الموسى: البنوك مقيدة بتعليمات «المركزي» ونحتاج إلى منافسة

قال رئيس مجلس إدارة البنك التجاري علي الموسى خلال مداخلته في الجلسة الثانية لمؤتمر يوروموني الكويت2016: «نحن مقيدون بتعليمات البنك المركزي وقيوده، فنحن لا نستطيع أن نتنفس، ولكي تتوسع البنوك الكويتية وتتجه للعالمية لابد ان تكون هناك منافسة محلية، الأمر الذي يقتضي وجود مرونة في الرقابة والمحاسبة على الأخطاء».

وأضاف الموسى أن الحكومة لم تقترض منذ سنوات إلى الآن، مشيراً إلى أنه يجب أن يتم إصدار السندات بشكل واسع، وهو أمر يتطلب وجود سوق ثانوي للسندات.

الوضع المالي

من جانبه، رد الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عادل الماجد على سؤال حول تأثير قرارات «المركزي» الاخيرة على معدلات النمو الائتماني في الكويت قائلاً، إن المعدلات تعتبر مرضية وفق الوضع الحالي، حيث بلغت 8 في المئة بين يونيو 2015 ويونيو 2016، متوقعاً أن ينمو هذا المعدل خلال العام الجاري بنحو 7 في المئة، على أن يعاود النمو مجددا بمعدل 8 في المئة خلال 2017، وذلك بسبب النمو في القروض الاستهلاكية والمقسطة.

وأوضح الماجد في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر، أن السبب في تراجع معدل النمو الائتماني خلال العام الجاري يعود إلى تراجع القروض الاستهلاكية مقابل زيادة في القروض المقسطة، لافتا إلى ان التزام البنوك بقرار «المركزي» بإلزام العميل بتقديم فواتير مقابل القروض والتمويلات الممنوحة كان سببا أساسيا في تراجع النمو الائتماني بمقدار 1 إلى 2 في المئة.

ولفت إلى أن مهلة «المركزي» للبنك لتقديم الفواتير ستنتهي في 5 أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن نسبة التزام العملاء بتقديم الفواتير قليلة حتى الآن.

وأضاف أن «المستويات المنخفضة لأسعار النفط تدفعنا إلى التركيز على القطاعات غير النفطية والتي تعد قطاعات محورية لاستمرارية الكويت على المدى البعيد وهناك العديد من الإصلاحات الجارية مثل تخفيض الدعم على الوقود كما سيتم تطبيق شيء مشابه في المستقبل على كل من الكهرباء والماء».

وأوضح أن القطاع المالي يقدم فرصة مميزة للنمو في الكويت، خصوصاً في ظل البيئة الرقابية الدافعة للنمو وهجرة القوى العاملة إلى القطاع الخاص، أما فيما يتعلق بفرص النمو الدولية، فيبدو أن العالم في حالة ترقب حذر الآن في ظل المستويات المرتفعة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.

وبين أن «خطط البنك تسير خططنا في الاتجاه الصحيح، وقطعنا شوطا كبيرا منذ تطبيق الاستراتيجية الأولى، وأكبر دليل على ذلك ارتفاع حصصنا السوقية في جميع المؤشرات، حيث ارتفعت الحصة السوقية من التمويل بصفة عامة إلى حوالي 6.7 في المئة حالياً، بينما ارتفعت حصة بنك بوبيان من تمويل الأفراد تحديدا إلى حوالي 10 في المئة».

وأشار الى أن «تحقيق هذا المستوى من الربحية والنمو جاء رغم بيئة التشغيل الصعبة والمنافسة العالية التى يشهدها السوق الكويتي، وهو ما يضع أمامنا المزيد من التحديات للوصول إلى النجاح المستهدف».

وعلى مستوى الفروع أوضح الماجد أن «خطة بوبيان تسير أسرع من الوتيرة المخطط لها، حيث بلغ عدد فروعنا حتى الآن 36 فرعا مقارنة بأقل من 15 فرعا قبل خمس سنوات مع توقعاتنا بأن ننهي العام الحالي على 40 فرعا، لنكون دائما الاقرب إلى عملائنا».

صكوك تعزيز رأس المال

وتطرق الماجد إلى الصكوك التي أصدرها «بوبيان» لتعزيز رأس المال، موضحا ان البنك نجح محليا وعالميا في تغطية الاكتتاب في صكوك تعزيز رأسماله بأكثر من 1.3 مليار دولار، أي أكثر من خمسة أضعاف المبلغ المستهدف، وذلك خلال فترة تسويق لم تتجاوز الأسبوعين منذ حصول البنك على الموافقات النهائية من هيئة أسواق المال، بالإضافة إلى بنك الكويت المركزي بعد حملة تسويقية في الكويت والعواصم المالية العالمية.

وذكر أن النجاح في تغطية الصكوك التي تهدف الى تعزيز قاعدة رأسماله عبر أدوات الشريحة الأولى لرأس المال دليل على ثقة المستثمرين المحليين والعالميين في مستقبل «بوبيان» بناء على ما حققه البنك خلال السنوات الاخيرة من نجاحات جعلته هدفا لهؤلاء المستثمرين، لاسيما مع ارتفاع نسبة الارباح التى وصلت الى 6.75 في المئة.

أسعار النفط

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي في البنك الأهلي الكويتي ميشال العقاد، إن من الأمان للكويت ان تفترض استمرار أسعار النفط المنخفضة لعام او عامين، وإن تحسنت ستترك أثرا ايجابيا.

وأكد العقاد أنه داعم لمفهوم ضريبة القيمة المضافة خليجيا، لافتا الى ان «93 في المئة من الموظفين الكويتيين يعملون بالقطاع الحكومي، والكويت كريمة جدا مع مواطنيها مع أسعار النفط العالية إلا أن الأمر تغير في الوقت الراهن. والعاملون بالقطاع الحكومي يتلقون مزايا كثيرة، وتقليص هذه المزايا لن يحدث بين ليلة وضحاها». ولفت إلى ضرورة وجود كثير من الإجراءات لتقليص الدور الحكومي والسماح للقطاع الخاص للقيام بدور أكبر.