توقُّع تخفيض وشيك للجنيه... وتحذيرات من انفلات الأسعار

على وقع الأزمة الاقتصادية المستحكمة، ومع اقتراب بت صندوق النقد الدولي في طلب مصر للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، بدا أن مسألة تخفيض الجنيه المصري أمام العملة الأميركية باتت أقرب مما يتوقع البعض، مع تزايد المؤشرات إلى اتجاه البنك المركزي المصري، خلال أيام لإعلان خفض قياسي في قيمة العملة المحلية من السعر الرسمي الحالي 8.88 جنيهات للدولار، إلى مستوى قريب من سعر الدولار في السوق الموازي والمقدر بنحو 13 جنيهاً مصرياً.

وبينما قال مصدر رفيع المستوى لـ«الجريدة»، إن خطوة خفض الجنيه ستتخذ قبل اجتماعات صندوق النقد الدولي، بين يومي 6 و9 أكتوبر المقبل، عاد الجنيه إلى مسلسل الهبوط أمام الدولار، خلال الساعات الماضية، إذ نجح الأخير في كسر حاجز الـ13 جنيهاً خلال تعاملات أمس، مسجلا أعلى مستوياته منذ يوليو الماضي، مع شح المعروض من الدولار في السوق الموازي.

وكشفت تصريحات كبار المسؤولين المصريين خلال الفترة الماضية عن إصرار الحكومة على تخفيض قيمة الجنيه، في محاولة لتوفيق الأوضاع قبل اجتماع صندوق النقد الدولي الشهر المقبل، لحسم طلب مصر الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، تشكل أكثر من نصف ما ترغب الحكومة المصرية في الحصول عليه من قروض ومساعدات لتمويل مشروعها للإصلاح الاقتصادي.

وقالت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد لـ«الجريدة»، إن «القرار المتوقع لخفض قيمة الجنيه هدفه تشجيع المستثمرين بشكل أكبر، وسيكون فرصة مناسبة لجذب مزيد من الاستثمارات»، مؤكدة أن القرار في مصلحة الدولة، كاشفة عن تعديلات قريبة في قانون الاستثمار، لتكون متناسبة مع نية القاهرة جذب مزيد من الاستثمارات.

انفلات أسعار

وتوقع عدد من خبراء الاقتصاد أن يؤدي قرار تخفيض الجنيه إلى انفلات الأسعار، ما عبر عنه صراحة الخبير الاقتصادي رشاد عبده، قائلا لـ»الجريدة»: «سيتم تخفيض الجنيه في الفترة المقبلة استجابة لمطالبات صندوق النقد الدولي، لكن المواطن هو المتضرر الأول، خصوصا أن الأسعار سترتفع الفترة المقبلة بصورة قياسية».

وبينما رأت عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب بسنت فهمي، أن تخفيض الجنيه سيؤدي إلى العديد من المشكلات الاقتصادية وارتفاع معدل التضخم، توقع الخبير الاقتصادي هشام إبراهيم، أن يؤدي قرار خفض العملة المحلية إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، نظراً لاعتماد السوق المصري على الاستيراد.

مالك المركب

في الأثناء، ومع استمرار عمليات انتشال جثث كارثة غرق مركب هجرة غير شرعية الأسبوع الماضي بالقرب من سواحل مدينة رشيد، قال مدير أمن البحيرة اللواء علاء الدين شوقي في تصريحات صحافية، إن «الأجهزة تمكنت من ضبط 15 شخصاً هم طاقم المركب، والسماسرة الذين تورطوا في الحادث»، مؤكداً أنه بعد انتشال القوات البحرية وحرس الحدود المركب الغارق، تبين أنه يحمل اسم «الرزق بإذن الله»، لا «الرسول 1» كما رددت بعض وسائل الإعلام المصرية، وأشار إلى أن المتهمين اعترفوا باشتراكهم في ارتكاب الواقعة.

يذكر أن المركب الذي غرق كان في طريقه إلى إيطاليا، وأودى بحياة أكثر من 200 شخص، فيما تم إنقاذ نحو 169 مهاجراً من جنسيات مصرية وسودانية وصومالية وإريترية.

انتهاكات العقرب

وفي سياق آخر، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس، إن هناك انتهاكات تمارسها قوات الأمن داخل سجن العقرب، أحد أكبر السجون المصرية المقام في منطقة سجون طرة جنوبي القاهرة، والمخصص لاستقبال عدد من المعتقلين السياسيين، إذ زعمت المنظمة الدولية أن الانتهاكات «قد تكون أسهمت في وفاة بعض النزلاء».

ونفى مصدر مصري مطلع صحة بيان «هيومن رايتس ووتش» جملة وتفصيلا.

أمنياً، قتل ثلاثة من قوات الشرطة المصرية، ومواطن مدني، برصاص مجهولين مسلحين في أحدث هجوم إرهابي بمدينة العريش شمالي سيناء أمس.

وقال مصدر أمني إن المسلحين أطلقوا النار على سيارة أجرة خلال سيرها في العريش، ثم لاذوا بالفرار، بينما تكثف قوات الشرطة جهودها لسرعة ضبط الجناة.