دعم البنزين ينسف الثقة بالحكومة وجديتها في الإصلاح

باقر: أي عقل وأي حكمة

جزم الوزير والنائب الأسبق احمد باقر ان قرار رفع سعر البنزين من الاساس لم يكن موفقا بأي حال من الأحوال، مؤكدا أنه قفز على عدة خطوات كان يجب أن تقوم بها الدولة أولا، ثم تذهب الى جيب المواطن، كي يدفع ويشارك ويتفاعل عن طيب خاطر، ومن الحصافة والمنطق البداية اولا بفرض ضريبة معقولة ومناسبة على الشركات كما هو الحال في كل دول العالم.

وشدد باقر على ضرورة تفعيل قانون الزكاة على الاكثر دخلا في الدولة، "فنحن بلد إسلامي ومنهجنا اسلامي ولا ضير في ذلك، كما ان هناك املاكا للدولة في المناطق الصناعية والحرفية، والكثير من الأراضي والقسائم المستغلة بأبخس الأثمان كان يجب ان يتم البدء فيها".

وتابع: "قبل الذهاب ايضا الى جيب المواطن كان من الأحرى تفعيل قانون حماية المنافسة الذي سيمر عليه 10 سنوات، بعد أشهر قليلة، ولم يفعل بالشكل الكامل، وهناك ايضا قانون رقم 39 لعام 2014 بشأن حماية المستهلك، الذي ينص في باب كامل على إنشاء جمعيات لحماية المستهلك، وحتى اليوم لم تبادر الحكومة بإنشاء اي جمعية رغم انه ينص على إنشاء جمعيات وليس جمعية واحدة، لكن حتى الحد الأدنى لم يتم تفعيله علما انه يفيد الحكومة كثيرا، ويساعد الشؤون والتجارة ويكافح الأسعار المصطنعة".

وتساءل الوزير والنائب السابق قائلا "اي حكمة وأي عقل الذي اقترح زيادة البنزين وقفز على كل تلك الاستحقاقات والخطوات".

وزاد انه "حسب إحصائية دقيقة يوجد نحو 10 آلاف اسرة كويتية تتلقى مساعدات من بيت الزكاة، فيما نحو 20 ألف أسرة أخرى تتلقى مساعدات من وزارة الشؤون، علما بأنها عائلات وأسماء غير مكررة لدى الجهتين"، متسائلا كيف سيكون حال هذه الأسر، فمتوسط الزيادة على اسرة واحدة لديها مثلا 4 أفراد في تعليم جامعي يرفع الأسعار عليهم نحو 80%، خصوصا أن البنزين سيرفع بطريقة اسعار سلع اساسية اخرى عديدة وكثيرة".

ونوه باقر إلى أن "الدستور الكويتي المادة 16 منه اكدت أن الملكية ورأس المال حقوق فردية، ولكن لها واجبات اجتماعية، وهذا يعني باب التوظيف والضريبة والزكاة"، مشددا على "أنه ما لم تكن البداية سليمة ويتفاعل معها الشعب ويدعم قراراتها ستكون النتائج غير سليمة وغير مرضية أيضاً".

وأوضح ان الكويت لن تخترع العجلة من جديد، فكل دول العالم التي فيها اسعار عالية للخدمات لديهم برامج ومظلات تأمينية للفقراء والمحتاجين.

وتساءل: كيف يقبل المواطن زيادة البنزين بينما الحكومة تخفض سعره لشركة طيران؟، مشيرا إلى أن توصيات البنك الدولي والمستشارين العالميين، التي استعانت بهم الكويت، تطبق بعين واحدة، لافتا إلى أن "جميع المستشارين اتفقوا على اقرار ضريبة، وفي المقابل حسنوا الخدمات ووفروا الأراضي لمن يريد ان يعمل".

وقال "إذا كانت الدولة توفر أراضي بأبخس الأثمان ودعم وقود ومناقصات وغيرها من المميزات بلا أي ضريبة أو فائدة تذكر أو استيعاب حقيقي للعمالة الكويتية، فلتعالج الخلل اولا ثم جيب المواطن أخيرا، ولسان حال المواطنين يقول "تركتم الكبار والأثرياء وأهملتم الضريبة والزكاة ووقف الهدر واملاك الدولة ثم استهدفتم المواطن مباشرة".

الوزان: ترضيات سياسية

من جانبه، قال الوزير الأسبق عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة، عبدالوهاب الوزان إن "تقديم دعم للبنزين لترضيات سياسية ليس حلا ناجعا"، مشيراً إلى أن إعادة الأمور إلى ما كانت عليه ربما يكون أفضل"، متسائلا: ما الفائدة من القرار اذا قدمت دعماً للبنزين لنحو 30% من المستهلكين وتركت 70%.؟ هل في ذلك عدالة أيضا؟.

وتابع الوزان "نحن امام مرحلة تتطلب خطوات جادة وحصيفة للإصلاح، لكن بشكل مدروس ومقنع ويتم التدرج في التطبيق"، مشيرا إلى أن "الغرفة" و"البنك الدولي" و"الجمعية الاقتصادية"، و"فريق توني بلير" وغيرهم من اللجان والمستشارين قدموا مقترحات كثيرة وعديدة ولم ترى النور.

وتساءل: لماذا لا تبدأ الدولة في التخصيص وتخف من على كاهلها اعباء الباب الأول والتوظيف، مشيرا إلى أن أكبر الأعباء باب الرواتب، حيث يلتهم ما بين 60 الى 70 في المئة تقريبا، و"سبقتنا بريطانيا في هذا الأمر ونجحت بالخصخصة وتحولت الى دولة رأسمالية ناجحة"، بالإضافة الى دعم الشباب واطلاق أيديهم في المشاريع الخاصة والحرة، "فهناك صندوق بقيمة 2 مليار دينار يجب ان يكون اثره واضحا وتكون لهذه المبالغ الضخمة انعكاس ايجابي على الاقتصاد.

وقال إن "ملف الدعومات يجب ان يتم درسه ومعالجته معالجة سليمة، بمعنى ان هناك شرائح في المجتمع لا تحتاج الى دعم، وفي المقابل الدعم يجب ان يكون للعوائل المحتاجة فقط واصحاب الدخول المحدودة والمتدنية، وعليه فإنه يجب الا يعمم على الكل، ويجب ان يتم رفعه تدريجيا من الشرائح التي ليست في حاجة إليه، ومن ثم يتم تدريجيا على باقي الشرائح".

وتطرق الوزان بقوله إن "المواطنين ليس لديهم ما يمنع من مساعدة الدولة، وهذا الأمر من الواجبات لكن لهم شروط، هي: أن تكون الحكومة والدولة هي المبادرة، ولنا في المملكة العربية السعودية اسوة حسنة، حيث بدأت بخفض مكافآت الوزراء ومجلس الشورى وباقي القيادات".

وأضاف "هذا النوع يجب أن يأخذ مداه اولا، حتى يقتنع الشعب وتكون الحلول والمعالجات فعلا جادة، لا ترقيعية بأن يتم اتخاذ قرار ومن ثم يتم التراجع عنه".

أرقام وحقائق

وذكر الوزان أن قرارات من هذا النوع تحتاج إلى تأهيل إعلامي وشفافية في الطرح، بحيث يتم ايضاح كل الأرقام والحقائق والمكاسب التي ستنعكس على الدولة إيجابيا من تخفيف الأعباء، مشددا على ان الدولة يجب أن تنتهج نهجا جديدا في التعامل مع هذا الملف، مشيراً إلى أن المسؤولين عندما يرون أن الحكومة والمسؤولين طبقوا التقشف على انفسهم سيشارك الجميع بطيب خاطر.

واعتبر أن فكرة دعم البنزين ليست مقترحا ناجحا، حيث لن يتغير من الأمر شيئا، وبالتالي اسهل وايسر ان تعود الأمور كما كانت، ويتم بدء سياسة تخفيف الدعومات بأسلوب علمي منظم وتدريجي مقنع للجميع.

الملا: تخبط ولا محاسبة

بدوره، قال عضو مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة عبدالله نجيب الملا عما يثار بشأن امكانية تقديم دعم نقدي للبنزين او غيره إنه أمر مضحك، معلنا انه من الأولى الغاء القرار برمته، ومن ثم البدء في تقليل وتقليص المصاريف من ابواب كثيرة وعديدة، وفي حال معالجتها سيتم توفير اضعاف ما يتم توفيره من قرار رفع أسعار البنزين.

وشدد الملا قائلا "لم اكن مقتنعا من بداية الأمر بهكذا قرار في دولة من اكبر منتجي النفط في العالم، حيث لا يعقل وضع رسوم اضافية على سلعة يتم انتاجها وترك الكثير من الأبواب التي تستحق فعليا النظر فيها، ومنها على سبيل المثال مليارات التسليح على طائرات وغيرها، ولسنا مضطرين اليها في ظل اتفاقيات عسكرية وامنية تكلفنا ايضا، مشيرا إلى ان توفير مبالغ التسليح من هنا وهناك تغنينا عن توفير ما يعادل نحو 10 سنوات من دعم البنزين".

وتساءل "هل الترشيد والإنفاق لا يتم الا من وسائل تنقل المواطن؟، فلتعط الدولة خيارات مناسبة للمواصلات حتى يمكن اللجوء إليها مثل الدول المتطورة"، معتبراً أن القرار من بدايته، ومن ثم الحديث عن دعم البنزين أو غيره اقل ما يمكن وصفه بالمتخبط، فالقضية باتت أكبر من رفع اسعار بنزين او كهرباء أو إيقاف بعض الخدمات.

وأضاف "لتتجه الأنظار نحو القسائم الصناعية التي يجب ان يتم استغلالها الاستغلال الأمثل والصحيح، في حين انها تباع وتؤجر في الباطن، وايضا القسائم الزراعية التي تم توزيعها والجميع يسمع بفضائح وتجاوزات ولم نسمع أو نرى أحدا يحاسب".

وأكد أن تقنين الهدر بنسب بسيطة في عدد من القطاعات واعادة ترشيد النفقات والمصاريف ستوفر اضعافا مضاعفة مقارنة برفع اسعار البنزين، داعيا إلى العمل على وضع اسس سليمة وصحيحة للإصلاح والترشيد يقتنع بها الجميع ويدعمها بدلا من نقدها.

الموسى: ضغط سياسي

بدوره، رأى الوزير الأسبق رئيس مجلس إدارة البنك التجاري، علي الموسى، أن معالجة العجز والبدء بالبنزين ومن ثم ما يثار عن دعم البنزين أو معالجة هو مبدأ ومعالجة غير حميد.

وقال الموسى: إذا تراجعت الحكومة فسيكون ذلك تحت ضغوط سياسية، حيث إن أعضاء مجلس الأمة هم من سيدفعون الثمن أمام ناخبيهم.

وأشار الى أن الضرر وقع منذ أن رفعت الدولة الدعم وزادت سعر البنزين، حيث ارتفعت أسعار جميع السلع، متسائلا: هل تضمن الدولة إن عادت في القرار أن تتراجع الأسعار مرة أخرى؟ وهل الدعم سيحمي المواطن من ارتفاعات الأسعار التي سيكون مسار الزيادة أمامها مفتوحا أكثر؟

واعتبر الموسى أن القرار من البداية كان يحتاج الى آلية متدرجة وأكثر دقة، وأن تكون هناك رؤية أشمل تبدأ من أبواب أخرى حتى تكون هناك جدية أكثر وتتجنب الحكومة هذه المقاومة السياسية.

وقال: إذا كانت هناك جدية في الإصلاح فلا مجال للمجاملات السياسية، بشرط أن تكون الإجراءات سليمة وشفافة وواضحة ووفق أسس علمية ومدروسة.

الفليج: ابدأوا بتقنين الهدر

بدوره، قال رجل الأعمال عزام الفليج إن معالجة عجز الميزانية من باب رفع الدعم عن البنزين لم تكن البداية السليمة والصحيحة، مضيفا أنه من الأولى وقف الهدر بالميزانية أولا، ويمكن توفير مليارات في حال تم التقشف فيها.

وأضاف أن التقنين يجب أن يتم من جانب الوزارات، وأن تكون الميزانيات مدروسة ومبرمجة وتعمل ببرامج ذكية، معتبرا أن البنزين يفترض ان يكون منخفضا، لأن الأسعار متراجعة أساسا، ونحن دولة منتجة، فكيف يتم رفع الأسعار في هذا التوقيت؟

وأشار الى أن مشاركة المواطن آتية لا محالة، لكن يجب أن تكون آخر السلم، حتى عندما تأتي اليه الحكومة يشارك باقتناع.

وزاد: الحلول واضحة وعديدة، ويمكن من خلال بعض المعالجات البسيطة في قنوات الهدر والفساد عدم الحاجة أساسا الى المواطن.

واعتبر الفليج أن زيادة الأسعار ومن ثم تقديم الدعم أمر لا يعطي المواطن جدية في أي قرار، كما يجعله غير مقتنع بأي برامج إصلاح حقيقية يتم الحديث عنها. وأشار إلى أنه لا يمكن أن تعالج من جهة وتترك جوانب أخرى تحتاج الى معالجة سريعة.