن بعض عمليات الربط المركزي والتحقق المسبق الكامل غير مطبق الى الآن لأسباب ربما تتعلق باستمرارية الاحتفاظ بالكاش والسيولة في حسابات "المقاصة".

شح إيرادات

وفي المقابل، تقول مصادر ان شركات الوساطة حاليا اوضاعها المالية مضطربة وغير مستقرة، وتعاني شحا كبيرا في الإيرادات، وبحسب ميزانيات العديد من الشركات توجد خسائر لعامين مقبلين بسبب تدني العمولات وارتفاع مصاريف التشغيل والاعتماد في النفقات على بعض الاحتياطيات التي نفذت.

وتتساءل مصادر لماذا لا يتم حل صندوق الضمان وتوزيع امواله على الشركات لتوفير نسبة كاش تساعد على تدشين حساب الضمان، وكما نجح في البداية تطبيق نظام الصندوق من دون عوامل احتياطية سينجح الحساب الجديد. وتلفت المصادر الى ان بعض شركات الوساطة ربما تقترض للوفاء بالتزام توفير المبالغ المقررة عليها في حساب الضمان.

ويقول مصدر ان ما عمق ازمة القطاع ايضا ملف الأجل والبيوع المستقبلية التي دخلت نفق الركود رسميا بعد التعديلات والمهل الأخيرة التي تسبق ايقافها نهائيا، علما انه لا بديل عاجلا لها قبل عام تقريبا حتى تتبلور الأدوات ويتم تجريبها والاستعداد الفني لها من ناحية التقاص مرورا بوجود شركات اساسا متحمسة لتقديم الأدوات الجديدة.

وستكون خطوة حساب الضمان بداية لخطوات اخرى حتى تصل شركات الوساطة الى مستوى الوسيط المؤهل، لتنتقل البورصة الى مرحلة جديدة كليا يتعامل فيها المتعامل مع الوسيط بشكل كلي، الإيداع لدى الوسيط، والوسيط يدفع للمقاصة. لكن عمليات السداد التقليدي المعمول به حاليا ستستمر فترة، اضافة الى نظام اصدار الشيكات والسداد للمقاصة.

يشار الى ان ايرادات القطاع تراجعت اكثر من 75 في المئة نتيجة عدة اسباب اهمها عزوف المتداولين، وانسحابات الشركات، وجمود اداء الصناديق والمحافظ، وتوقف المضاربين، والتراجعات الحادة لأسعار الأسهم، واعتماد الشركات على مصدر وحيد ممثل في عمولة التداول.