نقل شهادات الأسهم من شركات الوساطة الموقوفة بناء على رغبة العميل

بعد إعلان هيئة أسواق المال رسمياً قرار إيقاف ثلاث شركات وساطة عن ممارسة نشاطها في البورصة، تلقى مسؤولو الشركات المعنية العديد من الاتصالات بشأن موقف العملاء.

وعملياً، قالت مصادر مسؤولة لـ "الجريدة" إن الإجراءات الرسمية تتمثل في ثلاث خطوات، أبرزها ما يلي:

1 - أن يقوم العميل في المكتب الموقوف بتحديد المكتب الجديد الذي يرغب في التعامل معه.

2- بعدها يتخذ مكتب الوساطة الموقوف إجراءات نقل الأسهم الى المكتب الجديد بنفس رقم التداول.

3- يقوم العميل بسداد رسوم محددة تقدر بنحو دينار واحد على كل كمية أسهم، حيث على سبيل المثال: إذا كان عدد الأسهم "الشركات" التي في حسابه 10 شركات يسدد 10 دنانير فقط، وليس على الكمية حتى لو كان يملك في كل شركة ملايين الأسهم.

4- تقوم الشركة الكويتية للمقاصة، بناء على إخطار الشركة الجديدة، بعملية ترصيد الأسهم في حساب العميل ضمن نظام وحسابات الشركة الجديدة، وإعادة برمجة اصدار الشيكات او الحساب إن كان مدورا تحت الكود أو الرمز المخصص لشركة الوساطة الجديدة.

وأشارت المصادر الى ان كل عميل عليه اختيار الشركة، حيث لا يحق للشركات الموقوفة نقل الحسابات عشوائيا من دون أمر العميل.

وأضافت أن الشركات الجديدة ستبدأ لاحقا وتدريجيا باستيفاء البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء وتوقيع عقود موحدة للتداول معهم، إلا ان الحسابات ستبقى سارية المفعول، ولن يتم ربط تشغيلها او تفعيلها بتوقيع العقد الجديد، على أساس ان تلك الظروف استثنائية.

إلى ذلك، ذكرت المصادر أن في البورصة حاليا نحو 11 مكتب وساطة يمكن لأي من العملاء المفاضلة او الاختيار بينهما، حيث ان هذه الحسابات في حكم المرخص لها حيث إن اوضاعها سليمة والـ7 شركات البقية ماضية في اجراءاتها، مما يعني انها قادرة على تغطية الـ10 ملايين المطلوبة.

أما بخصوص الشركات الموقوفة فقد أشارت مصادر الى ان عملية نقل العملاء ستكون ضربة قاصمة لها، إذ انها ستعود بعد توفيق اوضاعها لتبدأ من الصفر باستثناء عملاء خاصين جدا ربما تربطهم علاقات عمل قوية قد يعودون، الا انهم يبقون معدودين على أصابع اليد الواحدة.

في المقابل، أكدت مصادر لـ "الجريدة" ان هيئة اسواق المال أرادت ايصال رسالة والتأكيد عليها انها ملتزمة بتطبيق القانون وملتزمة بالمهل الزمنية التي يتم منحها وإن كان القرار قاسيا.

وتشدد الهيئة على هذا الملف، خصوصا أنه في القادم من الأيام سيكون السوق المالي في وضع أفضل من ناحية التطور وسيكون خليطا من مستثمرين محليين واجانب وبصيغة قانونية موحدة على الجميع.